في إطار سعيها للتعرف على الانطباعات وردود الأفعال من طرف النخبة على خطة الاقلاع الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في خطابه الأخير؛ استمعت وكالة كيفه للأنباء إلى رأي استاذ التعليم العالي الدكتور محمدو لمرابط أجيد في ذلك الشأن فقال ما نصه:

"خطة التحول الاقتصادي التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمتمثلة في:

 تعزيز البنى التحتية

 ترقية ودعم القطاعات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي

 تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية ودعم الطلب.

 دعم القطاع الخاص المصنف وغير المصنف.

 مكافحة التصحر والجفاف ودعم فرص التشغيل.

كلها في الحقيقة حزمة إجراءات قوية وهادفة لتأمين الاقتصاد الوطني من الكوارث التي حلت بالعالم وضمان العيش الكريم للمواطن الموريتاني .

و تؤكد فعلا أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى يعطي الأولوية القصوى للاقتصاد الوطني والمواطن ويسهر على ذلك، حيث قدم مقاربة جديدة لاحتواء الاقتصاد وتخفيف آثار كورونا وفق رؤية تشاركية هامة جدا تركز على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد على غرار المنتجات الزراعية والحيوانية.

ومن الواضح أن فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى يمشي بخطى واثقة ورؤية واضحة في تسيير البلد عندما استخلص العبرة مما جرى ويجري في العالم بسبب تداعيات كورونا وذلك عندما وضع خطة جديدة إلى جانب البرامج الهامة الأخرى والغير مسبوقة كتعهداتي وأولوياتي والبرامج التي تقوم بها تآزروالتي نالت إعجاب المجتمع الدولي، إلى جانب كل ذلك يقدم لنا اليوم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى بطاقة تأمين لتحفيز الاقتصاد بهدف تسريع التعافي الاقتصادي وطرد الآثار المدمرة للوباء عبر الاستفادة من الموارد المحلية وتعزيز إسهاماتها في تحقيق النمو.

جاء ذلك في خطة متكاملة الأبعاد لنمو اقتصادي متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون دولار أمريكي،  تمتد على مدى ثلاثين شهرا لتعالج الآثار السلبية وتتغلب على تحديات ما بعد جائحة كورونا وتحقق الشروط الضرورية لانتعاش اقتصادي جديد وتعمل على خلق المزيد من فرص العمل وعلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد، وتعكس هذه الخطّة وعي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزوانى  بحجم التحديات لإعادة ضبط إيقاع النمو مرة أخرى بعد إعادة فتح الاقتصاد، والذي ربما شهد انكماشا في جميع أنحاء العالم بشكل أكبر مما كان متوقعا.

وقبل أن اختتم كلامي أقول إن كل هذه البرامج الطموحة تسايرها برامج أخرى مهمة جدا كمشروع استصلاح مساحة مروية تبلغ 523 هكتارا على ضفة نهر السنغال، الذي أطلقه فخامة الرئيس قبل فترة وجيزة في روصو ويتوقع أن تستفيد من المشروع أكثر من 700 أسرة فقيرة، والذي كلف الدولة 13 مليار أوقية (38 مليون دولار) وتبلغ مدة التنفيذ 14 شهرا.

وهنا أنتهز الفرصة لأطالب المجتمع الدولي أن يعي أهمية هذه الإجراءات وكل هذه المشاريع التنموية الهامة ويتوجه بشكل واضح إلى دعم تلك الإجراءات  بالاستجابة لنداء فخامة رئيس الجمهورية بمحو كامل ديون القارة الأفريقية بصفة عامة وموريتانيا بصفة خاصة حتى يتسنى لها مواجهة الواقع الذي فرضته مواجهة الوباء، وتحديات التنمية والأمن."