اتحاد قوى التقدم

بيان صحفي للتضامن مع المرابطون

تشهد حرية الصحافة في بلادنا تراجعا خطيرا ، توجه قرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الأخير القاضي بتعليق برنامج "في الصميم" الذي تبثه قناة المرابطون الفضائية ويقدمه الصحفي المتميز أحمد ولد الوديعة . ويأتي هذا التعليق الذي يستمر شهرا كاملا ضمن خطة استهداف واضحة لحرية الرأي والتعبير ، تمظهرت في عدة حالات سابقة كتعليق برنامج "صحراء توك" الشهير ومضايقة الصحفيين وجرهم إلى المحاكم في محاولة مكشوفة لإسكاتهم في ظرف بلغ فيه فساد النظام وفضائحه مستويات غير مسبوقة .

إننا في اتحاد قوى التقدم ، إذ نتابع بقلق بالغ هذا التراجع الخطير في مستوى حرية الإعلام لنؤكد على :

استهجاننا الشديدة لقرار السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية تعليق برنامج "في الصميم" لأسباب واهية لا تستند على مبررات مقنعة ؛

تضامننا التام مع قناة المرابطون الفضائية ومع مقدم برنامج "في الصميم" الأستاذ أحمد ولد الوديعة ومع كل الإعلاميين الذين استهدفوا سابقا أو سيستهدفون لاحقا ضمن حملة النظام على آخر مكتسب كان يفاخر به في المحافل الدولية ؛

رفضنا البات لهذا القرار الجائر ولغيره من القرارات التي تستهدف حرية الصحافة ؛ دعوتنا لكل القوى الوطنية الحية للوقوف بجدية وقوة في وجه سياسات النظام التدميرية لحصيلة عقود طويلة من النضال من أجل حرية الصحافة والتعبير.

انواكشوط : 21- 02- 2016

الأمانة الوطنية للإعلام

بيان من المنتدى

لا لتعليق برنامج "في الصميم"

اتخذت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا) قرارا جديدا يستهدف حرية الصحافة من خلال تعليقها بث برنامج "في الصميم" الأسبوعي الذي تبثه قناة المرابطون .

وتأكيدا على مواقفه المبدئية من الحريات العمومية بما فيها حرية الصحافة ، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة :

 يرفض استغلال "الهابا" من قبل النظام كسيف مسلط على رقاب وسائل الإعلام للاستفزاز والإلجام ؛

 يشجب قرار تعليق برنامج "في الصميم" ويطالب بإلغائه فورا ؛

 يعلن تضامنه مع قناة المرابطون ومع مقدم البرنامج الصحفي أحمد ولد الوديعة .

انواكشوط ، 21\02\2016 اللجنة الإعلامية

حزب اللقاء الديمقراطي الوطني

بيان

مرة أخرى يكشف النظام عن توجهه الجديد، المتمثل في الانقضاض على الحريات وتكميم الأفواه، بعد أن انكشفت الأوهام التي طالما فاخر بها، على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

فقد اختفى الفقراء من خطابه المشروخ، كما ابتلع تبجحه السابق ب"الازدهار الاقتصادي" وغاب حديثه عن تبوأ موريتانيا للمراتب الأولى في مجال الحرية الإعلامية.

إن النظام بسياساته المتجددة، يكون قد سلك منعرجا خطيرا، دشنه بشراء الذمم واحتكار وسائل الإعلام العمومية لنفسه، وتوج مساره الجديد هذا ب"قانون الميمات الثلاث".

كما كان استخدامه لل"هابا" كأداة لتكميم أفواه الصحافة وحرمانها من أن تقوم برسالتها الحيوية- لتصبح شاهد زور، اتجاه واقع مأزوم في جميع المجالات- هو أمر خطير وغير مقبول.

إن الواقع السياسي( الذي كرس على الإلغاء وحكم الفرد) والاقتصادي(الذي أفقر الأغنياء وزاد من فقر الفقراء) والاجتماعي (الذي دفع بالبلاد إلى حافة الحرب الأهلية) والثقافي الذي دمر المنظومة التربوية وجرم المثقفين) والأمني (الذي توج بالهروب الجماعي لعتات المجرمين من السجون وتسبب في قض مضجع الآمنين في منازلهم وأسواقهم).. كل هذه الإخفاقات والمنزلقات الخطيرة، جعلت النظام يهرب إلى الأمام من خلال قراره بخنق الحريات وتكميم الصحافة، خوفا من تداعيات سلسلة الاحتجاجات الحالية وتلك المتوقعة.. وهو كذلك يمثل سعيا مستميتا، من أجل أن لا تكشف الحقيقة ويعرى الواقع، إمعانا منه في التضليل وتمويها للواقع. ففي السابق، تم وقف برنامج " سهرتوك" لمدة شهر وتعاد نفس الفعلة اليوم مع برنامج "في الصميم".. كما أصبح طابور الصحفيين، المصطفين أمام المحاكم، حدثا يوميا، وذلك بهدف تخويفهم والدفع بهم إلى الاستكانة والخنوع لأجندة النظام الظالمة والمفلسة.

إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، نندد بهذا التراجع الخطير في مجال الحريات العامة ونحذر النظام من هذا المنزلق المقلق، الذي قرر جر البلاد إليه، اعتقادا منه بأنه من خلاله، سيضمن سكون القبور.

كما نطالب جميع الخيرين في بلادنا بالوقوف صفا واحدا، لانتشال ما تبقى لنا من هامش للحرية- ضحى من أجله كثيرون- من مخالب الاستبداد، الذي يسعى إلى تقليد الأنظمة المماثلة له في المنطقة، والتي جاءت إلى السلطة – مثله - على ظهر الدبابات وصعدت بقوة السلاح وليس بإرادة الشعوب.

ونطالب النظام بضرورة احترام الدستور وقوانين البلاد، التي تضمن الحريات الفردية والجماعية، ونؤكد له أن الشعب الموريتاني، لن يستكين ولن يقبل عبودية لغير الله.

أمانة الإعلام

20/02/2016