أعلنت وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة إلغاء مذكرة العمل الصادرة يوم 05 فبراير 2020، والقاضية باكتتاب 86 موظفا في الوكالة.

وقالت الوكالة في توضيح وصل وكالة كيفه للأنباء إنه على الرغم من وجاهة الإجراءات المتخذة في الاكتتاب، فقد تقرر إلغاء المذكرة "توخيا للشفافية".

وهذا نص الــــــــرد الصادر عن الوكالة:

طالعتنا يوم أمس الموافق 11 مارس 2020م، بعض المواقع الالكترونية، من خلال نشر مذكرة عمل مسربة تحمل الرقم: 0069 بتاريخ: 05 فبراير 2020م، تقضي باكتتاب مجموعة من عمال الدعم والتخزين والسائقين بالوكالة.

و نحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة نلفت انتباه الرأي العام إلى أن الوكالة عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى اكتتاب فئتين من العمال توضحان كما يلي:

الفئة الأولى:

مهندسين – مسيرين –وكلاء حالة مدنية- فنيين سامين وكتاب

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة عن تنظيم مسابقة بهدف اكتتاب مجموعة من الأطر المسيرين والمهندسين والفنيين ووكلاء حالة مدنية وكتاب، أعلن عن هذه المسابقة في جريدة الشعب في عددها رقم:11897 الصادر بتاريخ: 28 يناير 2020م، و مازالت عمليات فرز هذه الملفات في بداياتها نتيجة العدد الكبير للمشاركين فيها ؛

الفئة الثانية:

عمال دعمPlantons—عمال تخزين Opérateurs—سائقينChauffeurs-

يزيد حجم هذه الفئة من العمال الذين يزاولون عملهم بالوكالة بشكل يومي في مختلف مراكزها على 700 عامل (بوابين، وكلاء تخزين، سائقينPlantons- Opérateurs-Chauffeurs) لم يكتتب أي منهم منذ إنشاء الوكالة يوليو 2010 وحتى اللحظة عن طريق تنظيم مسابقة. و في هذا الإطار تم اكتتاب مجموعة العمال موضوع المذكرة المسربة، حيث أن المرسوم المنشئ للوكالة والمحدد لقواعد تنظيمها وسيرها ينص في المادة 18 من الباب الثامن منه على سلطات وصلاحيات الإداري المدير العام والتي من بينها أن ’’له السلطة الكاملة على كافة عمال الوكالة الذين يكتتبهم ويعينهم ويحولهم ويفصلهم وفقا للنظام الأساسي للوكالة.

كما أن النظم المعمول بها والتي تحكم الهيئات الخاضعة لقانون الوظيفة العمومية، لا تلزم الفئات الأدنى من الدرجة ’’ج’’ للاكتتاب عن طريق المسابقة وهذا ما درج عليه العرف الإداري.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة تخضع بموجب المادة 26 من المرسوم المنشئ لها ذي الرقم: 150/2010 الصادر بتاريخ: 06 يوليو 2010م في مجال تسيير الأشخاص والتشغيل لقانون الشغل والاتفاقيات الجماعية وليس لقانون الوظيفة العمومية الذي يلزم المكتتبين بالمرور بمسابقة تنظمها اللجنة الوطنية للمسابقات.

وعلى الرغم من وجاهة الإجراءات المتبعة في الاكتتاب موضوع المذكرة أعلاه، وتوخيا للشفافية، فقد تم إلغاءه بموجب مذكرة العمل رقم:0158 بتاريخ:12 مارس 2020م.

قطاع العلاقات العامة

الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة

انواكشوط-12-03-2020