تشهد اللجنة الوطنية للنساء في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، أزمة بسبب خلاف محتدم منذ عدة أشهر بين أعضاء في اللجنة ورئيستها امتها بنت الحاج، ولكن الأزمة وصلت ذروتها خلال اجتماع طارئ عقده رئيس الحزب سيدي محمد ولد الطالب أعمر، مساء أمس الاثنين، مع اللجنة لبحث موضوع الأزمة.

وقالت مصادر في قيادة الحزب الحاكم لـ «صحراء ميديا» إن رئيس الحزب كلف منذ عدة أيام بعض نوابه بمهمة العمل على تسوية هذه الأزمة، دون جدوى.

وفي اجتماع طارئ مساء أمس اختار فاطمة بنت عبد المالك، لتكليفها بمهمة تسوية الأزمة، وذلك بسبب صداقة وعلاقة شخصية تربطها برئيسة اللجنة امتها بنت الحاج، وفق تعبير مصدر قيادي في الحزب تحدث لـ «صحراء ميديا».

وأضاف ذات المصدر أن بنت الحاج رفضت تكليف بنت عبد المالك بمهمة تسوية أزمة اللجنة، كما سبق وأن رفضت إسناد نفس المهمة لعدد من نواب رئيس الحزب، هم محمد يحيى ولد حرمه، جيندا بال والسالكة بنت يمر.

وقالت المصادر إن بنت الحاج بررت موقفها بأنها ترفض بشدة أن يتدخل في شؤون اللجنة الوطنية للنساء غير رئيس الحزب وحده، وأنها لن تتعاطى مع أحد غيره في هذه القضية.

وتشير مصادر «صحراء ميديا» إلى أن بنت الحاج تنفي وجود خلاف شخصي مع أعضاء اللجنة، وتقول إن سبب الأزمة يتعلق بأمور جرت قبل انعقاد المؤتمر الوطني الثاني العادي للحزب.

وتضيف ذات المصادر أن الخلاف بدأ عندما نظمت ثمانية أعضاء في اللجنة مبادرة سياسية مباشرة قبل انعقاد مؤتمر الحزب، وهو ما رأت فيه بنت الحاج «تشويشاً على المؤتمر والحزب، في وقت يجب أن يكون متماسكاً».

ورفضت بنت الحاج المبادرة وانتقدتها بشدة، وقالت آنذاك إن من نظمنها «بصفتهن أعضاء في لجنة وطنية قيادية فهن في غنى عن القيام بمبادرة خارج نطاق اللجنة»، كما رأت فيها «تناقضاً مع الانفتاح على المبادرات والتكتلات الذي تبناه الحزب قبل المؤتمر».

وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن الأزمة تفاقمت مؤخراً عندما عملت بعض العضوات في اللجنة قبل استئناف المؤتمر الوطني للحزب، نهاية دجمبر الماضي، على عزل بنت الحاج في إطار تجديد هيئات الحزب، وهو ما لم يتم، ليستمر الجفاء بين الطرفين وتتفاقم الأزمة.

وسبق أن ظهرت خلافات داخل لجنة نساء الحزب الحاكم إلى العلن قبل عدة أشهر، حين دخل نشاطات في اللجنة في مشادات مع رئيسة اللجنة على إحدى مجموعات الواتساب، وتداول الموريتانيون مقاطع صوتية من هذه المشادات.

وكان سيدنا عالي ولد محمد خونه، رئيس اللجنة المؤقتة التي سيرت الحزب الحاكم طيلة فترة انعقاد المؤتمر الوطني (من مارس وحتى دجمبر الماضيين)، قد حاول تسوية الأزمة بين نساء الحزب، ولكنه لم ينجح في ذلك.