يترقب الشارع الموريتاني منذ إعلان نتائج انتخابات البرلمان الجديد تقديم الحكومة الحالية لاستقالتها التي ينص عليها قانون البلاد.

وبعيد ذلك التاريخ وحتى الآن لا تزال الحكومة القائمة قبل الانتخابات تسير أمور البلاد بالرغم من التساؤلات القانونية المتزايدة عن شرعية وزرائها ومدى مشروعية توليهم زمام الأمر في وقت أصبح نص القانون يقضي بحلهم.

وأشيع أكثر من مرة في وسائل إعلام محلية تصور لحكومة يرأسها أحد الأسماء المقربة من الرئيس، في حين لا يزال الحال على ما هو عليه.

وينتظر أن يعطي الرئيس محمد ولد عبد العزيز أوامره لأحد الأسماء التي يثق فيها لتشكل حكومة جديدة بعد ان تقدم الحكومة الحالية استقالتها ولو أسند التشكيل للوزير الأول الحالي وهو أمر يرى عدد من المراقبين حدوثه أكثر من أي اقتراح آخر.

ولم يتبين بعد ما إذا كانت تشكيلة الحكومة الجديدة المرتقبة ستتضمن أسماء جديدة أكثر من الاحتفاظ بالأسماء التي خدمت في الحكومة الحالية.

ويرجح آخرون أن تصاغ تشكيلة غالبيتها أسماء جديدة، على أساس ان النظام الآن بحاجة لوزراء ذو خبرة سياسية أكثر ممن هم ذو خبرات فنية مثلما هو الحال في حكومة المهندس ولد حدمين.

وتحدثت مصادر صحفية عن وصول مقترح بشكل الحكومة الحالية لمكتب رئيس الجكمهورية محمد ولد عبد العزيز، في حين تحدثت مصادر أخرى عن تأجيل الحكومة الحالية لما بعد نتائج انتخابات الإعادة ببلديتي عرفات والميناء.

وفي خبر مرتبط:

قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن الحكومة الموريتانية لا بد أن تستقيل قبل يوم 06 / 11 / 2018 ويعمد لتعيين حكومة جديدة .

وأضاف ولد السيف في تدوينة له على الفيس بوك أن إعداد برنامج حكومة يجب أن يأخذ وقتا يفهم من الدستور أنه قد يحتاج شهرا كاملا ؛ لذلك يبدو نصف شهر المتبقى على حلول الموعد الإلزامي للحكومة مع البرلمان بشأن قانون المالية (06-11-2018 ) بالكاد يفى لإعداد برناج بحجم المنتظر من حكومة منبثقة عن استحقاقات الفاتح ،وينتظر منها تسيير دواليب الدولة حتى ما بعد استحقاقات 2019 .

وهذا نص التدوينة :

بالاستعانه بتعليق أستاذى :-

شكليات يجب احترامها :

لا بد للحكومة أن تستقيل ؛

 لأنه لا بد لها أن تطلب ثقة الجمعية الوطنية ؛

والحكومة ليكون لها أن تطرح مسألة الثقة بها على الجمعية الوطنية يجب أن يكون ذلك فى أجل أقصاه شهر من تعينها (المادة 42 جديدة /ف2 )

وهذه الحكومة تم تعينها بتاريخ 20 أغشت 2014 .

و لأن تواصل الحكومة مع الجمعية الوطنية يمر حتما بطرح مسألة الثقة والحصول عليها ؛

– ولأنه يجب إبلاغ البرلمان بقانون المالية فى أجل أقصاه أول يوم إثنين من نوفمبر (المادة 68/ف1)؛

فضلا عن الأعراف المستقرة فى الممارسة الديمقراطية ؛

وعن الذى درج عليه فى التجربة موريتانيا ؛

فإنه :

لا بد أن تستقيل الحكومة قبل يوم 06 / 11 / 2018 ويعمد لتعيين حكومة جديدة .

يبقى أن إعداد برنامج حكومة يجب أن يأخذ وقتا يفهم من الدستور أنه قد يحتاج شهرا كاملا ؛ لذلك يبدو نصف شهر المتبقى على حلول الموعد الإلزامي للحكومة مع البرلمان بشأن قانون المالية (06-11-2018 ) بالكاد يفى لإعداد برناج بحجم المنتظر من حكومة منبثقة عن استحقاقات الفاتح ،وينتظر منها تسيير دواليب الدولة حتى ما بعد استحقاقات 2019 . الحرية نت