انطلقت صباح يوم الأحد ال 5 فبراير 2017 على عموم التراب الوطني مسابقات الأولومبياد في المواد العلمية لسنة بمشاركة 6400 متسابقا لنيل جائزة رئيس الجمهورية في المجال العلمي......وتنظم هذه المسابقات وزارة التهذيب الوطني في عواصم الولايات في مواد الرياضيات والعلوم والفيزياء والكيمياء لصالح الأقسام النهائية في الثانويات وفي الرياضيات للروابع في التعليم الإعدادي.

وقد كان لولاية لعصابه حظّها من هذه المسابقة؛فشارك فيها من ساعده الحظّ؛وغاب عنها من خالفه؛أو أقعده الكسل. نعرف أنّ هذا الاستهلال لا طرافة فيه؛وإنّما الطرافة سوف تكمن في لوائح الفائزين في هذه المسابقة؛التي كان من المفترض أن يكون الوالي والمدير الجهوي يسمعان ويريان ما يطبخ داخل كواليسها.

فمن طرف هذه المسابقة أنّ طالبة تخلفت عنها بسبب الحمى؛فاجأها الحظ أو الفساد أو الإهمال؛ سميه بما شئت؛بالتفوق و بالرتبة الأولى حين أعلنت نتائجها؛وليس في مادة العلوم الطبيعية وحدها؛ التي هي شعبتها؛بل و ملكة أيضا على مادة الفيزياء.

فتحولت هذه المسكينة إلى محل تنكت وسخرية بين زملاءها.

ومن طرف هذه المسابقة أنّ بعض من شارك فيها لم يجد أثرا بعد إعلان النتائج يدل على مشاركته كالنجاح أوالرسوب؛و من لم يعبأ بها ولم يشارك فيها قط ؛وجد إسمه في لائحة الناجحين وبمعدل جيّد.

وزاد الأمر طرافة وغرابة عند الطلاب؛ ومهزلة ؛الخلبطة الكبيرة التي عصفت بأرقامهم؛فأكثرهم وجد إسمه مرفقا برقم زميله في لائحة النتائج ؛مما جعلهم يشكّون في صحة نتائجهم؛لأنّها تحتمل أن تكون لأصحاب الأرقام التي رافقت أسماءهم.

نقف عند هذا الحد من أمثلة مهزلة رالي في ولاية لعصابه؛ونؤكد على أمور منها:

أنّ هذه المسابقة موقعة بإسم رئيس الجمهورية؛الذي يمثلنا معارضة وأغلبية؛ وأي تشويش على مصداقيتها سوف يترتب عليه إحراج لفخامته؛مما تأباه الأغلبية؛و كذالك هزة لهيبة الدولة في مخيلة النشء؛التي تتلازم فيها ثنائية الرئيس والدولة؛مما يأباه الجميع.

وهذه أيضا هي النسخة الأولى في الداخل من رالي المسابقة؛وفشلها سوف يذكرنا بوعد الرئيس( بسنة التعليم) التي تحولت إلى مهزلة فاضحة؛بسبب تسريب الباكلوريا في نهايتها.

ومن يستقرا النتائج سوف يخرج منها بقناعة؛أنّ ما وقع لم يكن وراءه رشوة؛ولا خلفية سيّئة؛ وإنّما الإهمال والاستخفاف بالمسؤولية؛هما من كانا وراء هذه المهزلة.

وإذا كان الاستخفاف بمسابقة تحمل اسم رئيس دولة؛وتشويه سمعتها؛ يترتب على ذالك مفاسد جمة.

فهل يمكن للوالي أن يعدّها من بين كوارث ولاية لعصابه؟

وهل يمكن أن يقدم لنا استفسارا ولو محتشما لمن اضرموها؟

وهل يستطيع أن يتخذ لنا قرارا وعلى وجه السرعة بإلغاء نتائجها وإعادتها من جديد؟.

لعلّ هيبة التعليم؛وهالة الرئيس؛وعدل الدولة؛نرممها في مخيلة جيل الغد.

غالي ولد الصغير