هاجم وزير الخارجية الموريتاني الأسبق محمد فال ولد بلال، الإعلام الغربي قائلا إنه "يُحاوِلُ دفْنَ وإخفاء بعض الحقائق المهمّة لمن يريدُ متابعة الملف الغامبي بموضوعيّة ومسؤوليّة".

وأضاف ولد بلال فى مقال تحت عنوان "الغرب والسنغال والرئيس يحي جامّي" "أننا لم نعد نسمع تثمين الانتخابات الحرة التي نظمها يحي جامي وجاءت نتيجتها ضده ولم نعد نسمع تثمينا لخطابه الذي اعترف فيه بالهزيمة".

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن "هناك من يعطي أجر الانتخابات لبارو ويضع وزرها على جامي الذي نظمها بنجاح وأن ذلك هو الإعلام الغربي عندما يقرر شيطنة نظام أو رئيس".

وقال "إن الوضع كان هادئا وجامي معترف بنتائج الانتخابات قبل أن ينفجر الشارع الغامبي والسينغالي معاً بالتهديد والوعيد والانتقام والمطالبة بمحاكمة الرّجل "المارق" وحرق صُوَره في الشارع، إلخ،،، في إساءة واضحة لمبادئ السلم والديمقراطية. وهكذا، أرْغِمَ يحي جامّي على التّراجع عن قبوله بالنتائج، واتّجه صوب القوانين الغامبيّة عساهُ يجد مخرجا وحماية؛ فقدّم طعنا أمام المحكمة العليا، ثم أعلن حالة الطّوارئ، ثمّ طلب التمديد 3 أشهر من البرلمان... ولم يلجأ للقمع أو استخدام القوة ضد منافسه أو غيره".

الوزير وفى مقاله قال "إن السينغال، ومن ورائها الغرب، كانت مصرّة على اعتقال ومحاكمة ذلك "المخلوق" الذي منح غامبيا اسم "الجمهورية الإسلامية"، وقرّر فيها ترسيم اللغة العربيّة، وتجرّأ على حمل المصحف الشريف و"السّبحة" في المحافل الدوليّة في تَحَدّ واضح لحضارة الغرب وثقافته وذَوْقه. وأصاف ولد بلال إنّ "المصلحة الوطنية تقتضي بقاء موريتانيا عامل سلم وتوازن وتهدئة في شبه المنطقة، وأنْ تحرص كلّ الحرص على صداقتها مع مجموعة غرب إفريقيا عمومًا والسينغال خصوصًا دون أنّ يمسّ ذلك من حضورها بحزم وعزم في كلّ تفاصيل هذا الملف كطرف معني ومهتم بمساره ومآلاته"..

وختم بالقول "إنّ بقاء السينغال وحدها في غامبيا من شأنه أنْ يفجّر، ولو بعد حين، نزاعات عرقية وقبلية واسعة النطاق بالإضافة إلى إشعال النار المشتعلة أصلا في ربوع غامبيا وكازمانص (Casamance) لتمتدّ إلى الجوار متسائلا هل يُعقل أن يقبل الانفصاليّون الكزمانسيّون بتطويقم عسكريّا هكذا ببساطة من قِبَل السينغال، وسدّ المتنفّس الوحيد المتاح لهم؟ وهل تقبل المعارضة الغامبيّة الجديدة بالاحتلال المُقَنّع؟ وهل ؟ وهل ؟ وهل؟ والأسئلة كثيرة !؟".