ما إن بات من شبه المؤكد لجميع الموريتانيين شعبا وحكومة - أن صيف 2018 سيكون فصلا جافا ، منذرا بسنة صعبة على المواطنين خصوصا منهم أولئك الذين تعتمد حياتهم على التنمية الحيوانية ، و التي يقدر أن 70% من ساكنة البلد تعتمد عليها اعتمادا كليا – حتى بادرت الحكومة بالإعلان عن خطة استعجاليه تهدف إلى توفير الأعلاف للمنمين ، في الوقت المناسب وفي جميع الأماكن وبأسعار مدعومة .
كان هذا ما تردد كثيرا في خطابات متعددة بمناسبة وبدون مناسبة على لسان وزير الاقتصاد والمالية ، الذي كان حريصا على أن تكون كل خطاباته بالعامية ، ربما دراية منه أن المستهدف بالخطاب منم أمي في الغالب ، وأن النزول إلى مستواه في اللغة أولى أو أن ذلك كان من باب الصدف .
المهم أن الوزير أكد أن " الحَشَ" بنوعيه ، اللذين ظن المواطن أنهما لايمكن أن يكونا إلا ( قمحا وركلا ) ، سيكون متوفرا للجميع بعد صرف المليارات فيه من خزينة الدولة ، ليستبشر الجميع خيرا ويعيش على أمل لم ولن يتحقق ولو بعد نفوق آخر رأس ماشية في البلد .
فما كان من أثر ولا تأثير لخطابات الوزير، إلا أن الجميع اغتر بوعد الحكومة واعتبره حتمي التنفيذ ، ولم يبذل المعنيون أي جهد في سبيل جلب الأعلاف بطرقهم الخاصة تداركا للكارثة قبل فوات الأوان .
لكن ظهر وبجلاء أن ما وقع لم يكن نكثا من الحكومة بوعدها ، أكثر من كونه سوء فهم وتأويل من المواطن ، فالوزير لم يرد على لسانه ولا مرة واحدة إلا عبارة (الحش بصنفيه) .
فلم يفهم المواطن أن صنف "الحش" الأول هو ما يستعمله مدمنوا المخدرات من حشائش ، وأن هؤلاء هم القائمون على جميع مراحل تنفيذ البرنامج الاستعجالي ، وأنه قد تحقق الوعد لهم ، حيث وفرت لهم الامكانيات المادية ل"يحشوا" حتى الثمالة .
أما الصنف الآخر من "الحش" والذي توفر بالفعل وبكميات معتبرة لا يمكن إنكارها فهو " حش لعظل" .
بهذا يكون كلما في الأمر هو مجرد سوء فهم لخطابات الوزير ، والآن وبعد أن فهمناها ، وبعد حصول بلادنا على تمويل خارجي جديد موجه لدعم البرنامج الاستعجالي لشراء الأعلاف ، فإننا نقترح على حكومتنا توجيه هذا التمويل لصالح حل مشكل الماء في مدينة كيفه ، إن لم يكن هذا الاقتراح من باب " أراي العطشان"
النهاه ولد أحمدو
22442289