أثارت مناقصة كهربة ميناء نواكشوط المستقل (ميناء الصداقة) جدلا كبيرا أربك جميع المراقبين للصفقات العمومية المشبوهة التي ظن الناس أنها ولت غير مأسوف عليها بغير رجعة، إلا أن الرأي العام فوجئ بهذه الصفقة التي فازت بها مؤسسة تعمل في الميدان منذ عشرات السنين ويوجد لها مقر معروف لا لبس فيه كالمؤسسات التي لا أثر لها إلا على الورق، حيث أن الشركة التي فازت بالصفقة كانت الأقل ثمنا من حيث الثمن والعرض كما أن العرض التقني هو الآخر من أفضل العروض المقدمة، حيث أننا من الناحية الفعلية كنا الفائزين بتنفيذ أعمال الكهربة، وأننا تقدمنا بجميع الوثائق والمستندات من ضمانات بنكية وإفادات من الضرائب والخزينة والبنك المركزي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أننا تقدمنا بعرض لتنفيذ جميع الأشغال بمبلغ إجمالي قدره: 26.953.440 أوقية الذي هو أقل تكلفة حيث أن العرض الذي يليه يفوقه ب 100%.

وللأسباب الآنفة الذكر فقد توجهنا برسالة شكوى واحتجاج إلى رئيس قطاع البنية التحتية في لجنة الصفقات الذي رد بأنه لا يعرف الطريقة التي يأخذ بها الميناء صفقاته وهذا غير دقيق جدا لأن الصفقة العمومية يجب أن يراعى فيها الأقل كلفة من الناحية المالية كما أنهم بالمناسبة لم يحتجوا على العرض التقني الذي تقدمنا به والذي هو من أشمل وأعم العروض المقدمة كوننا نعمل في ميدان بيع مواد البناء والكهرباء والماء منذ أكثر من 20 سنة، حيث يشهد الجميع أننا نبيع المواد الجيدة الصنع، كما أن المهندس الذي يعمل معنا من أكثر المهندسين الكهربائيين معرفة بمجال الكهرباء.

وقد توجهنا برسالة أخرى لرئيس اللجنة أخبرناه فيها أننا مستعدون لتنفيذ الأشغال والأعمال وذلك بوضع جميع المواد المستخدمة لذلك كما أننا سنعطي كهربائي الميناء الحق باعتراض أي أداة لا يرونها صالحة لإنجاز الكهربة كما أننا أخبرناه في نفس الرسالة أننا مستعدون لإنجاز جميع الأعمال بدون أن نطلب أي سنتيم إلا بعد إنجاز جميع الأعمال، إلا أنه وبدلا من أن نجد جوابا من رئيس اللجنة تلقينا جوابا من عضو في لجنة قطاع البنية التحتية يقول فيها نفس ما قال رئيسه وهو أن مهمتهم ليست بإعطاء الصفقات لزيد أو لعمر وأنهم لا يعرفون كيف يوافق الميناء على صفقة بالنسبة للميناء أو أن الذي قدم العرض الأقل كلفة لم يتصل بالأطراف لكي يعطي هذا ويعطي ذلك مبلغا كرشوة كان الطرفين قد اتفقا عليها ولهذا يمنع الطرف المستحق لإنجاز الصفقة من حقه الشرعي في تنفيذ صفقة كان قد فاز بها بمرأى ومسمع من جميع المتنافسين والحاضرين عند فتح العروض إلا أنه يبدوا أن أعضاء لجنة الصفقات يعملون (...) والأساليب التي كنا ظننا أنها انتهت بغير رجعة إلى بلادنا خاصة مع وصول رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي لا يترك مناسبة ولا فرصة إلا كرر ويكرر فيها أن الفساد والمفسدين انتهوا بغير رجعة في بلادنا كما أنه يخص دائما شفافية الصفقات العمومية فهل الرئيس في واد ولجنة الصفقات العمومية في واد آخر؟

ولما تقدم فإننا توجهنا برسالة إلى الأمانة العامة للحكومة بما أنها الجهة الوصية على لجنة الصفقات العمومية بجميع حيثيات الموضوع، وذكرنا فيها كما ذكرنا في مراسلاتنا السابقة بأننا لن نتنازل عن حقنا وسنطرق جميع الأبواب لتبيان الحق وإزهاق الباطل وأخذ جميع حقوقنا كاملة غير منقوصة وذلك بالتوجه إلى جميع الدوائر والمصالح المعنية من قريب أو من بعيد بهذه المعضلة التي كنا نشك بوجود نوعها في بلادنا مع أن السلطات العليا للبلد تنقدها ليل نهار فكيف لمرؤوسيهم بالتصرف وكأن أي شيء لم يطرأ فهذا عجب عجاب.

اللهم ألطف بنا وبمن يتعاطى الرشاوي وكأنها مال حلال، وينسى أو يتناسى أنه ملعون الراشي والمرتشي والرائش. مقدم العرض الأول المتضرر من هذه الجماعة .

ح . م .م

أقلام