ذكرت مصادر برلمانية لتقدمي أن الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف تحدث عند مثوله أمام اللجنة البرلمانية للتحقيق في تسيير العشرية المنصرمة عن أهمية ما تقوم به اللجنة المذكورة، حيث قال “إن البرلمان الموريتاني اقتصر على دوره التشريعي دون الرقابي، عكس ماهو معروف في الديمقراطيات العريقة التي يكون النائب فيها مشرّعاً و رقيباً على تسيير السلطة التنفيذية. و قد شكر ولد محمد لغظف اللجنة على هذا التوجه غير المسبوق معتبراً أنه “سنة حسنه لها أجرها و أجر من عمل بها”.

و تمنى ولد محمد لغظف أن لا يكون الضلوع بالمهمة الرقابية موسمياً، مؤكدا أن مثل هذه اللجنة مما يُحتاج له في كل حقبة و أمام كل ملف شائك”.

و استطرد الوزير الأول الأسبق في حديثه تاريخ تسييره للشأن العام خلال توليه منصب “الوزير الأول” موضحاً أنه جعل نصب عينيه بعد تعيينه في 2008 أموراً لا هوادة فيها لديه، و هي أن لا يسعى لمواطن بضر، و أن يخلص في سعيه لتحقيق صالح عام، و أن يغادر منصبه دون أن يترك خلفه ملفاً قد يؤخذ عليه.

و أضاف ولد محمد لغظف أنه لاحظ عند توليه منصب الوزير الأول أن هنالك قطاعات ليس معنياً بها البتة، و لا وصاية له عليها و هي: المالية، و الصيد، و ما يتعلق من قطاع الطاقة بالصفقات و نحوها. كما لم تكن له علاقة بشركة “سنيم” و البنك المركزي و الجمارك.

و قال ولد محمد لغظف إنه أُعطي هامشا في القطاعات الخدمية، و هو القطاع الذي يهمه حقيقة - يقول ولد محمد لغظف ـ حيث يتأتى له من خلاله خدمة بلاده، فاستطاع بجهد جهيد أن يجلب تمويلات كبيرة لفائدة القطاع الخدمي عن طريق الطاولة المستديرة في بروكسل، و الصناديق العربية و الإسلامية، فتم إنجاز تكملة آفطوط الساحلي و آفطوط الشرقي و مشروع الظهر و مشاريع في مكطع لحجار و مال وسيلبابي، و قام بحل مشكله مياه لگوارب و كيهيدي، كما تم تشييد مستشفى مجهز في كل ولاية من ولايات الوطن. و هكذا أقيمت أيضا جامعة نواكشوط التي كان بعضهم قد اقترح لها 300 مقعدا غير أن ولد محمد لغظف رفض إلا أن تتسع لأربعة آلاف طالب.

و في سياق حديثه أيضا عن فتره توليه للوزارة الأولي ٍقال مولاي إنه أقام شبكة طرق لربط بعض الولايات ببعضها، وشيّد جامعة العيون الإسلامية و وزع 100 ألف قطعة أرضية مؤهلة في فترة وجيزة، كما أنه تبنى “برنامج أمل” لمواجهة جفاف 2011 و فرضه رغم أن كثيرين عارضوه و سعوا لعرقلته، يقول محمد لغظف. و أوضح مولاي أن البرنامج كان وزع في خمسة أشهر 300 ألف طن من المواد الغذائية، و قام يتشغيل 2000 شاب.

و أضاف ولد محمد لغظف أنه اهتمّ بالعمال غير الدائمين فأمر بتقاضيهم راتبا شهريا بعد أن كانوا يتقاضون راتباً كل ثلاثة أشهر، كما لم يكن يسمح لهم بالحصول على ضمان صحي.

و قال ولد محمد لغظف إنه نجح في إعفاء ديون مستحقة على موريتانيا من بعض الدول (الجزائر و العراق و ليبيا) بلغت زهاء 500 مليون دولار.

و أكد الوزير الأول الأسبق أنه غادر منصبه دون أن يتدخل في منح صفقة عمومية لا لقريب و لا لبعيد، و أنه لم يتصل قط بوزير من وزارئه في أمر خاص يستفيد منه هو أو أحد من أقاربه أو المقربين منه، كما شدد على أنه لم يتصل قط  على مسؤول في الصفقات العمومية، بل كان ينشد حاله إزاءهم قول الشاعر:

إن السلامة من سلمى و جارتها أن لا تمر بواد حول واديها

و قال ولد محمد لغظف إنه عند تعيينه قال له مسؤولون في الإدارة المالية أن القانون يمنحه علاوة بقيمة 800 ألف أوقية للسكن، إن شاء أجّر بها منزلا و أن شاء تم دفعه له نقداً، فرفض ذلك و رغم إلحاحهم عليه بأنه حق له يمنحه أياه القانون، راداً عليهم أنه “ما كل حق يؤخذ”.

