موريتانيا: أكبر أحزاب معارضة الوسط يرفض تعديل الدستور عبر البرلمان أربكت معلومات متداولة منذ يومين تتعلق بتوجه الحكومة نحو إقرار التعديلات الدستورية التي تمخض عنها حوار 2016 عبر المؤتمر البرلماني بدل إقرارها عبر الاستفتاء، أربكت هذه المعلومات المستجدة أمس المشهد السياسي الموريتاني بشكل لافت.

فقد أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة مسعود ولد بلخير رئيس الجمعية الوطنية السابق ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أمس عن رفضه التام لإقرار التعديلات الدستورية عبر المؤتمر البرلماني، مشترطاً إقرار هذه التعديلات المثيرة للجدل أصلاً، عبر استفتاء شعبي مباشر.

وأكدت القيادة السياسية لحزب التحالف وهو أكبر أحزاب المعارضة الناعمة في بيان وزعته أمس «أن رئيس الجمهورية ليست له أية سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين السياسيين».

وأضافت «أن إشاعات كثر تردادها في الآونة الأخيرة استأثرت بالرأي العام؛ واستبدت بأروقة الجمعية الوطنية، حتى كانت محل خوض تحت قبة البرلمان، تمهيدا للنكوص عن القرار الذي مكن وحده في الحقيقة بصفة ديمقراطية، في ظل السكينة والاستقرار، من النجاح في تجاوز الخلافات التي ظهرت بجلاء بخصوص بعض مقترحات تعديل الدستور».

«إن خياراً من هذا القبيل، يضيف البيان، يبقى رهن نتائج الاقتراع المباشر للشعب عبر تنظيم استفتاء يكون له القوة والفضل في إيجاد التوافق بين الفرقاء؛ بينما يبدو هذا المخرج الجيد مهدداً بإقرار خفي لا شرعي، ولا دستوري للتعديلات المذكورة عبر البرلمان».

وأضاف البيان «إذا ما تأكد مثل هذا التوجه المختل، فإن التحالف الشعبي التقدمي يؤكد أنه سيعارضه بقوة عملاً بما يوائم هدفه الدائم للمساهمة باستحقاق وسلمية وبشكل مستمر في تأسيس دولة قانون حقيقية، ديمقراطية وموحدة، تحترم القوانين التي تؤسسها والالتزامات التي تأخذها والاتفاقات الموقع عليها».

وتابعت قيادة التحالف تقول في بيانها «سيكون ذلك الإقرار لاغياً ولا مفعول له، أحادياً، لا شرعياً متناقضاً تناقضاً صريحاً مع مقتضيات الوثيقة الختامية للحوار المنقضي قبل أشهر، فليس لرئيس الجمهورية أي سلطة في تجاوز الاتفاقيات الموقعة من قبل المتعاقدين مهما كانت مبرراته».

«كما أن إقرار التعديلات عبر البرلمان، تضيف القيادة السياسية لحزب التحالف، يعتبر تعطيلاً لحجة الحوار الوحيدة الصريحة التي يواجه بها المشاركون فيه خصومهم فيما يتعلق بمقترحات تعديل الدستور موضوع الجدل، وعليه فإن اقتصار الاقتراع الشعبي آلياً على أغلبية سياسية (موالية بل ومتعددة الولاءات الحزبية) برهان ساطع على ضعف الاهتمام الذي يوليه النظام لرأي الشعب، وللأكثرية الصامتة غير المسيسة التي تشكل أغلبية ساحقة محتملة من الناخبين، وحتى إن أطرتها الأحزاب». وزادت قيادة التحالف «هذا في حين أن هدفنا في التحالف الشعبي التقدمي، عندما نشجع على الحوار وعند ما نشارك فيه، ظل دائماً وأبداً، يشكل أملاً في إعطاء البلد فرصة لبداية جديدة حسنة، وهو أمل عززه التصريح المهيب الأخير لرئيس الجمهورية حول المأمورية الثالثة والتي شكلت منطقياً وأخلاقياً فرصة تلطيف وتهدئة، ووسيلة لتنحية الرهانات المقلقة والمتعددة المساوئ».

