أنشئت الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب في سنة 2005 كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالاستقلالية المالية تحت وصاية وزارة الوظيفة العمومية والعمل أنشئت انذاك كواجهة لاستقطاب حملة الشهادات العاطلين عن العمل وتخفيف الضغط المتنامي على الدولة.

فمضت كل الانظمة المتعاقبة بين مؤيد ومقلل من شأنها ففي عهد المجلس العسكري العدالة والديمقراطية وعهد الرئيس السابق سيدي محمد ول الشيخ عبد الله اعطيت لها كامل الوسائل المادية الاعتبارية من موارد الدولة الموريتانية اما في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فتم الإبقاء عليها بموارد ضئيلة جدا حتى تم التفكير بحلها وبعد ان قامت الثورات العربية تم العدول عن قرار الحل ومواصلة عملها اما في عهد الرئيس الموريتاني الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني فقد ذكرها في برنامجه الانتخابي وقال بأنه سيقوم بتفعيل الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب وإنشاء مؤسسة معنية بتنسيق الجهود في مجال التشغيل . وعند تشكيل أول حكومة للرئيس الجديد كانت الوكالة على موعد من توقيع عدت اتفاقيات تمويل مع عدت جهات تمويل دولية وكان بالإمكان الاستغناء عن موارد الدولة وكانت أيضا على موعد مع تموقع جديد هو وزارة الشباب والرياضة بعد رحلة طويلة مع التشغيل من وزارة الوظيفة العمومية والعمل الي وزارة التشغيل والوظيفة العمومية الي وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة، الي وزارة التقنيات الجديدة والعمل وعصرنة الإدارة.منها الي وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنها الي وزارة التهذيب والتشغيل والتكوين المهني ومنها الي الوزارة التشغيل والتكوين المهني واخيرا الي وزارة التشغيل والشباب والرياضة .

في البداية عمل الوزير مع الوكالة حيث اشرف على عدت أنشطة في نواذيبو واكجوجت وفجأة بدء الوزير بتوقيف جميع أنشطة الوكالة وتوقيف عدت اتفاقيات تحمل الكثير من المال لصالح حملة الشهادات. وقام بتوجيه عملها إلي أساتذة الرياضة البدنية الذين يمثلون المناديب الجهويين لوزارة الشباب والرياضة وبدأ ذلك بما يعرف بمشروعي المستقبلي تم إعلان ذلك المشروع المزعوم بدون ابسط كفاءة وتجربة حيث اتسم بجملة من الاخطاء نذكر منها على سبيل المثال لا للحصر عدم تحديد الفئات المستهدفة حسب المستويات الدراسية ، ولم يحدد طبيعة المشروع إن كان فرديا أو جماعيا وصاحبه هل هو شخص معنوي أو طبيعي ولم يراعي ظروف العاطلين عن العمل لان فيه دراسة جدوائية مكلفة وبعد ذلك أحيل انتقاء ملفاته الي مكتب دراسات مكلف جدا بعد ان كانت وكالة تشغيل الشباب تعمل سنويا بمبلغ اقل بكثير مما أعطي لمكاتب الدراسات الوكالة الوحيدة التي تعطي قروض ميسرة لحملة الشهات وأصحاب التكوين المهني وفئات النساء و حملة الشهادات والمتقاعدين النشطين هذا عن التشغيل الذاتي.

اما في مجال الدمج سنعطي نماذج منها فمثلا جل اطر الدعم والأمناء العامين للبلديات تم اكتتابهم من طرف الوكالة وجل رؤساء مراكز الوثائق المؤمنة و بعد أساتذة مركز التكوين المهني والكثير من عمال مؤسسات التعدين ومزارعو روصو والمشاريع الفردية حدث ولاحرج وكذلك توزيع سيارات ثلاثية العجلات والتكوينات الكثيرة، إلى غير ذلك. فما سر مناهضة الوزير لقطاع يقع تحت امرته؟

محمد بوب