نقابة بيطرية تهاجم سياسات وزارة التنمية الحيوانية(بيان)

يعيش قطاع الثروة الحيوانية منعطفا خطيرا نتيجة لتمادي معالي وزير التنمية الحيوانية في سياسة الاقصاء لاعضاء النقابة و اللامبالاة لمطالبها العادلة و في مقدمتها استحداث علاوات الخطر و البعد و منع التفرغ ’وهي مطالب تنم عن تدهور المستوى المعيشي للعاملين في القطاع ’على السلطات العليا أن تدرك أن الإستمرار في هذه الحالة سيؤدي الى تراجع ما انجزته الدولة الحديثة في مجال الحريات.

لم يكن القطاع العام يعاني من مشاكل قبل بداية القطاع الخاص 1985 حيث بدأت بعد ذالك المضاربات في أسعار الادوية البيطرية وظهر ممتهني مهنة الطب البيطري(التيفاية)’ولم يستورد من الادوية الا المربح منها ’وتحكمو في السلك الوطني للاطباء البيطريين وسخرت لهم كافة التشريعات القائمة فاحتكروا المهنة وأبطلو حق موظفي الدولة في ممارسة العمل الخاص الذي كفله المشرع الموريتاني’في حين سمح للوكلاء البيطريين( تكوين 15 يوم في البيطرة)بممارسة المهنة’وأضعفت الدولة عن استيراد اللقاحات البيطرية رغم وجود مصانع لها منذ القدم في دول الجوار السنغال و مالي وازدادت فجوتها وخير دليل على ذالك ما اعلنت عنه الوزارة بخصوص انطلاق حملة 2021_ 2022 وما تبعها من نقص في توفير اللقاح و المعدات و الادوات البيطرية رغم ما تتعرض له الثروة الحيوانية اليوم و خاصة في الشمال من من نقص حاد في المراعي و نفوق المواشي ’وتحت هذه الوضعية ضاقت معيشة العاملين في القطاع و ازداد الطين بلة بضياع الحقوق و غلاء الاسعار _ التي وعدنا معالي الوزير بتخفيف ما يتعلق منها باللحوم الحمراء_ فعلى الدولة أن تعي ظروف العاملين في الصحة العمومية البيطرية وتتحمل مسؤولياتها في توفير عيش كريم لهم في وطنهم.

وفي الختام فان النقابة إذ تدرك بعمق كل جوانب المعاناة لدى منتسبيها ’لتطلب من الحكومة زيادة رواتب قطاع البيطرة بنسبة 100% من الراتب الشهري القياسي للموظف ’مع التأكيد على أننا منفتحون على الحوار الجاد و المسؤول الى غاية تحقيق كافة مطالب النقابة’ولكن يبقى السؤال الذي سيظل يطرح نفسه’هل يمكن لهذه الوضعية أن تحقق الأهداف العامة لإنشاء قطاع وزاري خاص بالتنمية الحيوانية؟

عاشت موريتانيا قوية أبية

عاشت نقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية