كشفت مصادر رفيعة للأخبار عن الخيارات التي يجري التداول بشأنها على أعلى المستويات في السلطة، والتي يرجح أن يختار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز خلال الأيام القادمة لمعالجة الآثار التي خلفها تصويت غرفة الشيوخ وهي الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني برفض مشروع التعديلات الدستورية التي اقترحها، وبأغلبية كبيرة.

وأكد المصدر أن المنطلق هذه الخيارات هي الاعتراف بحصول أخطاء سياسية خلال الفترة الماضية، وكانت نتيجتها الطبيعية التصويت العقابي الذي قام عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للحزب الحاكم، وهو ما جعل نسبة التصويت بالرفض ترتفع إلى 33 شيخا مقابل 20 صوتوا بالإيجاب عليها.

وأرجع المصدر السبب المباشر لهذه التصويت إلى الخلافات العميقة داخل الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز، بل وداخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وكذا عدم التعاطي بإيجابية مع أزمة مغاضبة الشيوخ منتصف العام الماضي، وتقديم العلاج الناجع لها، وقد استمرت عدة أشهر إلى أن أثمرت التصويت العقابي اليوم.

ديمقراطية الخطوة

وأضاف المصدر أن التعاطي مع القضية سيبدأ بمرحلة أولى يتم خلالها التركيز على البعد الديمقراطي للخطوة، والتفاعل السياسي الإيجابي داخل الأغلبية، إضافة لنفي أي دور للمعارضة في الخطوة أو تأثير لها فيه، مردفا أن الهدف من هذه المرحلة هو منح الوقت الكافي لدراسة الخيارات المتاحة أمامه، واصفا هذه الخيارات بأنها كثيرة.

وشدد المصدر على أهمية نفي أي دور للمعارضة باعتبار قلة تمثيلها في المجلس، وانعدام قدرتها على التأثير في بقية الشيوخ، فضلا عن عدم وجود علاقة بالمنتخبين تتيح لهم هذا التأجثير.

ثلاثة خيارات

ورأى المصدر أن أبرز الخيارات المتاحة أمام ولد عبد العزيز للتعامل مع الأزمة الجديدة، والمفاجأة، وأول هذه الخيارات هي الدعوة لاجتماع مشترك بين غرفتي البرلمان العليا والسفلى لنقاش مشروع القانون الدستوري من جديد، والسعي للتوصل إلى موقف موحد منه.

وأردف المصدر أن هذا الحل مستوحى من فكرة اللجان المشركة بين الغرفتين في حال صادقت إحدى الغرف على أحد قانون ما، ورفضته الأخرى أو غيرت صيغته، ممثلا لذلك بمشروع قانون الصحة الإنجابية، والذي يوجد الآن على جدول أعمال الدورة البرلمانية لتشكيل لجنة مشتركة لإعادة صياغته.

وأضاف المصدر أنه في الواقعة الحالية والمتعلقة بمشروع قانون دستوري فإن الاجتماع يتجاوز اللجان إلى اجتماع الغرفتين معا لنقاشها والتوصل إلى حل يجاز بموجبه مشروع السماح بتعديل الدستور.

أما الخيار الثاني – يضيف المصدر – فهو التوجه إلى الاستفتاء بشكل مباشر دون المرور على البرلمان، وذلك اعتمادا على المادة: 38 من الدستور، وغض الطرف على التحفظات القانونية التي ترد عليها.

وتمنح المادة: 38 من الدستور الموريتاني للرئيس الحق في أن "يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية".

أما الخيار الثالث والأخير، والذي وصفه المصدر بأنها الأكثر استبعادا الآن، إلا رغم الاستبعاد يظل ضمن الخيارات المتاحة للرئيس، وهو تشكيل لجنة من الخبراء الدستوريين يعهد إليها بصياغة دستور جديد لجمهورية جديدة، وهو ما يضمن الخروج من الشرنقة التي أدخل الشيوخ في موضوع تعديل الدستور.

وشدد المصدر على أن كل الخيارات تنطلق من مبدأ الاعتراف بحصول أخطاء سياسية كبيرة خلال الفترة الماضية، معتبرا أن من المتوقع أن ترتب على هذه الأخطاء قرارات جريئة خلال الفترة القادمة.

خيار الاستقالة

وكان الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي قد قال في تصريح للأخبار إن الحل الدستوري في الحالة التي وصتلها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

وأكد الخبير الدستوري ولد داهي - وهو أحد محرري الدستوري الموريتاني - أن على الرئيس تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته.

http://alakhbar.info/?q=node/2083