النقد الدولي يوافق على منح موريتانيا 253 مليون دولار

أعلن صندوق النقد الدولي، أنه اتفق بشكل مبدئي مع الحكومة الموريتانية على منحها قرضا بمبلغ 193.2 وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل حوالي 253 مليون دولار أميركي.

كما أعلن الصندوق أمس الجمعة توصله إلى اتفاق مع الحكومة الموريتانية يقضي بحصولها على الدفعة الثانية من التسهيل الائتماني الممدد، وقدرها 16.10 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل حوالي 21.1 مليون دولار.

وبحسب الصندوق، فإن الاتفاقين سينتظران موافقة إدارة الصندوق والمجلس التنفيذي، الذي سيعقد دورته في منتصف ديسمبر القادم.

وقال رئيس بعثة الصندوق "فيلكس فيشر" خلال مؤتمر صحافي في العاصمة نواكشوط، إنه اتفق مع الحكومة مبدئيا على الاستفادة من برنامج "الصمود" لمواجهة التغيرات المناخية، بما سيسهل لها الوصول إلى سحوبات تبلغ حوالي 253 مليون دولار.

وأضاف فيشر أن هذا القرض سيوجه للحد من انبعاثات الكربون والمخاطر المتعلقة بتغير المناخ والتحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وتعزيز قدرتها على إدارة مخاطر الكوارث.

وأكد أن هذا البرنامج سيمكن موريتانيا من الوفاء بالتزاماتها بخصوص النمو وتحسين من ميزان المدفوعات، مشيرا إلى أن القرض سيسدد على مدى 20 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5%.

وقال رئيس البعثة أن المفاوضات التي أجراها الصندوق مع الحكومة الموريتانية تم التوصل فيها إلى اتفاق يقضي بمنحها هذا القرض، على أن تجري إصلاحات اقتصادية تشمل مراجعة السياسة الضريبية لزيادة الدخل المحلي، وترشيد الإنفاق الحكومي، ومراجعة مدونة الاستثمار، وفتح الاستثمارات الخارجية.

من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي إن تنفيذ الحكومة الإصلاحات التي تعهدت بها خلال العام الماضي أسفر عن حصول موريتانيا على هذا القرض "ويثبت أن اقتصاد البلاد يسير بوتيرة معقولة"، على حد تعبيره.

وأوضح ولد الذهبي في المؤتمر الصحفي أنه بفصل برنامج "الصمود" سيتم ترشيد النفقات وتعبئة موارد مالية جديدة، ستوجه إلى الاستثمار ومكافحة البطالة والفقر ودعم المجتمعات المحلية والزراعة.

وشدد على أن هذا البرنامج سيدعم ميزانية الدولة الموريتانية على مدى ثلاث سنوات مقبلة، لمواجهة مخاطر التغير المناخي والتحول إلى الطاقة النظيفة.