«إن هذا التحول إقرار التعديلات عبر البرلمان، سيعتبره الجميع بلا محالة، عودة سريعة للعادات السيئة ورفضاً لأي مبادرة ولأي تسوية، وهو ما من شأنه أن يلحق ضرراً كبيراً بالسلم والأمن في مجتمع تطبعه الهشاشة المخلة بفعل مخاطر الانفجار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

ووجهت القيادة السياسية لحزب التحالف الشعبي التقدمي في ختام بيانها الدعوة لكافة الإرادات الوطنية الخيرة مهما كانت انتماءاتها، في المعارضة وفي الأغلبية للتوحد لإيقاف ما ينذر بانحراف استبدادي جديد حتمي للديمقراطية وللمكتسبات الجمهورية في موريتانيا».

وأجمعت تحليلات نشرتها مواقع إخبارية موريتانية مستقلة أمس على وجود

بوادر لتفكك لجنة متابعة الحوار السياسي، حيث نقل موقع «الساحة» الإخباري عن مصادر مطلعة تأكيدها «بأن لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الأخير أنهت اجتماعها دون اتخاذ قرار توافقي ونهائي بشأن آلية التعديلات الدستورية رغم سعي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام للرئاسة إلى فرض رأيه على اللجنة القاضي بتفويض الرئيس ولد عبد العزيز في أخذ ما يراه مناسباً، فقد أرجأت اللجنة اجتماعها ليوم الخميس بعد أن وصلت إلى طريق مسدود» وأكدت مصادر موقع «الساحة» كذلك «أن لجنة متابعة الحوار توجد حالياً في طريقها إلى «التفكك» إذا لم تتوصل إلى آلية حسم متفق عليها بين جميع أعضائها».

ويرأس هذه اللجنة المشكلة في نهاية حوار أكتوبر 2016 الذي قاطعته المعارضة الجادة، الدكتور مولاي ولد محمد الأغظف الوزير الأمين العام للرئاسة وتضم ستة ممثلين عن الأغلبية الرئاسية، وستة ممثلين عن المعارضة المحاورة. ويكمن خلاف أعضاء اللجنة، حسب موقع الساحة، في كون الأغلبية الرئاسية، تدعو، ما عدا كتلة واحدة منها، لاعتماد آلية المؤتمر برلماني لتمرير التعديلات الدستورية بدل الاستفتاء الشعبي، بينما تنقسم المعارضة المحاورة بين رافض لهذه الآلية متمسك بالاستفتاء، ومؤيد للحكومة في توجهاتها.

وتحت عنوان « ماذا يخطط له الرئيس»، كتب موقع «المستقبل» الإخباري المستقل «أن المتابع للساحة السياسية الموريتانية هذه الأيام، يدرك أن هناك الكثير من التحولات والأمور الغامضة والتخطيط الذي لم يفهم المتابعون دلالاته ومدى تأثيره على الدولة وعلى مشهد السياسة في موريتانيا».

«فخلال يوم واحد، يضيف «المستقبل»، جرت تغييرات وتحولات جوهرية في مواقف أطراف سياسية في المعارضة كما في الموالاة، فانسحاب رئيس كتلة أحزاب الأغلبية من حفل عشاء الوزير الأول لنواب الأغلبية وإشاعة تغيب الوزير الأمين العام للرئاسة عن الحفل، وتذمر رئيس مجلس الشيوخ خلال حديثه في الحفل، ورفض حزب التحالف الشعبي المعارض الذي يرأسه مسعود ولد بلخير، لتمرير التعديلات الدستورية عن طريق البرلمان، هذه كلها أمور وتطورات دفعت جل الموريتانيين للتساؤل عن الخطوات التي يعتزم الرئيس محمد ولد عبد العزيز القيام بها، فهي تطورات تثير العديد من الأسئلة لدى النخبة وحتى لدى المواطنين العاديين على حد سواء».

وطرح الموقع في آخر تحليله السؤال الأهم والمحير اليوم في موريتانيا وهو «ماذا يخطط له الرئيس محمد ولد عبد العزيز؟، وما الذي سيحدث بعد لقاء الوزير الأول بالبرلمانيين، وبعد رفض مسعود ولد بلخير رئيس التحالف الشعبي

لتعديل الدستور عبر البرلمان؟».

عبدالله مولود/ نواكشوط – «القدس العربي»