كشف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا سيدي محمد ولد محم عن لقاء جرى بين الرئيس الدوري للمنتدى، رئيس حزب التجمع الوطني للاصلاح و التنمية "تواصل" حينها محمد جميل منصور مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز في أفق الاستفتاء الدستوري الماضي.

و أضاف ولد محم في المؤتمر الصحفي الذي يعقده هذه الأثناء للتعليق على الحوار بين الأغلبية و المنتدى ان رئيس حزب تواصل طرح حينها على ولد عبد العزيز ضرورة فتح حوار جدي بين المعارضة و الأغلبية و تأخير موعد الاستفتاء، إلا أن الأغلبية رفضت ذلك حينها.

و أكد ولد محم أن الاتصالات التي يتم الحديث عنها الآن بين القطبين بدأت منذ ما يزيد على شهرين و انهم في الأغلبية ليس لديهم أي حرج من التحاور مع أي كان سواء في المعارضة أو الأغلبية و الدخول معه في نوعية الحوار الذي يريد سواء كان ذلك علنا أو سرا، بحسب تعبيره.

و شكر ولد محم رئيس حزب عادل يحيى ولد الوقف و رئيس حزب تواصل محمد محمود ولد سيدي على جهودهم رغم الاكراهات التي كانت تحف الاتصالات غير المعلنة، وفق تعبيره.

و نوه ولد محم إلى أنهم كممثلين عن الأغلبية الرئاسية كان لهم كامل التفويض للتوقيع على المحاور التي تم نقاشها و أن الطرف الآخر فوض الرئيس الدوري للمنتدى محمد ولد مولود للتوقيع باسمه.

و أردف ولد محم إلى أن ممثلي المنتدى قدموا عريضة تتضمن جميع المطالب الممكنة و غير الممكنة و هي كلها ذات طابع انتخابي مشيرا إلى انها لم تتطرق لموضوع السجناء أو الشيوخ.

و اعتبر ولد محم أنه في الاجتماع الثاني ذهبوا لدراسة المطالب و توزيعها إلى محاور بعضها يتعلق بالمستقلة للانتخابات و أخرى تتعلق باللجان الفنية و مراجعة القوانين و أنهم كمحاورين عن الأغلبية قبلوا نقطة حياد الدولة و رفضوا نقطة حكومة وحدة وطنية.

و واصل ولد محم حديثه قائلا "لقد طالبوا بنقاش جميع المحاور نقطة نقطة و حددنا لهم ما يمكن الاتفاق عليه، بعد ذلك ذهبنا على أن يأتي كل منا بمشروعه و مضى أسبوع و لم يأتينا ردهم، و بعد رجوعهم قالوا انه بسبب بعض الاكراهات سيقومون بإجراء تعديلات على المشروع". وفق تعبيره.

و تساءل ولد محم عن معنى التفويض ما داموا كممثلين لا يمكنهم التوقيع نيابة عن بقية التشكيلة، و إلا لماذا تحاوروا باسمهم مشيرا إلى ان الأغلبية مجموعة واحدة و لها رئيس واحد. على حد وصفه.

و كان الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة السيد محمد ولد مولود قد قال في مؤتمر صحفي انه لا يعلم الجهات التي قامت بتسريب مسودة الحوار بينهم و الأغلبية مضيفا بأنها "قامت بعمل حقير و غير مسؤول وعملت على تفجير الحوار وتشويه المنتدى ومحاولة زرع الفتنة بين الأطراف السياسية المعارضة داخل البلد".