أطلقت وزارة العدل اليوم ال 28 فبراير 2023 في مدينة كيفه أشغال مركز استقبال وإعادة الدمج الاجتماعي للأطفال المتنازعين مع القانون في ولاية لعصابه.

الاستهلال كان بكلمة لعمدة بلدية كيفه الدكتور جمال ولد كبود رحب فيها بضيوف بلديته وشكر كل الأطراف التي شاركت في إنجاز هذا الصرح ، وطالب بالتسريع في بناء السجن الجديد.

السيدة صاره لو ممثلة مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة شددت على أن الأطفال بحاجة للحماية والرعاية وهو ما تنص عليه القوانين الدولية،؛ حيث تقوم على خطط دمج الأطفال وتأهيلهم وليس سجنهم.

وقالت إن هذا المركز على درجة عالية من الأهمية فهو يقدم مجموعة من الخدمات مثل برامج الإدماج والتعليم والخدمات الصحية وبناء الروابط الأسرية ، بالإضافة إلى إمكانية تعاونه مع المجتمع المدني لتأهيل الأطفال.

وتمنت في ختام حديثها أن يحقق هذا المركز أهدافه لبناء مستقبل أفضل للأطفال المتنازعين مع القانون.

بدوره قال الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده إن الحكومة الموريتانية صادقت على أهم الاتفاقيات والمواثيق العالمية المتعلقة بحقوق الطفل،وأبرز أن رئيس الجمهورية أدرك ذلك فأولاه كثيرا من الاهتمام وأعطى توجيهاته لوضع التدابير والإجراءات الضرورية لحماية الأطفال وخلق عدالة متخصصة تناسب أعمارهم وظروفهم، وإعطاء الأولوية لإدماجهم ومعالجة أسباب جنوحهم.

وأضاف الأمين العام أن فتح هذا المركز يترجم تطبيق تلك التوجيهات، حيث اختيرت له ثاني أكبر مدينة في البلاد سيتم توجيه الأطفال إليه من ولايات لعصابه وكيدي ماغا والحوضين، وقدم تشكراته للشركاء الذين ساهموا في فتح هذا المرفق الاجتماعي.

المدير الوطني لمركز استقبال الأطفال المتنازعين مع القانون السيد سيدي محمد ولد بيده أكد أن الاهتمام بالأطفال دعامة تنموية لذلك تجب حمايتهم من الأخطار ومختلف مسببات الجنوح، وذكر أن مركز كيفه يستوعب 30 طفلا، وشكر قطاع الحرس الوطني الذي يؤمن وصول هؤلاء الأطفال.

جرى الحفل بحضور والي لعصابه والمدعي العام لدى المحكمة القاضي الشيخ ولد محمد محمود و قائد التجمع الخاص للأمن المكلف بأمن السجون المقدم عبد القادر ولد النهاه وقادة الوحدات الأمنية بولاية لعصابه وعدد من المسؤلين في قطاع العدالة ورؤساء المصالح الجهوية ذات الصلة وممثلين عن المجتمع المدني.