بيان

يعاني الشعب الموريتاني من الفقر والظلم والحرمان و عدم التمتع بابسط حقوقه، الأمر الذي جعله يعلق أمله على اي تغيير يحصل لذالك علق هذ الشعلب املا كبيرا على التغيير الذي وقع في قمة السلطة غداة 22 يونيو 2019 حيث ظن أن المشاكل الأساسية المطروحة سيجد لها حلا، وللاسف و بعد مرور سبعة اشهر لم تظهر بوادر توحي بتخفيف معاناة هذا الشعب وتحسين ظروفه بحيث ان الحياة اليومية للعمال و الفلاحين والفئات الهشة من المجتمع التي تعاني من الفقر في ظل غلاء المواد الضرورية وتجمد الرواتب مع تدنيها والاستمرار في تعليق ممارسة الحريات النقابية منذ منع العمال من انتخاب مناديبهم في شهر دجمبر 2014 واستبعاد أمكانية رفع الرواتب وتجميدها من بين أمور أخرى إمكانية تحصين مداخيل العمال الناجمة عن هذه الوضعية. اسمترار واستفحال ظاهرة البطالة خاصة بالنسبة للشباب والنساء ورداءة ظروف العمل لمن حظي به . البقاء على المستوي المزري للمعاشات التي لن تشهد أي تحسن . ظلت حرية التعبير و الاجتماعات والتظاهر المكفولة من طرف الدستور منتهكة بشتى أنواع القمع والتنكيل البشع ( كما حصل مؤخرا للحركة المطلبية للطلاب )

إن تنظيم هذا المؤتمر الصحفي الآن بعد منع الإدارة الترخيص للمهرجان الذي كان سينظم من طرف المواطنة النائب كاديتا مالك جالو ، يأتي بعد رفض الإدارة لإعطاء مبرر مكتوب لمنع المهرجان كما ينص على ذلك القانون وهو مايعتبر انتهاكا سافرا للقانون لاتزال ممارسة انتهاك الحقوق الديمقراطية الأساسية في استمرار ، حيث يتم التضييق على الحريات ، فرجال الأعمال والصحفيين لا يزالون مرسين بالحياة في المنفى ، غياب كل حماية في مواجهة انعدام الأمن المتفاقم في الأوساط الحضرية وخاصة في بعض الأحياء الشعبية المهملة منذ سنوات عديدة ، استمرار صعوبة الحصول على الوثائق المدنية ، مع وجود كتلة بشرية بدون وثائق ، تشمل الأطفال الذين هم في سن الدراسة ، و مستقبلهم ضاع ، لأنهم بلا وثائق ، استمرار عدم معالجة جرح الإرث الانساني و غياب أي علامة للمؤازرة مع عدم وجود إرادة لكشف الحقيقة وإقامة العدالة والمصالحة ، غياب العقوية المنصوص عليها لمرتكبي الجرائم ، وكذلك غياب سياسية صارمة للقيام بتسيير إيجابي لصالح ضحايا هذه الممارسات وبقاياها الإصرار على الاحتفاظ بوضعيات خطيرة من التمييز والتهميش مثل :

▪︎الاكتتاب الأخير للطلبة الضباط

▪︎مكونات القيادات العلياء للجيش

▪︎الادارة الاقليمية

▪︎مدرسة الإمتياز

هذه الوضعيات تبين بوضوح الوجه البشع للتمييز بدون أن ننسى الحضور القليل لبعض مكونات الشعب ووسائل الإعلام الرسمي ( الأذاعة و التلفزة )

خلاصة القول أن الممارسات و الوضعيات التي تهدد الوحدة الوطنية لا تزال قائمة بل إنها في تفاقم كما تبينه المواقف الأخيرة التي تقابل المطالب الشرعية كتنمية وترسيم اللغات الوطنية بالتعارض مع استخدام اللغة الفرنسية الهادفة الى تعزيز الإقصاء .

