احتضن مكتب والي لعصابه اليوم ال 10 يونيو 2022 اجتماعا لتقييم برنامج بيع الأعلاف المدعومة الذي أطلقته الحكومة لصالح المنمين لمساعدتهم على مواجهة جفاف هذا العام.

وقد استدعي للاجتماع ممثلين للروابط الحيوانية والعمد والقطاعات الجهوية ذات الصلة بحضور مبعوثين من وزارة الداخلية ومفوضية الأمن الغذائي.

وقد تعمدت السلطات المشرفة على عملية التقييم هذه تغييب كافة الجهات الرقابية من صحافة ومنظمات أهلية ومهتمين بالشأن التنموي؛ خوفا من ورود أي انتقادات لسير هذا البرنامج، وتهربا من سماع الحقيقة الصادمة.

كما تم إقصاء المنمين حين مٌثلوا بمن جاءوا قصدا من طرف السلطة ومن أجل خدمتها فتماهوا معها ولا يظهروا أي مواقف أو آراء لا تروق لها.

المجتمعون أجمعوا على نجاح العملية وأزبدت غالبيتهم في الإطراء والشكر ووصف ما جرى بأنه الأفضل في تاريخ الولاية. و إن كان بعض هؤلاء قد أورد ملاحظات حول بطء الإجراءات وحول مسألة الطوابير فإن إشارات الرضا والإيجابية هي ما خيم على الاجتماع.

ومهما يكن من أمر هذا الاجتماع فإنه جانب الصواب واختار طرفا واحد لتقييم العملية ولم يأخذ رأي المنمين المستهدفين بالعملية؛ فلكل منهم اليوم شأن يغنيه حيث يصارعون ضربات الأسابيع الأخيرة من الصيف في مناطق الإنتجاع بعدما انصرفوا عن علف الحكومة.

إن عملية تقييم هذا البرنامج بولاية لعصابه قد سطرها المنمون بعشرات المظاهرات الغاضبة والاحتجاجات المنددة من أول يوم وحتى كتابة هذا الخبر.

لقد عبروا في كافة أرجاء ولاية لعصابه عن خيبة أملهم الكبيرة من هذا التدخل واعتبروه الأسوء والأقل فائدة في تاريخ الخطط الاستعجالية.

وأحاديثهم الموثقة إلى الصحافة وفي الشارع وأمام المكاتب العمومية وفي وجه المجتمعين اليوم في عدة مناسبات كلها أساليب قيموا بها هذا البرنامج ،ولم ينتظروا اجتماعا رسميا خلف أبواب موصدة.

وإن كثيرين من هؤلاء المنمين ذهبوا بعيدا فشددوا على أن ترهل هذا التدخل أتى بنتائج عكسية ؛فأضاع وقت المنمين وكلفهم نفقات إضافية وأدى إلى اشتعال أسعار العلف في الأسواق.

إن عملية التقييم الموضوعية تأتي من تنظيم اجتماع مفتوح يفسح فيه المجال أمام المنمين الحقيقين وأمام كافة القوى الحية المهتمة بالشأن العام بهذه الولاية وليس بواسطة بضعة أشخاص "رسميين" محكومين بمزاج المخزن وعقلية البيروقراطية، ومقيدين باعتبارات سياسية تحرم عليهم إبداء علامات الرفض ومظاهر التململ والنقد.