طرد مرافقو وزير التهذيب السيد ابراهيم فال ولد محمد الأمين الصحافة من قاعة الاجتماع بعد انتهاء كلمة الوزير وخطابات الرسميين، وأخبر الصحافة بأن الاجتماع مغلق على الأسرة التعليمية وحذروا من أي تصوير أو تسجيل لمجريات هذا الاجتماع.
هذا الإجراء كان سابقة في مثل هذه الزيارات فكافة الوزراء الذين حطوا بالمدنية فتحوا القاعة أمام الجميع.
المراقبون يرون إن إعلام الوزير أقدم على هذا الإجراء تحسبا لمداخلات ساخنة وانتقادات لاذعة سوف يوجهها الكثير من المتحدثين لسير هذا القطاع الحيوي؛ولذلك فضلوا حجب الحقيقة عن الرأي العام.
القرار كان صادما ومحيرا فهو يتناقض إلى أبعد الحدود مع جو الحرية والمكاشفة وشفافية سير الشؤون العامة.