قابلت الطبقة السياسية وكل الفاعلين فى الساحة الموريتانية بصمت مطبق الأنباء الخطيرة التي راجت عن تسجيل المئات من الصحراويين على قوائم الحالة المدنية خلال الإحصاء الجاري.

وكالة الأخبار كشفت عن تعليمات من السلطة العليا في البلد إلى مديرى مراكز الحالة المدنية بأن يسجلوا كل من يتقدم إليهم من الصحراويين في مدن الشمال.

هذه المعلومات لم يعرها أحد في هذا البلد اهتماما. حتى أولئك الذين يتنافسون في الوطنية عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن قرارات تقصى شريحة من الوطن من الإحصاء الجاري. كل الناس صمت آذانها عن الأمر. التواطئ الإجرامي والنفاق المقيت والتضامن القبلي دفعت بقطاعات من الشعب إلى مربع العنصرية.

وهكذا تفادى هؤلاء مجرد الحديث العلني في الموضوع المزعج، في حين أن أحزابا سياسية ومراكز دراسات ووسائل إعلام كانت تحارب بشدة تسجيل الأجانب على قوائم الحالة المدنية (وخصوصا أولئك المنحدرون من إفريقيا الغربية) ويجعلون من هذه الحرب مسألة وجودية. محللون ومراقبون ومثقفون لا يترددون أبدا في الحديث العلني عن قنبلة ديمغرافية في طور الانفجار إذا استمر مسلسل تجنيس الزنوج.

وبدلا من إدانة هذه المعلومات الخطيرة؛ قامت مواقع إخبارية يديرها عناصر من الشوفينيين بتقديم إحصاءات عما وصل إليه تسجيل الزنوج في الإحصاء الجاري وكأنها تريد أن توصل لنا رسالة بأن الهدف من الإحصاء برمته هو تحجيم هؤلاء إلى أدنى حد ممكن.

أين يمكن أن تذهب هذه الأصوات في وجه ما كشفت عنه الأخبار وأكدته وسيلة إعلام صحراوية من أن بعض الزعماء الصحراويين قد احتلوا مدينة بير ام كرين من أجل أن يسجلوا في الإحصاء. كيف يسكت هؤلاء وهم يعلمون أن ديمغرافيا البلد سوف تنقلب رأسا على عقب بعد مقدم الصحراويين الذين هم حتى الآن على الأقل رسميا لاجئون لدى مفوضية غوث اللاجئين ولا ينتمون إطلاقا إلى الأمة الموريتانية، بل إنهم حملوا السلاح ذات مرة ضد موريتانيا يريدون الاستقلال والعيش لوحدهم.

إن هذا التصرف الإجرامي يعد أكثر شذوذا من كل ما سبقه. في حين أن مئات من المواطنين الأصيلين في هذا البلد يقعون تحت كل أشكال البلطجة والمنع من الوصول إلى حقهم في الجنسية؛ يقوم قطاع من الإدارة العمومية للبلد بإغراق البلد بعدد كبير من الصحراويين لأسباب هي في بادئ الأمر عنصرية وتخفي وراءها أيضا أغراضا انتخابية. فالنظام الحالي أصبح يدرك أن ما كان يطلق عليه الخزان الانتخابي في الشرق أصبح من الصعب الاعتماد عليه بشكل مطلق فالناس لم يعودوا على استعداد للذهاب وراء بعض الوسطاء الانتخابيين مغمضي الأعين. أما على المستوى الدبلوماسي فإن الأمر أخطر. فهو ينسف احتمالية القيام باستفتاء على تقرير مصير الصحراء. إنها إذن تصفية لقضية الصحراء. فأولئك الذين فشلوا في أخذ الساقية الحمراء ووادى الذهب بالسلاح، يستجلبون الآن السكان دون أرضهم. إنه ارتهان لموريتانيا ومستقبلها من أجل مصلحة ضيقة للحاكم.

L’authentique N° 1724

ترجمة الصحراء