قامت الدولة الموريتانية في السنوات الأخيرة بضخ أعداد كبيرة من الشباب المتحمس، المَكوِن للجهاز الإداري الذي كان يفتقر بشكل حاد ومخل للكادر البشري القادر على الاضطلاع بالعمل، والإسهام في تقريب الخدمة من المواطن في أقل وقت وجهد.

وقد أخذت ولاية لعصابه نصيبها من تلك الموارد البشرية فدُفِعَ بثلاثة مستشارين للوالي في المجالات الضرورية، فضلا عن إسناده بوال مساعد ومدير ديوان؛ ثم استحدثت وظيفه حاكم مساعد في كل مقاطعة.

غير أن هذا الفريق بولاية لعصابه في عهد الوالي الحالي، لم يعد يقوم بأي دور،وبقي بالمكاتب، يعيش في بطالة حقيقية، لا تسند لأي منهم مهمة ،ولا ينتدب إلى أي نشاط ،ولا يكلف بعمل رغم كثافة المشاكل وضخامة الملفات وحاجة المواطنين لمن يتجاوب معهم بإيجابية ويتعاطى معهم على الأوجه الأكمل.

هؤلاء يمنعون الآن من خوض التجربة ،والتسلح بالمعارف والمهارات ومزايا العمل الميداني ومواجهة الأوضاع الإدارية بصفة مباشرة والالتحام بالمواطنين.

لا أحد في ولاية لعصابه يفهم حرص رأس الولاية على الحضور في كل المناسبات والإشراف على كل صغيرة وكبيرة في مدينة كيفه، وحجب المعاونين خلف أبواب موصدة.

ما يتعارف عليه الناس هنا ، وما يسود داخل الرأي العام أن المهام المنوطة بالوالي التي تُوجِب حضوره تتعلق بالشؤون ذات البعد الجهوي أو التي تكتسي طابعا مُهِما يستحق رمزية خاصة، أما غير ذلك فلديه فريق يمتلك القدرة ويحوز الاستعداد والحيوية للقيام بما يلزم ،على أن يتفرغ هو لكبريات قضايا بالولاية ومراسلة الأجهزة الحكومية والبحث عن الحلول لمختلف مشاكل المقاطعات.

ذلك هو الأمر الطبيعي وإلا لما قامت الدولة بتكليف هؤلاء الـأشخاص وتخصيص رواتب كبيرة لهم من مال الشعب.

إن قيام الوالي بالحضور لكافة الأنشطة والفعاليات مهما كانت تافهة يحتم عليه أن يفعل ذات الشيء وبشكل تلقائي في كافة المقاطعات وبالتالي يجب عليه أن يفتتح الملتقيات أو حلقات التحسيس بالكوفيد أو حول الصحة الإنجابية في تناها ولعويسي وقرية الكوز.

إن ولاية لعصابه بحاجة إلى مواهب وقدرات كافة أعضاء الفريق الإداري ، بل إن هؤلاء الشباب أكثر حماسا وحيوية وأقرب إلى نفوس المواطنين من قدامى الإداريين الكسالى ، العاملين بأساليب البيروقراطية و العقلية القديمة "للمخزن" بما تحمله من روتين عقيم وتقليد مميت!