تشهد ولاية لعصابه -كما هو حال معظم الولايات الموريتانية- موجة جفاف عارمة أنتجها النقص الحاد في الأمطار طيلة السنوات الماضية الأمر الذي جعل المنمين يلجؤون إلى شراء الأعلاف- رغم صعوبة الحصول عليها- رغبة منهم في الإبقاء على ما أمكن من حياة مواشيهم التي أصبحت مهددة بالنفوق، بسبب تتالي السنوات العجاف.

ولأن سكان مدينة كِيفه تعتمد الغالبية العظمى منهم على الثروة الحيوانية(زهاء 70% من سكان الولاية يعتمد على ريع الثروة الحيوانية). فقد أمل العديد منهم في تدخل عاجل من طرف الدولة بعد أن أعلنت أنها ستقوم بالتدخل عبر خطط تتسم بالشفافية والنزاهة.

وقد تدخلت السلطات بالفعل وخصصت لولاية لعصابه 7980 طنا من القمح، و 4100 طن من ركل، موزعة على 26 بلدية، وتمت طمأنة كل المنمين بالاستفادة من هذه الأعلاف، التي أسندت عملية توزيعها إلى لجان تعهدت بتوصيل هذه الأعلاف إلى مستحقيها. وإعلان القطيعة مع الزبونية والمحسوبية أثناء عملية بيع الأعلاف؛ الأمر الذي تبين في ما بعد أنه كان مجرد وهم، فقد شيبت خطط توزيع الأعلاف بكل أنواع الظلم واتسمت بعدم الشفافية، وبعد أسابيع من الوقوف أمام أمكنة بيع الأعلاف تبين للمنمين أنهم غير معنيين بالاستفادة من أعلاف الحكومة التي ظلت حكرا على فئات دأبت على الاستحواذ على كل دعمٍ يتم تقديمه لسكان الولاية، ليجد المنمي البسيط أنه تم التغرير به فأمضى أسابيع إن لم تكن أشهرا يتردد على أمكنة توزيع الأعلاف وتكلف عناء السفر إلى مناطق نائية أملا منه في أن يحالفه الحظ فيتسنى له الحصول -ولو لمرة واحدة- على بعض حقوقه البسيطة، بيد أنه في كل مرة يندب حظه ويعود خاوي الوفاض يجر أذيال الخيبة، في حين يتردد على مسمعه أن التاجر الفلاني أو الوجيه الفلاني حصل على 10 أطنان أو 20 طنا وهو الذي لا علاقة له بالتنمية.

إن عملية توزيع الاعلاف في مدينة كيفه منذ الوهلة الأولى اتسمت بعدم الشفافية، وغابت فيها كل قواعد العدل والإنصاف، وتعتبر بلدية كيفه، وبلدية أغورط من أكثر البلديات الست والعشرين التي مورست فيها كل أنواع الإقصاء الممنهج فوزعت فيها الأعلاف بطرق ملتوية لم تتم فيها مراعاة أقل القليل من قواعد العدل والإنصاف.

إن غياب الشفافية المذكور أعلاه جعل الأعلاف في سوق ولاية لعصابه تقفز قفزة نوعية فأصبح طن ركل يقارب 140 ألف أوقية قديمة بعد أن كان ثمنه 120 ألف قبل إعلان تدخل الحكومة. في حين بلغ طن القمح 130 الف أوقية قديمة بعد أن كان ثمنه 110 آلاف قبل بدء التدخل الحكومي.

إن هذه البيانات المذكورة أعلاه توضح بجلاء أن الغالبية العظمى من منمي لعصابة تضررت من التدخل الحكومي الذي لم تستفد منه إلا غلاء أسعار الأعلاف في السوق، وهو ما يحتم على السلطات المختصة المسارعة في تدخل آخر أكثر شفافية ونزاهة، قبل فوات الأوان.

يعقوب الشيخ