و حسب المصادر البرلمانية التي أفادت بالخبر فإن اللجنة البرلمانية استفسرت عن صفقة منحت في 2008 لبعض أقارب الرئيس السابق، فقال ولد محمد لغظف إن الصفقة تم إبرامها قبل توليه للوزارة الأولى و لكنه ألغاها لأنه رأى أن الظروف التي كانت تمليها تغيرت فلم يكن البلد بحاجة لها، و رغم أنه لا يريد إلحاق ضرر بمواطن ـ يقول مولاي ـ إلا أن مهمته هي الدفاع عن الحق العام.

و قد وجهت اللجنة سؤالا لولد محمد لغظف عن صفقة لتموين أعلاف للحيوانات منحت لنفس الشركة في 2012 خلال فترة الجفاف، فرد مولاي أن مختبراً كانوا يتعاملون معه في تحديد المواصفات الفنية أكد أن “الأعلاف” لا تخضع للمواصفات المطلوبة، فرفض أن يشتري الأعلاف من الشركة التي كانت لمقربين من الرئيس السابق. و أضاف أن مسؤولين في التنمية الريفية و الأمن الغذائي اقترحوا عليه تكوين لجنة وزارية تضلع بالموافقة على شراء الأعلاف التي لا تخضع للمواصفات، غير أنه واصل رفضه رغم كثرة الضغوط عليه، و الاتصالات المتكررة من الرئيس السابق،

و قال ولد محمد لغظف أنه طلب فتوى قانونية من مفتشية الدولة مبيناً لهم أنه لا يريد مخرجاً حتي يستغلوا من أجلها فقرة قانونية، و إنما يريد رأيا صريحا و صادقا،، فأفتوا بأنه لا يمكن قبول الصفقة، . و يقول ولد محمد لغظف “لقد قلت للضاغطين حينها أنني مستعد لمغادرة مكتبي أن فرض علي شراء تلك الإعلاف”، و أمام إصراري على رفضها سمعت أن “سنيم” التي كان يديرها حينها ولد لوداعه تولت دفع ثمن تلك الأعلاف لأصحابها.

و حسب المصدر فقد وجهت اللجنة البرلمانية سؤالاً لولد محمد لغظف عن بولي هوندونع فأكد مرة أخرى أنه لم تكن له علاقة بوزارة الصيد و المالية، و أن الصفقة أبرمها سيدي ولد التاه مع وزارة الصيد و بعلم من مستشار لوزير الصيد مقرب جدا من الرئيس السابق، و كان أول علم ولد محمد لغظف بها حين مثل أمام البرلمان فسأله عنها نواب معارضون، و لما عاد لمكتبه استقصى عنها فوصله تقرير بشأنها يتحدث عن منافعها الجمة التي من بينها تشغيل 3000 امرأة و جلب 300 باخرة صيد، و “قد قلت حينها - يقول ولد محمد لغظف - أن المواطنين غير راضيين عن هذه الصفقة لذلك فإنني اقترح أن نلزمهم في أجل زمني محدد بتحقيق ما التزموا به من تشغيل هذا العدد من النساء و جلب هذه البواخر، و لن يتمكنوا من ذلك بالتأكيد، فيكون ذلك سببا للتخلص منهم”،

و أضاف الوزير الأول السابق أنه تحدث مع الرئيس السابق بعد عودة له من سفر خارجي عن موضوع بولي هوندونع فقال له إنه سيحل المشكلة،.

و يقول ولد محمد لغظف أنه بعد شهرين سأل عن الموضوع فقيل له إن الصينين زاروا موريتانيا و التقوا بالجميع باستثناء الوزارة الأولى.

و كان من جملة ما استفسرت عنه اللجنة صفقة بيع بلوكات، فأجاب ولد محمد لغظف مخاطبا أعضاء اللجنة البرلمانية: أنتم تعرفون من قام بهدمها في 2012 .. لقد اتصل بي الرئيس السابق وقال لي إنها منازل عتيقة تشوه وجه العاضمة، و أنه يرى ضرورة منحها لشركات كبرى مع دفتر التزامات، فتتم فيها إشادة عمارات و مبان تحسّن من منظر العاصمة، و قال إنه اتصل بوزارة المالية لدراسة الموضوع، إما أنا فكل علاقتي بالموضوع هو أنه طلب مني مستشارا جيداً و كفؤا يكون موجودا حتى لا يتم التحايل على الأسعار، “فانتدبت له الحسن ولد زين” يقول ولد محمد لغظف.

وقال الوزير الأول السابق أن ولد زين عاد بعد بيع بلوكات ليؤكد له أنها بيعت بأسعار خيالية، حيث وصل سعر المتر مربع فيها لما يناهز ألفي دولار.

و أكد ولد محمد لغظف أنه لا أحد كلّمه فيما يتعلق بمنح جزء من الملعب الأولمبي مقترحاً مراجعة وزير الشباب و الرياضة في ذلك، كما اقترح مراجعة وزارة الداخلية حينها يخصوص بيع جزء من مدرسة الشرطة. مشدّداً على أنه لا أحد كلمه أو استشاره في هذه الأمور.

و حسب نفس المصدر فقد شكر أعضاء اللجنة البرلمانية الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف على حسن تعاونه، وهنأوه على دقته و شفافيته.