بسم الله الرحمن الرحيم

يعيش قطاع الصحة تدهورا غير مسبوق في ظل النظام الحالي، حيث قلت الخدمات وتضاعفت الرسوم وتكاليف العلاج، وتفشت تجارة الأدوية المزورة، وهمش الطاقم الطبي، الذي ظل يعبر عن وجعه من حين لآخر، دون أن يحصل على شيء، باستثناء الوعود العرقوبية، لذا لم يبق أمامه، سوى الإضراب المحدود أسبوعيا، ليؤكد إصرار الأطباء على رفض واقع الصحة الحالي، وعدم رضاهم عما يواجهونه من نقص مخل في الرواتب وعلاوات الخطر والحراسة الليلية، وعدم الاكتتاب وحالة التردي، والإهمال المذل في المراكز الصحية التابعة للقطاع العام، حيث يرمى المريض العاجز عن الدفع في ردهات المستعجلات، دون أن يتلقى أي التفاتة من القائمين على تلك المراكز الإستشفائية.. واقع دفع بالأطباء إلى إعلان إضرابهم الحالي، والذي قد يتطور إلى شلل تام للخدمات الصحية بالبلد.

إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نؤكد ما يلي:

 وقوفنا مع اللائحة المطلبية للشغيلة الوطنية، المقدمة بمناسبة فاتح مايو: (العيد الدولي للشغيلة)، بشكل عام.

 مساندتنا للمطالب المحقة والعادلة للأطباء، وتبنينا بحزم لموقفهم الوطني المشرف.

 رفضنا لتقصير السلطات العمومية المخل ، بخصوص واقع "مراكز الاستطباب الوطنية" بشكل عام وإهمال المرضى غير القادرين على الدفع داخل الحالات المستعجلة بشكل خاص، حيث يتعرضون يوميا للإهمال والازدراء، بل زادت معاناتهم عند ما قام النظام مؤخرا بزيادة رسوم الإستطباب بشكل كبير، الشيء الذي انعكس سلبا على المواطنين الفقراء، الذين هم غالبية الشعب الموريتاني.. واقع وضع الأطباء بين كماشتين:

* عدم تقديم العلاج لمريض عاجز عن الدفع وهو في حاجة ماسة له، وهذا ما يعرضهم للمساءلة القانونية والمهنية والأخلاقية، التي تلزمهم بتقديم العلاج أولا.

* كون المريض ملزم بشراء الدواء ودفع الرسوم.. وحتى "الكاهات" التي يضعها الطبيب على يديه أثناء الفحص والتشخيص والعلاج، وقطعة القطن والمطهر الضروريين للحقنة وللجروح.. وعند ما يعجز المريض عن دفع رسوم الدخول وشراء الوصفة، فإنه يبقى مرميا يعاني أوجاعه، عرضة لجميع المخاطر، بفعل الإهمال الصحي، تحت سمع وبصر الأطباء، العاجزين عن تقديم العلاج وإنقاذ أرواح المرضى الوافدين إليهم.

 نطالب كافة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بالوقوف صفا واحدا مع الأطباء المضربين، حتى تتحقق مطالبهم الوطنية المحقة والمهنية المشروعة.

أمانة الإعلام 01/05/2018