خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 12/12/2019 قدم وزير العدل ووزير الاقتصاد والصناعة بيانا مشتركا حول استعراض تنفيذ موريتانيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهو الأمر المثير للسخرية وتندر العامة في بلد بات فيه الفساد ونهب المال العام مظهرا طبيعيا وواقعا معاشا مرأيا ومسموعا.
إن تنفيذ هذه الاتفاقية يتطلب إرادة صادقة وليست شعارات، فالأسباب الحقيقية التي أدت إلي استفحال الفساد في بلادنا منذ استقلال الدولة إلى اليوم وبلوغه حدا استثنائيا في العشرية الأخيرة، هو تعطيل جميع هيئات التفتيش والرقابة المكلفة بحفظ المال العام ومراقبته فبدلا من القيام بالحد الأدنى من مهامها صارت هذه الهيئات عبئا على الشعب ومظهرا آخر للفساد إذ يتم الإنفاق عليها دون أن تعود لها أية مردودية.
لقد تعددت هذه المؤسسات وتنوعت ثم اتحدت في السلبية والتفرج على فريسة المال العام :
محكمة الحسابات
المفتشية العامة للدولة
المفتشية العامة للمالية
المفتشية العامة الداخلية لكل قطاع حكومي
التفتيش البرلماني .
هي أدوات معطلة إلا عند حاجة رأس السلطة الذي يبعثها من أجل محاسبة خصوم أو شخصيات يهم بالانتقام منها.
وأما المفتشيات الداخلية في مختلف القطاعات الحكومية فهي تغط في نوم عميق،إذ لا توجد لديها أي خطط للعمل أو برامج ولا تسأل عن صغيرة ولا كبيرة ولا تكلف بإعداد أية تقارير أو مراسلات.
إن مكافحة جادة للفساد لا يمكن أن تحقق أدنى نجاح دون تفعيل هذه المؤسسات الرقابية وبعث الحياة فيها وتوزيع الأدوار بينها وتمكينها من الفعل الحقيقي.
ودون المرور بهذا الطريق تبقى مكافحة الفساد شعارات جوفاء ويظل الفساد ينخر جسم هذا البلد الضعيف، وتغيب التنمية ،وتتحطم الثقة لدى الشعب ويتفاقم المشكل الوطني ويتزعزع الاستقرار ويطبق الخوف من المسقبل.
AKI
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
RSS 2.0