لم يكن برنامج التدخل المعروف ب " أمل" هذا العام في أي وقت من الاوقات ، إلا محل استهجان وتهكم سكان ولاية لعصابه ، سواء كان ذلك متعلقا بدكاكين بيع المواد الغذائية أو فيما يخص شق أعلاف الماشية ، إذ ظلت الدكاكين قليلة جدا لا تمس إلا بعض الاحياء المتفرقة بالمدن والقرى ، ولم يمر يوم عليها دون أن تعرف نقصا في بعض المواد أو نقصها جميعا وظل ترديها يتسع حتى بلغ هذا الشهر أدنى مستوى له إذ لم يتم تزويدها إلا بنصف الكمية التي كانت مخصصة لها في الأصل، وهو ما جعل النزر القليل من المواطنين الذين كانوا يصبرون على طوابيرها " المهينة " يعزفون عنها ويلتمسون تدابير أخرى للمعيشة.

أما بيع الأعلاف فقد شهد تراجعا كبيرا وتم التخلي عن بيع مادة القمح المفضلة لتعيلف المواشي لدى المنمين،ذلك أن أي شهر يعقب آخر تتفتح ذهنية الحكام على طرق جديدة لصرف كميادت الأعلاف بشكل يسمح لسماسرتهم بالإستلاء على أمكن.

وفي هذا الصدد لوحظ أن هؤلاء الحكام أصبحوا مع مرور الوقت أكثر جرأة على الإنحراف بالعملية ، لا سيما فيما يتعلق بمادة القمح التي يكثر عليها الطلب ويرتفع سعرها بالسوق.

ولذلك لم يعد بإمكان المنمين الحصول على هذه المادة التي يهيمن عليها هؤلاء الحكام ولا يستفيد منها غير الخاصة أو السماسرة الذين يدخلون معهم في " تفاهمات " وفي الأخير تم اقتصار العملية على بيع كميات محدودة جدا من " ركل "

وفي هذا الصدد تتردد شائعات لم تتأكد وكالة كيفه للأنباء من صحتها عن دخول شاحنات محملة بقمح أمل إلى سوق الجديدة بمدينة كيفه خلال الأسابيع الماضية لتحط حمولتها لدى بعض التجار دون أن تمر بمخازن المفوضية .

لقد قام حكام ولاية لعصابه عند بداية العملية بتشكيل لجان لتسييرها وهو ما ساهم في سيرها بشكل مقبول عند انطلاقتها ، لكنهم مع مرور الوقت تملصوا من ذلك ، ثم لم يعرضوا أمام هذه اللجان أي تقارير ختامية. وقاموا بالاتفاق مع العمد باستبقاء كميات من الأعلاف تتنازل عنها كل بلدية من حصتها بحجة أن يجد الحكام ما يمكنهم من تسوية المشاكل التي تنجم عن نسيان بعض الأشخاص.

كل ذلك جعل الكثيرين بهذه الولاية يعتقدون أن العملية قد لحق بها تلاعب كبير رغم عدم وجود ما يؤكد ذلك من خلال ما أسفرت عنه نتائج زيارة قامت بها بعثة من مفتشية الدولة.

ومهما يكن فإن عملية التدخل هذه لم تلبي الحد الادنى من حاجيات المواطنين في هذه السنة الجدباء ولم تساعد في السيطرة على أرتفاع الاسعار في السوق ، حيث سجل سعر القمح أعلى درجة له عبر التاريح بأسواق الولاية . ونظرا لذلك يبقى الاعتقاد السائد لدى المواطنين هو أن السلطات الإدارية والبلدية تلاعبت بالعملية بشكل واسع وأن أدنى درجة النهب كانت كبيرة و" ممدوغه"