يشكل إعلان السلطة رفضها طلب رقابة جدية على الانتخابات القادمة دليلا واضحا جديدا على تماديها في اختطاف العملية الانتخابية وعزمها على تنظيم هذه الانتخابات بصورة أحادية بعيدا عن الشفافية وعن أعين الرقباء، خاصة أن اللجنة "المستقلة" التي يراد لها أن تشرف على هذه الانتخابات قد تم تشكيلها بصورة أحادية ومخالفة للقانون إضافة إلى أن هناك إجماعا على كونها فاقدة للمصداقية.

إن إقصاء طيف واسع يضم أهم قوى المعارضة الديمقراطية الشرعية من تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات بصورة صدمت الجميع وفي خرق سافر للقانون المنشئ لهذه اللجنة، ورفض المراقبة الجدية والشاملة على الانتخابات من طرف هيئات مشهود لها بالحياد والتجربة والموضوعية، يشكل مبعثا حقيقيا للقلق على مسار المسلسل الانتخابي، ومؤشرا واضحا على إرادة السلطة في إدارة العملية في الظلام وبصورة منفردة تمكنها من التلاعب بجميع مراحل العملية بدء بمراجعة اللوائح الانتخابية وتعيين مكاتب الاقتراع وتسيير الحصص الإعلامية وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها.

لقد ظهرت هذه الإرادة الانفرادية مبكرا مع حملة انتساب حزب السلطة وما واكبها من تجنيد واضح لأجهزة الدولة وموظفيها وتعطيل للمصالح العمومية، وما صاحبها من إغراءات وضغوط وشراء للذمم وجمع لبطاقات التعريف واختراق لقاعدة بيانات الحالة المدنية وإذكاء للقبلية والنعرات الطائفية.

إن التصريحات التي أطلقتها السلطة حول الشفافية و"المنظومة الانتخابية" تكذبها أفعالها. إن الحديث عن منظومة انتخابية حقيقية يكذبه عدم شرعية اللجنة "المستقلة" للانتخابات وطريقة تشكيلها وطابعها الأحادي وعدم مصداقيتها. والحديث عن الشفافية يكذبه رفض السلطة للرقابة الجدية على الانتخابات بحجة كلفتها المالية، في الوقت الذي تتحمل فيه هيئات الرقابة ذات المصداقية، الموفدة من طرف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، جميع نفقاتها حفاظا على استقلاليتها ومصداقيتها.

ولا زلنا نتذكر جميعا أن رقابة هذه الهيئات على انتخابات 2006 و 2007 ساهمت في طمأنة الشركاء السياسيين كما ساهمت في إضفاء مصداقية على نتائج تلك الانتخابات.

إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة سنقف بقوة في وجه اختطاف المسلسل الانتخابي وندعو جميع القوى الوطنية إلى الوحدة والتضامن والنضال من أجل فرض انتخابات توافقية تجنب البلاد المنزلقات التي يقودها نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية.