أصدر المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة بيانا صحفيا يوم أمس ضمنه ملخصا لمختلف الأحداث الأخيرة ومواقف المنتدى منها.

وقد نشر المنتدى هذا المختصر زوال اليوم الاثنين وحمل عدة عناصر تتعلق بآخر المستجدات خلال الأيام الماضية.

وفيما يلي نص مادة المنتدى:

مختصرات

تشهد البلاد منذ أيام، وخاصة العاصمة نواكشوط، بعض التظاهرات الجماعية والتصريحات الفردية التي تدخل في إطار حملة غير معلنة للترويج للتعديلات الدستورية التي يصر النظام على تمريرها خرقا للدستور بعد أن أسقطها مجلس الشيوخ. وتتسم تلك التظاهرات والخرجات بطابع قبلي وجهوي وعنصري معلن ؛ يتم التلفظ خلالها بخطاب يعرض بوحدة البلاد ويذكي النزعات التي تهدد الوحدة الوطنية. ويبدو أن الحكومة تبارك التوجه الخطير الذي ينم عنه ذلك الطابع و ذلك الخطاب، إذ لم تحرك السلطات المعنية ساكنا حتى الآن من أجل توقيف تلك التظاهرات والأخذ على أيدي منظميها من منتخبين وموظفين ووجهاء محسوبين على الموالاة رغم أن القانون صريح في تجريم العنصرية والجهوية والقبلية.

ذكرت مصادر إعلامية متواترة أن الحكومة أرسلت بعثة تفتيش إداري إلى الهيئات القضائية في ولاية الحوض الشرقي، وذلك على إثر إصدار المحكمة هناك حكما في إحدى القضايا المعروضة أمامها لصالح أحد الطرفين المتنازعين. وتم ذلك في ظروف و بطريقة يتضح من خلالها أن الوزارة المعنية تحركت خارج المسطرة القانونية، منتهكة بذلك مبدأ استقلالية القضاء وسيادة قرار القضاة. ننبه هنا إلى أنه من الخطير جدا أن يتم إقحام الصراعات السياسية المحلية في قرارات المحاكم خاصة في ظل نظام دأب على خرق القانون والتلاعب بحقوق الناس وندعو الأطرف المتخاصمة في هذه القضية إلى التصالح ونبذ الخلافات البينية.

تفاقمت في الأيام الأخيرة موجة انعدام الأمن في البلاد عامة وفي العاصمة نواكشوط خاصة. وهكذا، وبعد السطو المسلح في وضح النهار على فرع أحد البنوك في نواكشوط، وكذلك على أحد التجار في دار النعيم، وآخر على الصفة تعود عصابات اللصوص والمجرمين إلى الواجهة، مطورة من أساليبها ومتحدية الجهاز الأمني للدولة ؛ إذ لم يتم حتى الآن توقيف جميع مرتكبي هذه العمليات الإجرامية، خاصة العصابة التي سطت على فرع BMCI تفرغ زينة. فأين الأمن إذن؟ وكيف نصدق أن النظام يسيطر على أمن البلاد الخارجي وهو العاجز عن تأمين حياة وممتلكات المواطن في الداخل؟

دأب النظام الحاكم على اللجوء إلى القمع والتنكيل بالمحتجين مهما كانت عدالة قضيتهم وسلمية احتجاجهم. وهكذا عرفت نواكشوط مساء اليوم قمعا شديدا لمظاهرات شبابية تطالب بتبسيط متطلبات التسجيل والحصول على وثائق الحالة المدنية ومشاركة الشباب في مراكز صنع القرار. كما تعيش الساحة الوطنية منذ أسابيع على وقع قمع تظاهرات الطلاب في نواكشوط تضامنا مع زملائهم المعتصمين والمضربين عن الطعام في الخارج احتجاجا على قطع المنحة عنهم. و رغم المأساة الحقيقة التي يعيشها هؤلاء الطلاب، فإن الحكومة لم تكلف نفسها عبء إيجاد حل لمعاناتهم ولم تسمح بالتضامن معهم في أرض الوطن.

من جهة أخرى، تناقل مدونون محليون أمس أن سكان بلدة النيملان (مقاطعة تجكجة) الذين خرجوا يوم أمس للمطالبة بوفاء النظام بالتزام رأسه بتوفير الماء والكهرباء للبلدة تفاجئوا بقمعهم من طرف فرقة من الدرك أمطرتهم بوابل من مسيلات الدموع رغم سلمية مظاهرتهم. وسبقت حراك سكان النيملان هذا وقفات نظمها مواطنون ينحدرون من البلدة أمام القصر الرئاسي دون جدوى.

وذكرت مصادر أخرى أن مواطنين في تجمع سكاني يقع 14 كلم شمالي روصو قطعوا اليوم الأحد الطريق الرابط بين عاصمة اترارزة ونواكشوط للمطالبة بالماء الشروب وبالكهرباء هم بدورهم وأن قوات الأمن قامت بقمعهم بلا هوادة. أبمسيلات الدموع والهراوات تلبى مطالب الشباب ويتعلم طلابنا في الخارج ويسقى المواطنون ويستنيرون؟ أم أن النظام تراكمت عليه تعهداته الديماغوجية التي لم يف بها ومشاكل المواطنين المتفاقمة يوما بعد يوم حتى لم يبق أمامه سوى ترويع السكان العزل في القرى والأرياف الآمنة والتنكيل بالشباب و الطلاب، أمل البلاد في المستقبل؟

نواكشوط، 16 ابريل 2016

المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة

اللجنة الإعلامية