تميزت ورشات التنمية التي أطلقتها وزارة الاقتصاد وتولى الإشراف عليها المجلس الجهوي لولاية لعصابه من أول يوم بالفوضى وعدم الجدية فانصرف عنها حكام المقاطعات، وتلتهم مجموعة من العمد ، وغابت غالبية البرلمانيين وبالنسبة للمشاركين غير الاستحقاقيين فقد خضع اختيارهم لأبشع أساليب الزبونية.
المنظمات الأهلية الجادة والمستثمرين المنحدرين من الولاية ،وأهم قادة الرأي ، والقوى المدنية الجامعة والشبايبة الحية تم تجاوزها، وتركزت جهود المنظمين على محاولة بلورة شكل يتم فيه تمرير النشاط "بأقل التكاليف" وبعيدا عن أعين الأطراف الجادة بالولاية.
هي نفس الأساليب التي سارت عليها مثل هذه الملتقيات خلال العقود الثلاثة الماضية من إهدار لأموال الشعب وتلاعب بمصالح السكان ومستقبل البلاد؛ وجعل المنافع الشخصية هي الوسيلة وهي الغاية.
محمد ولد جدو