افتتح مساء اليوم بالمركز الإفريقي للمحاضرات وسط العاصمة انواكشوط، رئيس اتحاد قوى التقدم د.محمد ولد مولود الدورة الاستثنائية للمكتب الوطني للحزب، بقراءة سورة العصر قبل أن يحمد الله على نعمته عليه بالعودة إلى أرض الوطن بعد رحلة استشفائية طويلة.

بعد ذلك تحدث عن الحالة الاقتصادية واصفا إياها بالمزرية ومنوها بالظروف المرضية التي تم فيها اكتمال الحملة الوطنية لإعادة اانتساب وتنصيب الحزب.

وقد أعلن الرئيس، في معرض كلامه، عن برنامج الدورة الذي يتكون من ثلاث نقاط هي :

عرض ونقاش حول الوضع السياسي العام الداخلي والخارجي

ميزانية الحزب

نقاش مقتضيات المؤتمر

وقبل الإعلان رسميا عن افتتاح هذه الدورة يقول الرئيس ، أريد ان أتحدث قليلا عن الوضع السياسي الذي أعتقد أن مشكلته الاساسية تكمن في أزمة الرئاسة التي بدأت بانقلاب على رئيس منتخب بطريقة شفافة ونزيهة، وقد كان من المفترض ان يكون اتفاق دكار مخرجا من تلك الأزمة ، لكن الانقلاب الذي حدث على هذا الأخير أيضا هدر تلك الفرصة، فحينما استقال الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وشُكلت الحكومة الانتقالية يوم 27 يونيو في جو من التوافق الوطني، كنا على ميعاد في اليوم الموالي مع انقلاب جديد، يقول ولد مولود، وقد حدث هذا الانقلاب عندما قرر طرف بمفرده الدعوة للانتخابات من خلال الوزير الاول، في حين انها من صلاحيات الحكومة واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وقد وجد هذا الانقلاب دعما من جهات دبلوماسية، وكان خطأ المعارضة الكبير هو ترك هذا الاخلال يمر، سعيا منها الى التهدئة وعدم اثارة البلابل من جهة بالاضافة الى الخوف من التأثير على ناخبيها من جهة أخرى. ومنذ ذلك اليوم سقطت كل ترتيبات دكار، وتجسيدا لروح المثل القائل: "اللي اتخط فرع من اشرع يعكب يلحك اعليه"، اعتبرت انتخابات 18 يوليو وليدة لانقلاب. مما هيأ لخلاف جديد لا زالت الساحة تعيش تحت وقعه.

إن اسلوب محمد ولد عبد العزيز كرئيس للمجلس العسكري ورئيس للجمهورية ظل أسلوبا انقلابيا لا يحترم القانون ولا الدستور ولا التقاليد الجمهورية، وهذا هو العنف بذاته، والعنف لا يجر الا للعنف. وهذا مناف للمتداول من طرف جهات معينة تتهم المعارضة دوما بالعنف والسعي لاثارة القلاقل في حين انها لم تُقدم في كل نشاطاتها، أي المعارضة، الا على مظاهرات سلمية. أما جهاز الأمن الذي تحركه السلطة دفاعا عن مصالحها فقد اقدم على التقتيل، وأمعن في التنكيل. والامثلة شاهدة. وحتى لو افترضنا عدم قصدية تلك الاعتداءات فان تغطية السلطة عليها يجعل اصابع الاتهام توجه نحوها.

إذن هناك عنف من طرف واحد منشؤه الاسلوب الانقلابي لمحمد ولد عبد العزيز. ونحن كلنا نعرف أن الانقلابية لا تؤول إلا الى الفوضى، فعدم احترام الاجال القانونية عنف ضد الدستور والقانون، واختطاف المسلسل الانتخابي عن طريق برلمان منتهي الصلاحية عنف ضد المعارضة وضد المواطنين ويولد العنف المضاد أيضا... إن هذه الروح الانقلابية التي تحكم أسلوب محمد ولد عبد العزيز وتجلياتها المتكاثرة قد تجر البلاد الى مطبات مثل الازمة المالية (أزواد) التي لا نفهم القصد من دس انف السلطة فيها. وحتى هذه الأخيرة أيضا مظهر من مظاهر العنف، يقول ولد مولود.

وفي ما يخص الحوار الوطني بين الفرقاء السياسيين قال ولد مولود: يجب أن نعرف أن المعارضة لم ترفض الحوار لانها طالبت به بعد انتخابات 2009. وحتى عندما هم الرئيس بالتجاوب معها كانت مستعدة، بحيث طرحت 4 شروط، غير معجزة، للاطمئنان واعلان حسن النية، وهي للتذكير:

1- اتخاذ اتفاق دكار كمرجعية للحوار

2- فتح وسائل الاعلام الرسمية للاراء السياسية المتعددة وتحرير الفضاء السمعي البصري

3- الكف عن تصفية الحسابات مع مناصري الاراء السياسية المخالفة

4- الكف عن العنف الممارس على المطالبين بحقوقهم.

وهذه، كما تلحظون، لم تكن شروط تعجيزية وانما مضمونة سلفا عن طريق القانون والاتفاقيات بحيث لم يكن ينقصها الا التطبيق، لكن ما فاجئنا هو سير السلطة الانقلابية في طريق يسعى لاختطاف المسلسل الانتخابي والعمل على اقصاء المنسقية منه، وليكون امامها أحد خيارهن، هما: اما ان تلتحق بالمسلسل وتكون صاغرة واما ان تقاطع وهذا ليس خيارا سياسييا. وهذا ما جعل المعارضة تتبنى رد فعل تجسد في المطالبة باقصاء واسقاط ولد عبد العزيز.

إن المرحلة الحالية تتطلب منا كمسؤولين عن موريتانيا ان نكون يقظين وان نحرص ان لا تتحول الازمة الحالية الى عنف او الى فوضى، وان لا نترك مسؤوليتها على السلطة فقط، وهذا لا يعني التخلي عن مطالبتنا بإزاحة الرئيس، ففي الموقف من الازمة المالية (أزواد) يجب ان يكون حياديا على غرار كل الازمات التي تشهدها المنطقة على خلاف ما روجت له بعض المقالات التي صدرت اخيرا محرضة على ان نكون طرفا فيها.

إن وضعيتنا التي نعيش خطيرة جدا جدا، بحيث ان هويتنا لم تعد معروفة، ولم يعد معروفا من هو المسؤول عن البلد، فمثلا البطاقة الوطنية للانتخابات لا تحمل اي لون وطني وليس فيها كلمة "وطني" اطلاقا. وهذا خطير.!

تقرير اللجنة الاعلامية لاتحاد قوى التقدم