أصدرت الرئاسة الموريتانية، اليوم الاثنين، مراسيم تضمنت تعديلات قوية في رأس المؤسسة العسكرية، شملت تعيين قائد جديد لأركان الجيوش، وتبادل المهام بين العديد من القيادات.

وأعلنت الرئاسة أنه بموجب مرسوم تم تعيين الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، قائدا للأركان العامة للجيوش، وهو الذي كان يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني.

فيما تم بموجب مرسوم آخر تعيين القائد السابق للأركان العامة للجيوش الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين، قائدا لأركان الحرس الوطني.

من جهته تم تعيين الفريق مسقار ولد سيدي، مديرا عاما للأمن الوطني، وهو الذي كان يقود أركان الحرس الوطني.

كما تم تعيين الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي قائدا للأركان الخاصة لرئيس الجمهورية، وقد كان يشغل منصب القائد المساعد لأركان الجيوش.

وتضمنت التعديلات أيضاً تعيين اللواء أحمد ولد عبد الودود ولد أمبارك مفتشا عاما للقوات المسلحة وقوات الأمن، وهو الذي كان يشغل منصب قائد المنطقة العسكرية الأولى.

وتم تعيين اللواء البحرى محمد ولد شيخنا ولد الطالب مصطف قائدا للأركان البحرية، وهو الذي كان يشغل منصب قائد الأركان الخاصة للرئيس الموريتاني.

وتم تعيين اللواء محمد المختار ولد الشيخ ولد مني قائدا لأركان الجيش البرى، وهو الذي كان يشغل منصب قائد المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة، كما شملت التعديلات تعيين اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده قائدا للقوات الخاصة

و تم تعيين اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده قائدا للقوات الخاصة ، ويعتبر ولد بيده من أبرز ضباط المؤسسة العسكرية، ولديه تجربة واسعة بحكم إشرافه على مجمل العمليات المشتركة والبرامج الموجهة للتدريب مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى ، وقد أبعد اللواء محمد ولد الشيخ ولد بيده من موريتانيا لأكثر من سبع سنين، وظل بين العواصم الأوربية ، قبل أن يعاد إلى موريتانيا برتبة مستشار لقائد الأركان العامة للجيوش .

وتم تعيين اللواء المختار ولد بل ولد شعبان في منصب القائد المساعد للأركان العامة للجيوش، قادما من الإدارة العامة لأمن الطرق، التي تولاها في العام 2016، وكان قدم إليها من إدارة المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة بأطار ومن ضباط المشاة في المؤسسة العسكرية

كما تم بتعيين الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين ألمين (ابرور) قائدا لأركان الحرس الوطني، وهو الذي شغل منذ 2018، منصب قائد أركان الجيوش، وقبلها شغل لأشهر منصب قائد الأركان المساعد الذي انتقل إليه من قيادة أركان الجيش البري وهو منصب شغله منذ استحداثه سنة 2013. كما عمل قبل ذلك قائدا لعدة مناطق عسكرية. وهو عضو في المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد ولد الطائع سنة 2005، وكذلك في المجلس الأعلى للدولة الذي أطاح بالرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله سنة 2008

فيما أسندت إدارة تجمع أمن الطرق إلى اللواء حبيب الله ولد النهاه ولد أحمدو وكان يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة وقبلها كان مديرا لديوان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني طوال فترة قيادته للأركان بين عامي 2008 و2018.