تتميز المرحلة الحالية من بداية مأمورية الرئيس الجديد ، بالكثير من الترقب والأمل واستقراء كل الرسائل والإشارات من طرف جميع المواطنين على حد سواء.

وعلى الرغم من الصمت المطبق لهذا النظام ، ومن قلة الرسائل و الإشارات الصادرة عنه ، فقد تلقى الجميع حتى الآن و بارتياح مالم يبلغ بعد عد أصابع اليد الواحدة من القرارات الصادر ة عن هذا النظام ، حتى وإن لم تكن في أولويات المجتمع ، كقرار متابعة حالات الوفيات في المستشفيات والأخطاء الطبية القاتلة ، وإلغاء بعض رخص الفحم في بعض مناطق الجنوب ، وتعميم تسهيل الحصول على شهادة التبريز لمن تحق لهم في جميع مناطق الوطن. من هذا التجاوب والإستحسان ، يتجلى كم هذا الشعب مسامح ومتعطش للتغيير وراض باليسير.

ألا يستحق هذا الشعب الودود كبادرة حسن نية من الرئيس الجديد ونظامه ، وكضربة فاصلة تقطع الشك باليقين في ما يثار من أنه مجرد امتداد وظل لسلفه ، أن يتخذ الرئيس وفي حالة الإستعجال جملة من القرارات الهامة ؟

اذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ان يقرر الرئيس:

_1 ) أن تكون جميع المناصب سوى منصب الوزير مهنية ، تخضع للتخصص والكفاءة وليست تعيينات سياسية او زبونية.

_2 ) إعادة هيكلة بعض القطاعات ، بدمج بعضها في قطاعات مشابهة ، والإستغناء عن بعضها الآخر، كأمن الطرق وسلطة النقل و المجلس الأعلى للشباب والوكالة الوطنية لترقية و تشغيل الشباب.

_3 ) مراجعة نظام الرواتب والأجور وتكييفه مع القوة الشرائية وتضييق الهوة بين الرواتب ، حتى لا يظهر أجر بمبلغ ثلاثين ألف أوقية إلى جانب آخر يفوق الثلاثة ملايين ، ولعل هذا ما أشار إليه الرئيس في حملته .

الإنتخابية بقوله(لا يعقل ان يكون من بيننا من يأكل المشوي صباحا ومساء إلى جانب من لايجد كسرة خبز طيلة اليوم.)

_4 ) إجراء جملة من الإصلاحات المستعجلة في بعض القطاعات الحيوية.

كإلغاء خوصصة التعليم في مرحلتيه الإبتدائية و الإعدادية، حتي لا نكون بحاجة إلى مدارس للإمتياز ، و اخرى عسكرية وثالثة اجنبية ، كلها كانت لخاصة الخاصة منا فوسعت شرخ النسيج الإجتماعي ، وابعدتنا أكثر عن مدرستنا الجمهورية التي لا يختلف اثنان على أنها باتت مطلبا ملحا للجميع.

إلغاء الخلط في العمل بين القطاعين العام والخاص في المجال الصحي .

تحريم المحميات الرعوية في القطاع الريفي .

5 ) تفعيل دور بعض الهيآت والمؤسسات والقطاعات المهمة ، كالمختبر الوطني لمراقبة صلاحية و جودة الأدوية ، ومصلحة مراقبة الأسعار وحماية المستهلك ، وحرس الغابات.

_6 ) إلغاء دور( الوسطاء و المقاولين وموفري الخدمات و التاشرونا) فلماذا لا تتولى الدولة ممثلة بمختلف مصالحها،القيام بتنفيذ الأشغال وتوفير المستلزمات والإكتتاب المباشر للطواقم ؟ لتختفي وإلى الأبد الصفقات المشبوهة ونفخ الفواتير واستغلال العمال الميدانيين من طرف اصحاب بطون وجيوب متخمة ،يعيش اغلبهم في الخارج ، على حساب هؤلاء العمال ويلقون إليهم في نهاية الشهر بأقل من عشر ما يكسبون على ظهورهم.

_7 ) إلغاء جميع اصناف التعويضات والتحفيزات والعلاوات التي كانت تمنح في الملتقيات والورشات ، حتى لا نشهد مستقبلا ملتقى او ورشة تحت عنوان : (يوم خال من التبرز في العراء ، او لا للفيش والطيش بين كسكس والعيش)،ومنع ما كان يمنح للوزراء وكبار مسؤولي الدولة خلال اسفارهم في الداخل والخارج ، حتى يلزم هؤلاء أماكن عملهم التي لايتواجدون بها إلا فترة ما بين الرحلتين لسحب المستفاد من السابقة وترتيب اللاحقة.

_8 ) إلغاء كل مظاهر الإحتفالات الرسمية في الزيارات الرئاسية للداخل ، حتى لايجد الولاة مبررا لاستنزاف الخزينة الجهوية وابتزاز الساكنة المحلية.

_9 ) تحريم المبادرات ذات الطابع السياسي، المبصومة بالقبلية والطائفية والجهوية والعنصرية ، ليتجه اصحابها إلى المرجعيات الشرعية لممارسة هذا النوع من النشاطات التي هي الأحزاب .

_10) وضع اليد على كل الممتلكات الوطنية المادية والعينية ، التي تثار حولها تهم النهب و الفساد ، حتى تمنح هذه الملفات ما تستحقه من اهتمام ،وينال المدانون فيها ما يستحقونه من جزاء. هذه عشرة من المطالب الملحة ضمن أخرى ، عساها ان يغاث بتلبيتها الناس بعد عشر عجاف أتت على الأخضر واليابس حفظ الله موريتانيا.

النهاه ولد احمدو

22442289