أخيرا وبعد طول غياب، ظهر الرئيس في باريس، وبظهوره حسمت مسألة "الفراغ الدستوري"، التي غطت على ما سواها خلال الأسابيع الماضية، لكن في المقابل ما زالت الأزمة السياسية، التي سبقت "النيران الصديقة" كما هي، تراوح مكانها.

أسئلة كثيرة ستطرح نفسها وبإلحاح، خلال الأيام القليلة القادمة: ما الذي سيحدث بعد عودة الرئيس؟، وهل ستعود موريتانيا، بعد عودة الرئيس، إلى المربع الأول، وزمن المناكفات بين الأقطاب السياسية؟ أم أن الرئيس سيحمل معه في طريق عودته من باريس، ترياقا يشفي موريتانيا، من أزمتها السياسية المزمنة؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة تمر أولا، عبر ملاحظة أمر هام، وهو أن الرئيس لم يشف حتى الآن وبشكل كامل من إصابته، وهذا بالضبط ما قصده الرجل، عندما قال خلال مقابلته الحصرية مع "فرانس24"، بأن صحته تحسنت كثيرا، إلا أنه لم يعد بعد إلى سابق عهده، وأنه ما زال يخضع للعلاج.

وهذا المعطى من شأنه أن يجعل الرئيس، حريصا كل الحرص، على إعادة ترتيب البيت الداخلي، فور عودته من باريس، حتى يتفرغ تماما لاستكمال علاجه في هدوء، مما يعني أن ولد عبد العزيز بات مستعدا أكثر من أي وقت مضى، لتقديم تنازلات لخصومه السياسيين، بغية رأب شروخ الجبهة الداخلية.

والواقع أن الوضع الصحي للرئيس، ليس العامل الوحيد الذي سيساهم في دفع عربة "الوفاق الوطني" إلى الأمام، بل إن هناك عاملا آخر لا يقل أهمية عن سابقه، يتمثل في رئيس الجمعية الوطنية، والذي تؤكد كل المعطيات، أنه بات ومنذ "رصاصات السبت"، ورقة رابحة جدا و "صاحب حظوة" كبيرة لدى الرئيس. لقد كان ولد بلخير صديقا مخلصا، لولد عب د العزيز طوال فترة غيابه، ليس فقط لأنه لم يحرك "دعوى" شغور المنصب الرئاسي، وهو ما كان من شأنه أن يزيد الحمل على النظام، بل ولأنه أيضا لعب من خلال مؤتمره الصحفي، دورا كبيرا في تهدئة النفوس، لم يلعبه حتى أقرب المقربين من الرئيس. وإذا أضفنا إلى ما سبق، النجاح الكبير، الذي حققه "العجوز" في خطابه الافتتاحي للدورة البرلمانية، مما جعلها تجري في هدوء قل نظيره في مثيلاتها، منذ وصول ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم، نجد أنه أصبح للرئيس دينا في رقبة الرئيس، لن يتأخر في تأديته، فور وصوله من باريس.

وقد لا نبالغ إذا قلنا إن تأجيل ولد بلخير لمبادرته، حتى عودة الرئيس، لم يأت من فراغ، بل جاء على ضوء ضمانات تحصل عليها الرجل، من ولد عبد العزيز في باريس. إذ لا يعقل أن نصدق أن كل ما قاله رئيس الجمعية الوطنية، في مؤتمره الصحفي الأخير، هو كل ما دار بينه وبين ولد عبد العزيز من حديث.

وبهذا المعنى فإنه من المحتمل جدا، أن يكون رئيس الجمعية الوطنية واحدا من أولى الشخصيات، التي سيستقبلها ولد عبد العزيز فور عودته إلى البلاد، ليشكره على جميله من جهة، وليبلغه موافقته على "المبادرة" من جهة أخرى.

وسيكون ذلك بمثابة الضوء الأخضر، للشروع في حراك سياسي جديد، يفضي في نهايته إلى "وفاق وطني"، طالما أقسمت كل الأطراف على أنه ضالتها المنشودة. وكما جاءت الدعوة الأولى للحوار، خلال خطاب بمناسبة عيد الاستقلال، لا يستبعد أن يحمل خطاب الذكرى الثانية والخمسين، دعوة أخرى لكل الفرقاء السياسيين، من أجل رص الصفوف ولم الشمل والاتفاق على كلمة سواء.

قد يقول قائل إنه سيكون من الصعب جدا، على منسقية المعارضة الديمقراطية، العودة إلى مبادرة مسعود، بعدما سلكت طريقا آخر، تلتمس فيه "مرحلة انتقالية جديدة". لكن أصحاب هذه الفرضية، لا يرون سوى النصف الفارغ من الكأس، ويتناسون دائما النظر إلى نصفها المليء، والذي يقول إن الاجتماع الأخير بين المنسقية والمعاهدة كان وديا جدا، وأنها، أي المنسقية، سبق وان صرحت على لسان رئيسها الدوري، بأنها ستدرس مبادرة مسعود وسترد عليها بإيجابية، وتلك كلها دلائل على أن نقاط التلاقي بين القطبين، أكثر من نقاط التنافر بينهما.

وإذا كانت منسقية المعارضة الديمقراطية، قد ركنت مبادرة مسعود على جنب، في "زمن الفراغ الدستوري"، فهذا لا يعني قطعا، أنها رمتها في سلة المهملات، خاصة وأن قادة المنسقية، هم أدرى الناس بالممكن والمستحيل، في "فن الممكن لا فن المستحيل". باختصار هناك مؤشرات عديدة، تؤكد أن كل طرق عودة الرئيس من باريس، باتت تؤدي حتما إلى "وفاق وطني"، أصبح يفرض نفسه على الجميع، لسبب بسيط، وهو أن ما بعد "الرصاصات الصديقة"، لابد وأن يختلف عما قبلها.

آراء حرة