ما أظن احدا اعلم من سيادة الرئيس بالوزراء وأسلاف الوزراء، فهوالذي عرف الأسلاف عن قرب، ايام كان في القصر الرمادي، يراقب كل شاردة وواردة، تخرج منه او تدخل فيه، ابتداء من رئيسه الاول معاوية ، مرورا بمدير أمن ولد الطائع والرئيس السابق اعل ولد محمد فال، ثم الرئيس المدني الوحيد السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي ادخله هو نفسه في القصر رئيساً ، باصوات المواطنين، ثم تراجع عنه وأخرجه بالقوة.

ففي كل الفترات كان الوزراء يتسابقون من اجل التقرب الى رئيس الدولة، حتى ولو تطلب ذالك قول ما لا تطمئن له قلوبهم، ولا ترتاح له ضمائرهم ، ولذلك طغى وازع التقرب والنفعية على وازع الضمير والوطنية. لقد مرت كل هذه التجارب والوزراء اللاحقون يسيرون على نفس خطى السابقين، مطبلين و مصفقين للنظام، على غير هدى ولا بصيرة.

وكان كل ذلك على مراى ومسمع من الرئيس الحالي، وان لم يكن آنذاك الا احد مراقبي القصر الاوفياء. لقد بدا بعض وزراء السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في الترويج للدعاية لمأمورية رئاسية ثالثة، حتى انهم لم يستحيوا من قول رابعة وخامسة........، هذا طبعا ان قبل الرئيس واستجاب الشعب او فرض عليه ان يستجيب ، وتم تغيير الدستور( لا قدر الله).

هي إذن عقبات ثلاث امام هذا الاقتراح الرجعي الذي اقل ما يمكن ان يقال عنه انه يدفع البلد ( لا قدر الله ايضا) الى مستقبل مظلم، تحفه مخاطر الفوضى والتشرذم، ويعيدنا الى مربع ولد الطائع : العقبةالاولى - قبول الرئيس للمقترح (ان لم يكن بايحاء منه أصلا):

قد يكون مستبعدا -ان لم يكن مستحيلا- ان يصغي الرئيس الى مثل هذه الأفكار، خصوصا اذا ما استحضر بعض المواقف في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطائع، وخاصة أولائك الذين طالبوا باعادة ترشحه لرئاسيات 2003، حتى ان بعضهم هدده بانه سيحاكمه اذا رفض الترشح للرئاسيات، وللاسف تبين فيما بعد ان هذ الانتصار والاصطفاف وراء الرجل كان مربوطا بالمقعد الرئاسي الذي يجلس عليه، وليس بالمبدأ ولا بالمشروع السياسي الاجتماعي الاقتصادي، الذي كان يحمله الرجل او كان أنصاره يدعون بانه يحمله، ولذلك لم يلبثوا بعد الإطاحة به الا يوما او بعض يوم حتى تفرقوا شيعا ، والغالبية العظمى كانت بطبيعة الحال من شيعة النظام الجديد. إذن فبمجرد مقارنة بسيطة بين أولائك الوزراء والبرلمانيين وهولاء، قد يفهم السيد الرئيس لعبة هولاء، ولا يقع في الفخ، وينجو بنفسه واهله وما جمعوا من أموال الشعب. العقبة الثانية - استجابة الشعب: هذه العقبة اصعب بكثير من سابقتها، فأصحاب الطرح الرجعي هذا أصبحوا في مهب ريح الانتقادات اللاذعة من مختلف فئات الشعب وخاصة الشباب والمثقفين، وذلك دليل واضح على ان الشعب يعتبر هذا الطرح تكريسا للدكتاتورية، وإخلالا بالدستور، ونسفا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققت ، وبالتالي فهو مرفوض جملة وتفصيلا، والشعب ينبغي ان يقف لهولاء بالمرصاد.

العقبة الثالثة- تغيير الدستور:الشعب الموريتاني وحده من يحق له تغيير الدستور عن طريق الاستفتاء ، وما دام الشعب في غالبيته ضد الفكرة فانه لن يقبلها حتى ولو وضع على المحك.

يبرر اصحاب مبادرة مأمورية ثالثة إمكانية تغيير الدستور بانه وضع أصلا لمصلحة الشعب، وما دام التغيير لمصلحة الشعب فلا باس في ذلك. لكن هل يمكن ان ترتبط مصلحة أمة بشخص معين مهما كانت أهميته ؟ و لماذا تكون في الدساتير مواد جامدة ومحصنة لا تتغير لمصلحة عمر ولا زيد؟

يمكن القول ان الكرة الان في مرمى سيادة الرئيس ، الذي يبدو حتى الان متجاهلا تماما لتصريحات وزرائه. فإما ان يغتر بمطالب أنصاره من الوزراء وغيرهم ومحاولات إقناعهم له بانه الوحيد القادر على قيادة البلد و المضي به نحو التقدم والازدهار والرفاه، وان ما سواه من أبناء الوطن لا يصلحون الا للاستشارة والوزارة ، فيقبل ما يريدون ويبدا يخطط لمأمورية ثالثة، ويكون قد طغى وتجبر ، وبالتاكيد لن يامن شر الشعب ولا العسكر.

واما ان لا يغتر بالدعايات المغرضة ويوقف هؤلاء المفسدين، ولا يقبل اي دعاية من هذا الشكل، ويستشعر يوم وقف امام الله والشعب وأدى يمينه على ان يحمي الدستور و ان لا يغير فيه، وخاصة مادته المتعلقة بالمامورية الرئاسية ، وان يتحمل المسؤولية كاملة ويكمل مأموريته الثانية الشرعية، ويخرج من القصر كأي رئيس سابق وان كانت هناك ملاحقات قضائية، فلن تكون ذات شان كبير ، لان من بين من سبقوه من ارتكب الجرائم العظيمة التي لا تغتفر، وهم الان طلقاء احرار، لا احد يلاحقهم. فاختر أيها الرئيس احد الخيارين، والله الموفق.

محمد احمد الدح، قاطن بكندا