خبير بالبنك الدولي: طفرة موريتانيا 2009 – 2015 استثمرت في قطاعات غير إنتاجية - وكالة كيفه للأنباء

قال الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المكلف بالاقتصاد الموريتاني الدكتور وائل منصور إن الطفرة الاقتصادية التي شهدتها موريتانيا خلال الفترة 2009 – 2015 بالتزامن مع ارتفاع أسعار الحديد، “استثمرت في قطاعات غير إنتاجية”، وهو ما أدى لـ”ارتفاع الأسعار الخدماتية وسوق العمل، وكذا اليد العاملة”.

وقال الدكتور وائل منصور في مقابلة مع صحيفة الأخبار إنفو تنشر غدا الأربعاء إن هذه الطفرة أدت لوقوع ما يعرف بـ”الداء الهولندي”، حيث أنتجت ارتفاعا في الأسعار الخدماتية، وفي سوق العمل، وكذا اليد العاملة.

وأضاف وائل منصور أن هذه الحالة “تحصل في كل البلدان التي لديها موارد استخراجية، حيث تكثر فيها الموارد التي لا تدخل ضمن الاقتصاد المنتج، وإنما ضمن اقتصاد “الريع” الذي يأتي من الصناعات الاستخراجية، ويرفع قيمة الأجور، والأسعار، واليد العاملة”.

وقال الدكتور وائل منصور إنهم يلاحظون إن “القطاع الخاص الموريتاني لا يلجأ لليد العاملة الموريتانية، لهذه الأسباب، وقطاع الأشغال العامة والبناء من أمثلة ذلك”.

وتحدث الدكتور وائل منصور في المقابلة عن أولويات البنك الدولي في موريتانيا، وعن حجم التمويل الذي يقدمه للبلاد، وكذا عن رؤيته كخبير مكلف بالاقتصاد الموريتاني لواقع هذا الاقتصاد.

وتناولت المقابلة مواضع الدين العام لموريتانيا، وواقع القطاع المصرفي، والاستثمار العام، والمعوقات التي تقف في وجه مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الموريتاني.

كما تحدث خلالها الخبير الاقتصادي وائل منصور عن تقييمهم في البنك الدولي لبرنامج أمل، موضحا بعض النقاط التي وردت في التقرير الذي أصدره البنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني الأسبوع الماضي.

الأخبار