نتابع في حركة "كفانا" ومشروع "إلى الأمام…موريتانيا" هذه الأيام الإرهاصات الجديدة للحوار أو التشاور الذي بدأ الحديث عنه منذ أكثر من سنة. ونحن إذ نتطلع لكل ما من شأنه التغيير البنَّاء و القفز بهذا البلد المنهك بعقود عجاف من الظلم وصناعة المفسدين وتطبيع الحيف وتكريس الضيم… نحو آفاق جديدة من التوجه إلى دولة العدل والقانون والمؤسسات ، فإننا نترقب عن كثب ما ستؤول إليه خيارات ومقترحات اللجنة المشرفة على التشاور المرتقب، التي شكَّلها النظام وأصدقائه من المعارضة، مُذكِّرين الرأي العام والخيرين من الأغلبية الحقيقية الصامتة من هذا الشعب، بما جاء تفصيله في وثيقة الحوار التي وضعناها بين يدي الجميع منذ مارس 2021.

وهنا نذكر عقلاء هذا البلد وجميع الفرقاء السياسيين، بأن أي حوار أو تشاور لا يحل مشاكل الفقر والبطالة، والماء والكهرباء، وغلاء الأسعار، وتدوير المفسدين ، سيظل فولكلورا للإستهلاك السياسي ومضيعة أخرى للوقت والجهد وموسمًا جديدا من إلهاء الرأي العام عن المشاكل المزمنة للدولة، لا طائل من ورائه، إن لم يبقَ حبرًا على ورق. ومن تلك المواضيع الأساسية:

1 - شكل الجمهورية وضرورة فصل السلطات

2 - فك الإرتباط نهائيًا بين قيادات الجهاز التنفيذي والعسكري و القضائي، بتطبيع الحكم المدني الحق في البلد،

3 - صون المكتسبات الدستورية وتعزيزها بتحقيق معاني الحريات العامة والخاصة (حق التحزب، حق التظاهر، حق التعبير عن الرأي، …)

4- تحقيق مفاهيم الحكامة الرشيدة

5- خلق فرص واسعة وحقيقية للعمل المستديم وتشغيل الشباب والقوى الحية المُعَطَّلَةَ عن العمل ودعم المشاريع الصغيرة

والمتوسطة، والفصل القانوني للوظائف السياسية عن غيرها في مناصب الدولة والوظيفة العمومية،

6- دعم القدرة الشرائية للمواطنين، ووقف تغول التجار، وعدالة تقسيم الثروات الوطنية

7- وقف المحاصصات القبلية والجهوية والإثنية والشرائحية والطبقية في مناصب الدولة،

8- توحيد اللغة الرسمية للبلد في المدرسة العمومية، ووقف خصخصة التعليم الفوضوية،

9- تطبيق مقتضيات تقارير محكمة الحسابات وتفعيل دور المفتشية العامة للدولة.

10- تعزيز الوحدة الوطنية، وحل مشكل العبودية والارث الانساني، وانتهاكات حقوق الانسان،

11- إعادة النظر في هياكل الحكومة ومؤسسات الجمهورية وشركات الدولة،

عن المكتبين التنفيذيين:

– مشروع "إلى الأمام…موريتانيا

– حركة "كفانا"

#اللجنة_الاعلامية_المختلطة

نواكشوط 18 إبريل 2022