عرّف المرسوم رقم 2010 – 150، الصادر بتاريخ 06 يوليو 2010، المنشئ للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة -في مادته الثانية- هذه الهيئة بأنها وكالة تتمتع "بالاستقلالية الإدارية والمالية التامة" وحدد "قواعد تنظيمها وسيرها". وفيما كرّس الباب الثاني (المادة 3) للتعريفات المتعلقة بالوكالة، مثل السجل السكاني، والوثيقة المؤمنة ومركز استقبال المواطنين؛ تناول الباب الثالث مهمات الوكالة والأهداف المرسومة لها، إذ تبين المادة 4 أن "للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مهمة إنشاء وتحيين نظام السجل الوطني البيومتري للسكان، وبالتشاور مع الإدارات المعنية، تقوم الوكالة بتأمين تسجيل وتحيين المعلومات المتعلقة بتحديد هوية المواطنين والأجانب المقيمين أو المارين بموريتانيا. ولهذا الغرض، تستخدم نظام معلومات يضمن صحة تلك المعلومات وسلامتها وتأمينها". لكن المادة 5، تلحق بهذه المهمة "مأمورية شخصنة وإنتاج وثائق تعريفية مؤمنة. وفي الإطار يعهد إليها بتلبية الحاجيات الوطنية من الوثائق المؤمنة" فيما تلحق المادة 6 بتلك المهمات والمأموريات سلسلة من الصلاحيات متعددة الأبعاد والخصائص؛ وذلك على النحو التالي: "- الإشراف على مراكز استقبال المواطنين وتنسيق ومتابعة أنشطتها؛
 تحضير وتنفيذ الإحصاءات الإدارية للسكان لأغراض السجل الوطني للسكان؛
 تنظيم ومسك أرشيف السجل الوطني للسكان؛
 تزويد مراكز استقبال المواطنين بالوسائل الضرورية لسيرها؛
 شخصنة وإنتاج الوثائق المؤمنة عن طريق وضع نظام سليم وآمن؛
 وضع بنية أساسية مشفرة تمكن من إنتاج وثائق مؤمنة وضمان سلامة المعطيات وسريتها وصحتها؛
 تأمين، أو العمل على تأمين، توسعة وصيانة وتطوير أنظمة وشبكات المعلوماتية المستخدمة في تسيير السجل الوطني للسكان وإنتاج الوثائق المؤمنة؛ ـ تحديد المواصفات الفنية والتجهيزات المناسبة ومراقبتها وتقييم تطبيقها والمساهمة في تطويرها والسهر على تفاعلها البيئي؛
 اقتناء وصيانة المعدات والتجهيزات اللازمة للنفاذ إلى بيانات السجل الوطني للسكان ولتسيير وفحص أصالة وصلاحية الوثائق المؤمنة وضمان تزويد الإدارات المعنية بها، وكذا بالإجراءات الضرورية ذات الصلة؛
 تنفيذ أنشطة الإعلام والاتصال في مجال نشاطها؛
 النهوض بالتكنولوجيا والأنظمة والخبرات الوطنية في مجال الوثائق المؤمنة؛
 القيام، لحساب الإدارات العمومية وغيرها، بشراء الوثائق المؤمنة؛
 ضمان تكوين وتحسين خبرة عمال الوكالة".

السفير