عبر حزب تواصل عن رفضه الصارم لمشروع قانون حماية الرموز الذي قدمته الحكومة مؤخرا إلى البرلمان، مشيرا إلى أنه يمثل "تراجعا خطيرا للحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه".

وقال تواصل في بيان له إن النظام يصر بطريقة استعجالية مريبة على تمرير هذا المشروع، متعهدا "بعمل ما يستطيع من نضال داخل البرلمان وخارجه لحماية مكتسباتنا الوطنية في مجال الحريات".

وناشد حزب تواصل "القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها فتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير".

وأضاف البيان أن الحزب "يستغرب الانفراد بإصدار مشاريع قوانين تتعلق بقضايا جوهرية دون تشاور وطني واسع، وخصوصا في ظل مطالبات من طيف وطني كبير بضرورة تنظيم حوار وطني شامل".

بدورها نددت نقابة "صحفيون أحرار" بخذا القانون ، مستغربة حرص النظام على تمرير القوانين السالبة للحرية في الوقت الذي يحتاج فيه البلد أهم من ذالك..

نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

     إننا في نقابة" صحفيون أحرار" لندين ونشجب بأشد عبارات التنديد والإدانة سن قوانين النظام  الحالي حول المعلوماتية وحماية الرموز ونذكرهم بأيام موريتانيًا المضيئة لاحترام قانون حرية التعبير وحمايته .

ففي العشرية الماضية  : أصبحت موريتانيا مصنفة كأول دولة عربية وافريقية متفوقة في مجال احترام حرية التعبير حيث اكتشفنا كثيرا من الحقائق  ، وممارسات الفساد التي تنخر جسم قطاعات الدولة  وكان الفضل لنظام الرئيس السابق : محمد ولد عبد العزيز إذ تعززت الحريات الفردية والجماعية المكفولة بقوة القانون والدستور ، واليوم توجه نظام الرئيس غزواني بخنق  هذه الحريات والتضييق على أصحابها وقضى على بصيص الأمل الذي كنا نرجوه فجاء بقانون المعلومات ثم بقانون حماية الرموز وهو توجه للتضييق ونهج الدكتاتورية في ظل انتشار الشبكة العنكبوتية التي قربت المسافات بين الأفراد وكشفت كثيرا من حقائق الفساد المقيتة ، واليوم يتقاضى النظام عن مشاكل المواطنين الملحة كأزمات الأمن  ومشاكل المدرسين وارتفاع الأسعار والماء والكهرباء ويدير ظهره لها وكأنها من الأمور الثانوية العادية ويشدد على اصدار قوانين تقييد الحريات للتغطية على فشل عمل الحكومة المرتبك في هذه المأمورية الأولى للرئيس غزواني  .

إن احترام حقوق الإنسان وحريته ليست مشكلة موجهة للرئيس  فضبط الأمن وتعزيز رفع مستوى الدخل للفرد يجب أن يكون أولوية الرئيس وحكومته عندها لن يشتكي من النقد المتزايد للأوضاع الأمنية والمعيشية لساكنة البلد  حكومتنا الموقرة راجعوا هاذين القانونين قبل فوات الأوان حتى لا تخنقوا المواطن البسيط المخنوق أصلا بالأوضاع المأساوية .