إن أحد أهم أسباب الأزمة السياسية، التي يعيشها البلد،، تكمن في أن ولد عبد العزيز، لم يستطع منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في ال18 من يوليو 2009، أن يكون رئيسا لكل الموريتانيين، بل بقي دائما رئيسا للأغلبية في مواجهة المعارضة.

وهذا الموقف بالذات هو ما زاد طين الأزمة بلة، إذ أن الخروج من أية أزمة يتطلب وجود "حكم منصف"، يسمو فوق الجميع، ويكون قادرا على تقريب وجهات نظر الفرقاء، وجسر الهوة بينهم.

هذا ما حدث في دكار، من خلال الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد ومجموعة الاتصال الدولية الخاصة بموريتانيا وقتها، وهذا الشرط هو بالضبط ما تفتقده الأزمة السياسية الحالية.

وإذا كان رئيس الجمعية الوطنية، مسعود ولد بلخير، حاول تقمص هذا الدور، وملء الفراغ، الذي خلفه ولد عبد العزيز،متكئا على مكانته في المشهد السياسي الوطني، والأوراق الكثيرة التي بحوزته، إلا أن وجود الرجل في المعسكر المحاور للنظام والانتقادات الحادة التي سبق وأن وجهها لزعماء منسقية المعارضة الديمقراطية، ستظل تشكل عصيا في دواليب مبادرته، وستبقى عصية على كل من يحاول انتزاعها.

ولو عدنا قليلا إلى الوراء، لوجدنا أنه كانت أمام ولد عبد العزيز، أكثر من فرصة ذهبية لكي يجمع كل الفرقاء السياسيين حول كلمة سواء. هذا ما حدث إبان خطاب التنصيب، وتكرر أيضا خلال "لقاء الشعب" الأول والثاني والثالث، لكن الرجل ظل دائما حبيس الصراع الذي اندلع بينه ومعارضيه عشية انقلاب ال6 من أغسطس 2008. وعلى العكس من ذلك، نلاحظ أنه في خطاب ذكرى الاستقلال، الذي دعا فيه ولد عبد العزيز، المعارضة إلى الحوار وقال إن الوطن ملك للجميع ويحتاج إلى سواعد الجميع، تغيرت معطيات كثيرة، واستطاع الرجل أن يستقطب بعض عتاة المعارضة إلى "حوار وطني"، اتفق كل المشاركين فيه أن الفضل الأكبر في النجاحات التي تحققت من خلاله، يعود لولد عبد العزيز نفسه، الذي سما فوق الجميع، وكان حكما "عادلا"، في كل "القضايا العالقة" بشهادة مسعود ولد بلخير وبيجل ولد هميد. باختصار، حل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد، لا يكمن في مبادرة هنا وأخرى هناك، بل يحتاج إلى وجود "حكم عادل"، يدير المنافسة السياسية بحزم و يرضى الجميع بحكمه، وهدا "العنصر المفقود"، لا يمكن أن تستقيم المعادلة السياسية بدونه، و لا يمكن أن يكون سوى رئيس الجمهورية الذي يمثل السلطة العليا في البلاد، والتي يفترض أن يحتكم إليها الجميع.

وإذا كنا قد أتينا على ذكر "الفرص الضائعة"، فما تزال هناك "فرص قادمة"، وأهمها خطاب "عيد الفطر المبارك"، الذي بات على الأبواب، فهذا الخطاب لا يجب أن يكون تقليديا هذه السنة، بل عليه أن يخرج على كل الأعراف والتقاليد وأن يكون سياسيا بامتياز، فكما يقال "لكل مقام مقال".

إن كل ما هو مطلوب من ولد عبد العزيز، هو أن يقر بوجود احتقان سياسي، وان يمد يده للمنسقية، و يقول لها بصراحة، إنه مستعد لتوفير كل الضمانات التي تمكن الجميع من التوجه بقلوب مطمئنة إلى الاستحقاقات النيابية والبلدية التي طال عليها الأمد.

ولن تكون تلك "عيدية" للسياسيين فقط، بل ستكون فرحة لكل الموريتانيين، فالبلد بات بحاجة إلى "رئيس للفرقاء" أكثر من حاجته إلى "رئيس للفقراء".

نقلا عن موقع: "آراء حرة"