قال رجل الأعمال، سليمان ولد داداه، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، هدده هو وشريك له، بالسجن، في رسالة نقلها إليه رئيس مجلس الشيوخ سابقا محسن ولد الحاج.

وأوضح ولد داداه في شهادته أمام المحكمة اليوم، أن الأمر يعود إلى قضية صفقة إنشاء خط جهد عالي لنقل الكهرباء من مدينة نواكشوط إلى نواذيبو.

وأكد أن هذا المشروع تم تمويله في البداية، من طرف الصندوق السعودي للتنمية، بمبلغ قدره 147 مليون دولار، على أن يكون من بين الشركات المنفذة شركة سعودية، كما يتم استيراد المواد المستخدمة في المشروع من المملكة العربية السعودية.

وأضاف أنه تم إنشاء تحالف بين شركة سعودية وأخرى هندية لتنفيذ المشروع، ووقعوا عقدا مع شركة “صوملك” الموريتانية في ابريل 2016، وقدمت الشركة الهندية الضمانات المتعلقة بالتنفيذ والدفع المقدم، إلا أن البدء في الأشغال تأخر بسبب وجود خلافات داخل التحالف المذكور.

وأشار إلى أنه في ظل تأخر انطلاقة الأشغال، قدمت “صوملك” إنذارين لهذا التحالف، دون أن يتغير شيء، لتقوم بعد ذلك بفسخ العقد، وتسيير الضمانات الموجود في البنك، والتي هي عبارة عن نسبة 10% كضمان تنفيذ، و 20% كدفع مقدم.

وتابع أنه بعد قرار “صوملك” هذا رفعت الشركة الهندية دعوى أمام المحاكم الموريتانية لتوقيف عملية تسيير الضمانات، ليحكم القضاء لصالحها، فتم توقيف التسيير.

وقال إنه في فبراير من عام 2017، توصلت “صوملك” والشركة الهندية، إلى اتفاق جديد، يتم بموجبه استئناف المشروع، لكن عن طريق ممول آخر بعد أن أوقف الصندوق السعودي تمويله، وتم بالفعل الحصول على التمويل عن طريق بنك EXIM banc الهندي، وتم تنفيذ المشروع.

ولفت ولد داداه إلى أن هذا العقد الأخير ربما كانت فيه “بنود خفية”، حيث تم استبعاده من طرف الشركة الهندية التي كان هو ممثلها في موريتانيا، وأخبره المستثمرون الهنود بأن هناك تعليمات بأن لا يحضر توقيع العقد، كما أخبره بعدم استطاعته تمثيلهم في المفاوضات، حيث لن يحصلوا على العقد إلا إذا تخلوا عن جميع الشركاء المحليين.

وأضاف أنه حين أرسل رسالة إلى مكاتب الشركة الهندية في العاصمة نواكشوط، مع عدل منفذ، يذكرهم فيها بالتزاماتهم تجاهه، بموجب عقد، اتصل به بعد ذلك رئيس مجلس الشيوخ حينها، محسن ولد الحاج، وأخبره بأن الهنود أبلغوا عن محاولته ابتزازهم عن طريق إرسال الشرطة، وأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يخبره بأن يدع الهنود وشأنهم، وإلا سيسجنه هو وشريكه.

وقال إنه بعد ذلك بفترة التقى أحد المستثمرين الهنود في دبي، وأبلغه بأنهم كانوا على علاقة بنافذين، تدخلو لحصولهم على العقد الجديد مع “صوملك”، كما التقوا بالرئيس السابق بشكل شخصي في مكتبه بالقصر الرئاسي.