قالت مصادر خاصة للأمل الجديد إن السلطات الموريتانية تنظر بريبة إلى البيان الذي نشرته أمس إحدى أكبر المؤسسات الدولية في مجال محاربة فساد الرؤساء والأنظمة الأفارقة تدعى شربا كشفت فيه عما قالت بانه مؤشرات محتملة على فساد كبير في النظام الموريتاني، طلبت فيه من شركاء موريتانيا الدوليين ومن المانحين فرض مراقبة على موريتانيا من أجل ضمان الشفافية كما دعت المستثمرين الأجانب إلى عدو التواطئ مع النظام في نهب أموال البلد،

ويعود سبب انزعاج السلطات حسب هذا المصدر إلى كون رئيس هذه المؤسسة الدولية التي تدعى شربا Sherpa المحامي وليام بوردون يمثل اليوم أحد فريق الدفاع عن نائب رئيس مجموعة ولد بوعماتو التجارية محمد ولد الدباغ، وهو نفسه الذي يترافع في فرنسا لتوريط كل من رئيسي الغابون والتوكو بتهم تتعلق بالفساد في دولتيهما، ويخشى أن تكون مؤسسته تسعى إلى دراسة إمكانية عرض قضايا فساد تتعلق بولد عبد العزيز أو بعض أركان نظامه على القضاء الفرنسي.

فحتى قبل أن يغادر المحامي الدولي المشهور نواكشوط مساء اول أمس الإثنين التي أمضى فيها 24 ساعة للاطلاع على ملف السجين محمد ولد الدباغ أصدرت مؤسسته شربا Sherpa المتخصصة في الكفاح ضد الجرائم الاقتصادية أول بيان لها حول الوضعية الاقتصادية في موريتانيا قالت فيه بأن الوضعية فيها مقلقة"، في الوقت الذي ألمح هو فيه إلى أن مؤسسته تمهد لسلسلة من الأعمال تعتزم القيام بها لمحاكمة من يثبت تورطه في الفساد من مسؤولي النظام الموريتاني دوليا على جرائم اقتصادية في حق شعبه.

وجاء في بيان المؤسسة المذكور الذي نشر أمس أنه برغم ارتفاع نسب الاستثمار الدولي وزيادة نسبة النمو إلى 5،1% فإن موريتانيا تبقى في فقر مدقع وتظل دوما في خانة الدول الأكثر فقرا التي تستفيد من شطب الديون.

واستشهدت المؤسسة ببرنامج الانماء التابع للأمم المتحدة الذي اعتبر أن وضعية موريتانيا الاقتصادية تراجعت بأربع درجات عن وضعها في 2006 حيث أصبحت في المركز 159، حيث يقع 40،7% من سكانها في فقر مدقع بينما يتعرض 15،1% آخرون للفقر ويعيش 21،2% على مصروف أقل من دولار وربع الدولار يوميا. ونسب البيان تدهور الوضعية إلى الفساد قائلا إن الأقلية فقط تستطيع النجاة من الفقر بسبب علاقتها بالسلطة، كما أشار التقرير إلى فرقة أمن الحرس الرئاسي (بازب) والبنك المركزي باعتبارهما مؤسستى أعمال.

وتحدث البيان عن فساد الحكومة في مجال إسداء الصفقات وبناء الطاقة مشيرا إلى الشبهات في إسداء المشاريع إلى تازيازت وأيضا إلى مشروع وارتسيلا لبناء محطة كهربائية في نواكشوط، قائلا إن المشروع وقع في نصيب شركة وارتيسلا التي كان ملفها أقل قدرة على منافسة الشركات الأخريات كاشفة أن عراب الشركة هو ابن الرئيس الموريتاني.

وأشار البيان أيضا إلى مشروع بناء مطار نواطشوط باعتباره شبهة قائلا إنه وقع في صالح شركة نجاح مايجر ووركس التي لا خبرة لها في البناء.

وتحدث البيان عن عدة نقاط سلبية في صفقة المطار منها عدم القيام بدراسة جدوائية ومنها بناؤه على مساحة أرضية لم يحدد ثمنها بعد، محذرا من أن يقوم مقريون من السلطة من السيطرة والمضاربة في أراضي الدولة. وأشار البيان إلى تقرير نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيبن قائلا إن كثيرا من قضايا الفساد تصل إلى الإعلام ولكنه لا يتم إيصالها إلى القضاء الذي تتحكم فيه الحكومة. ونوه البيان بقانون الصفقات العمومية 2012 غير أنه قال أنه تم إفراغه من محتواه لأن المراسيم الرئاسية أعطت امتيازات لثلة من الشركات يخشى أن امتيازاتها بفعل علاقتها مع السلطة. ودعت مؤسسة شربا المانحين إلى فرض مراقبة على موريتانيا من أجل ضمان الشفافية كما دعت المستثمرين الأجانب إلى عدو التواطئ مع النظام في نهب أموال الدولة. تجدر الاشارة الى آن Sherpa مؤسسة فرنسية قانونية تأسست في 2001 تخصص في مقاومة "الأخطاء الاقتصادية المستترة" و"محاربة الكسب غير المشروع للمال من قبل المسؤولين" وكذلك في مجال "العولمة وحقوق الانسان والمساعدات القانونية والبحوث"، و رئيس منظمة Sherpa هو المحامي الفرنسي ويليام بورودن عضو هيئة الدفاع عن ولد الدباغ نائب رئيس مجموعة بوعماتو، الذي زار نواكشوط، وعقد مؤتمرا صحفيا صحبة المحاميين احمد سالم ولد بوحبيني واليزيد ولد اليزيد لإبداء مكامن الخلل القانوني في ملف ولد الدباغ.

الراي المستنير