كل وزير يوقع ويستلم في محاضر تبادل المهام مذكرات ترقية عشرات الأساتذة و مديري الدروس ومديري الاعداديات والثانويات في ربوع هذا الوطن متعهدين بأن اول أولوياتهم ضبط فوضوية إدارة المصادر البشرية في وزارتهم وصرف مستحقات كل موظف رسمي لكن النية المبيتة والواقع المعاش علي الأرض هو أنهم جاؤوا مطلقين العنان أو متآمرين او غير متأكدين ان المنصب لم يمنح لهم من قبل الإصلاح وإنما ليتمتعوا قليلا مع المنصب.

ضاربين عرض الحائط بالمنتظرين في المدن والمقاطعات والأرياف لبعدهم عن مصدر القرار الذي حارب الرشوة والفساد والمفسدين تمشيا مع برنامج حكومة معالي الوزير الأول لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز .

ومن بين ما يوقع كل سنة عند افتتاح العام الدراسي مذكرة جماعية أو فردية ديباجتها بناء علي اقتراح....وبناء علي المرسوم....تتألف من .مئات من المراقبين ومديري الدروس ومديري الإعداديات واالثانويات علي عموم التراب الوطني كترقية لهم وتشجيعا ومكافئة لهم لأنه يترتب عليه تحمل مشغلهم تكاليف النقل من مكان العمل الأول إلي الجديد وعلاوة شهرية علي الراتب وهذا هو المفترض ..

لكن ما يجري داخل أروقة الوزارة عكس هذا كله : تجمع مذكرات العمل الجماعية والفردية من مكتب الأمين العام ومدير التعليم الثانوي والوزير شهريا علي طول السنة حتي الشهر الأخير من السنة الدراسية لأنها وببساطة جاءت نتيجة وساطة ومحسوبية ووجاهة الا من رحم ربك وليست علي أسس ومعايير واضحة ثم تترك في سلة المهملات في دهاليس ادارة المصادر البشرية وتبقي الترقية سرايا ويبدأ اللف والدوران وتدافع المسؤولية حولها كذلك ليظل المترجي والبعيد والجاد في العمل والمؤمن بالحق وهم , يحسبه الظمآن ماءا ..

من ناحية أخري نري تأخر العلاوات وصرفها حسب مزاج المسؤول ويقوي هذا الرأي أن 200 مستفيد صدرت مذكراتهم من أكتوبر 2015 وحتي 30-12 2016 لم يستفيدوا من حقوقهم .

لما جعلهم يتسائلون عن هذه المستحقات وما مصيرها هل هي رشوة للمسؤول موقوفة التنفيذ ام حق طبيعي صرفت ؟ فهل هذا فساد او اختلاس للمال العام أو منع للحق ام ان الترقية هي رشوة سياسية او حكم بالحبس مع وقف التنفيذ او صدقة علي المشرفين علي التقاعد كما دأبت وزارتنا لأنها لا تضع في معاييرها الموضوعية مكانا لمواهب وقدرة وكفاءة الشباب علي تسيير المؤسسات والشاهد علي ذلك عدم تفعيل مبدأ المكافئة والعقوبة

لكن ذلك لا يمحوا معني الخير كله في الشباب فنحن نطالب بحقوقنا علي الفور ولا نريد من المعايير إلا الكفاءة والعدالة .

مدير الدروس.

سيد المختار بن احمد الهادي