قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيغادر الحكم مع نهاية مأموريته « شاء أم كره »، ولكنها دعته لاحترام القانون.

قادة أحزاب المنتدى كانوا يتحدثون خلال نشاط جماهيري نظمه المنتدى مساء اليوم السبت في حي الترحيل، جنوب شرقي العاصمة نواكشوط.

ونددوا بما قالوا إنه « خرق الرئيس المتكرر للدستور من خلال التعاطي مع المطالبين بالمأمورية الثالثة وحضور أنشطة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية »، مشيرين إلى أن الدستور الموريتاني يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء الحزبي.

وأوضح صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم »، أن موريتانيا مقبلة على فترة من التحول الديمقراطي ستنتهي بوداع سنوات حكم ولد عبد العزيز.

وقال ولد حننا: « نعرف جميعاً أن ولد عبد العزيز سيترك السلطة، لكن عليه أن يحترم القوانين »، وانتقد ولد حننا حديث الوزير الناطق باسم الحكومة عن التمسك بالمأمورية الثالثة، وقال: « يحب أن يعاقب، القانون يعاقب مثل هذه التصرفات ».

في السياق ذاته انتقد ولد حننا استقبال الرئيس لصاحب مبادرة دعم المأمورية الثالثة، وقال: « من غير اللائق أن يودع موريتانيا بمثل هذه التصرفات ».

أما محمد محمود ولد سيّدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، فقد وجه انتقادات لاذعة لولد عبد العزيز، وقال إن تصريحاته أمام أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحضوره معهم « انتهاك صارخ للدستور ».

وأشار ولد سيدي إلى أن الرئيس الموريتاني « متناقض »، مشيراً غلى أن تصرفاته في الايام الأخيرة لا تتطابق مع تصريحاته لصحيفة « جون أفريك » قبل أكثر من أسبوع.

قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز سيغادر الحكم مع نهاية مأموريته « شاء أم كره »، ولكنها دعته لاحترام القانون.

قادة أحزاب المنتدى كانوا يتحدثون خلال نشاط جماهيري نظمه المنتدى مساء اليوم السبت في حي الترحيل، جنوب شرقي العاصمة نواكشوط.

ونددوا بما قالوا إنه « خرق الرئيس المتكرر للدستور من خلال التعاطي مع المطالبين بالمأمورية الثالثة وحضور أنشطة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية »، مشيرين إلى أن الدستور الموريتاني يمنع رئيس الجمهورية من الانتماء الحزبي.

وأوضح صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني « حاتم »، أن موريتانيا مقبلة على فترة من التحول الديمقراطي ستنتهي بوداع سنوات حكم ولد عبد العزيز.

وقال ولد حننا: « نعرف جميعاً أن ولد عبد العزيز سيترك السلطة، لكن عليه أن يحترم القوانين »، وانتقد ولد حننا حديث الوزير الناطق باسم الحكومة عن التمسك بالمأمورية الثالثة، وقال: « يحب أن يعاقب، القانون يعاقب مثل هذه التصرفات ».

في السياق ذاته انتقد ولد حننا استقبال الرئيس لصاحب مبادرة دعم المأمورية الثالثة، وقال: « من غير اللائق أن يودع موريتانيا بمثل هذه التصرفات ».

أما محمد محمود ولد سيّدي، رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل »، فقد وجه انتقادات لاذعة لولد عبد العزيز، وقال إن تصريحاته أمام أنصار حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وحضوره معهم « انتهاك صارخ للدستور ».

وأشار ولد سيدي إلى أن الرئيس الموريتاني « متناقض »، مشيراً غلى أن تصرفاته في الايام الأخيرة لا تتطابق مع تصريحاته لصحيفة « جون أفريك » قبل أكثر من أسبوع.

بدوره اعتبر نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، محمد ولد اخليل، أن البلد يعيش حالة اختطاف، داعيا الشعب الموريتاني للتحرك لانتزاع حقوقه.

وأضاف:"الدولة العسكرية لا يمكن أن ينتزع منها شيء سوى بالقوة فهي متعودة التصرف تجاه الناس بالقوة، حين يتحرك الشعب ستخفض الأسعار ويتحسن الأمن هناك والصحة".

وكان ولد عبد العزيز قد أثار الغموض من جديد في الساحة السياسية عندما أعلن أمام أنصاره أمس، أن موريتانيا لن تشهد اي « فراغ » وأن مشروعه « مستمر »، مؤكداً أن الباب مسدود أمام المعارضة لأنها تمثل « العودة إلى الماضي ».