لقد تحفظنا منذ البداية من المساهمة في خلق الوهم القائل بأن تغيير الرجل الأول في النظام القائم على حل المشاكل الأساسية و الملحة للسكان ، فكل المجريات بعد سبعة أشهر من الحكم تظهر في الحقيقة بأن شيئا لم يحصل في ظل الاستمرار كما تبين سياسة الإصرار على الإحتفاظ بنفس الأوجه مع البدء من جديد .

إننا ندعو السلطة القائمة إلى التجاوب مع طموحات المواطنين النابعة من تغيير الرجل الأول في النظام وتحمل مسؤولياتها بتقديم حلول سريعة للمطالب المشروعة للسكان تمكن من تخفيف معاناتهم التي طال أمدها كما بيناها سلفا.

تطالب أيضا بفتح تحقيق يمكن من استرجاع أموال الشعب المنهوبة في الوقت الذي يعيش هذا الأخير في قمة الفاقة.

و للاسف فإنه في مواجهة هذه الوضعية يبدو أن جناحنا ، نحن المعارضية بقي مشتتا وغير مواكب للاوضاع لكي يتمكن من توجيه ودعم المواطنين في نضالهم المشروع بشكل فعال لمواجهة هذه المشاكل وهذا ما يجعلنا ننتهز هذه الفرصة لتوجيه نداء من أجل معارضة قوية ومتحدة.

ومن هذا المنطلق فاننا نحن مناضلي وأطر وقادة في اتحاد التقدم المتمسكين بخطه و مثله الموروثة عن الحركة الوطنية الديمقراطية نقاوم منذ سبع سنين بدون جدوي من أجل إنقاذه ضد توجهات القيادة المنحرفية والتصفوية التي تخلت عن سياسة التراكم سبيلا إلى الوصول السلطة عن طريق صناديق الاقتراع . نجدد تصميمنا المطلق على أن نظل متحدين لمواصلة معكم النضال بغية:

 قطع الطريق أمام تحطيم حزيناء الذي شهد تراجعا حادا نظرا للنتائج الكارثية ، نتيجة التخلي عن اهتمامات الجماهير المظلومة و مقاطعة انتخابات 2013 التي افقدتنا إحدى عشر بلدية ، لم نتمكن من استرجاع أية واحدة منها في انتخابات 2018 ، ولم نحصل إلا على ثلاثة نواب ( بفعل الباقي الأكبر ) في حين أننا حصلنا على تسعة نواب في 2006 مع نتيجة كارثية في رآسيات 2019 ، حيث لم نحصل إلا على الرتبة الخامسة بنتيجة 2 ، 4 % بعيدا خلف المترشح الرابع الذي حصل على أزيد من 8 % .

 مواجهة سياسة رفض النقد والنقد الذاتي أمام الظواهر المتعددة من الهزيمة واستبدالها بسياسة تصفية الحسابات التي قادتها إلى التواطئ مع الإدارة من أجل انتهاك الحريات الديمقراطية مستنجدة بهذه الأخيرة لمنع المهرجان السياسي للمواطنة والنائب كاديتا مالك جالو.

وبناء على بيانات كثيرة صادرة من القواعد لمواجهة الإنحراف عن خط الحزب وتصفيته .

ندعو المناضلين إلى التبرء من مهزلة المؤتمر ، التي لايمكن أن تخفيها التصرفات الساعية إلى تنظيم محاضرات عن الحركة الوطنية الديمقراطية دون أن يكون ذلك مسبوقا بنقد ذاتي في حين أن الممارسات تؤكد رفضت اتخاذ موروث هذه الحركة كمرجعية لها في برامج حملة الانتخابات البلدية و التشريعية الماضية .

نواكشوط بتاريخ 2020 / 02 / 08

مناضلو و أطر وقادة اتحاد قوى التقدم الرافضون لإنحراف الحزب.