قالت يومية "لموند" الفرنسية، في نسخة عطلة الأسبوع، إن رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، أوكل مكتب المحاماة الدولي "واستون/ فارلي ويليامس"، ممثلا بالمحاميين، الفرنسي "إيريك جامانتيس"، والموريتاني جمال ولد محمد، برفع دعوى جنائية بالقذف، يوم الاثنين 04 مارس الجاري، ضد نائب الخضر الفرنسي، "مامير"، إثر اتهامه له في تصريحات صحفية "برعاية تجارة المخدرات".
وكان القضاء الفرنسي قد أدان النائب "مامير" في 4 قضايا "تشهير" بشخصيات عمومية، من بينها قضية "بالقذف"، ضد الرئيس الفرنسي السابق، "جاك شيراك".
وتعودت بعض الشخصيات السياسية الغربية بصفة عامة، والفرنسية بصفة خاصة اللجوء إلى توجيه "تهم" مبالغ فيها لقادة دول العالم الثالث، كضحية لتجاذبات الصراع السياسي الداخلي الفرنسي، ما بين إقرار الدستور الفرنسي للسياسة الخارجية "كمجال محتكر من طرف رئيس الجمهورية"، مقابل محاولات بعض تشكيلات اليسار الراديكالي، وضع حد لهذا "الاحتكار الدستوري"، إضافة إلى بعد "التعالي" الذي تنتهجه بعض النخب الغربية اتجاه نظيراتها بالجنوب، حسب أغلب المعلقين السياسيين، المهتمين بالشأن الإفريقي، بالإذاعات الفرنسية الخاصة.
يراهن مكتب المحاماة الدولي "واستون/ فارلي ويليامس"، الذي وكله ولد عبد العزيز على "هشاشة" الاتهامات الموجهة من طرف "مامير"، الذي لم يزر أبدا موريتانيا، إضافة إلى اهتمامه "الطارئ" بموريتانيا.
أنفاس