وزع تنظيم "من أجل موريتانيا"؛ الذي أعلن عن نفسه غداة الانقلاب على الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وثيقة أبرز من خلالها الأسباب التي دعته للمطالبة برحيل الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الذي وصفته الوثيقة بالدكتاتور.

نص الوثيقة:

لماذا وكيف يجب أن يرحل الدكتاتور ولد عبد العزيز محمد ولد عبد العزيز قائد سابق لكتيبة الحرس الرئاسي أيام الدكتاتور ولد الطائع وهو من قام بالإنقلاب عليه رفقة ضباط آخرين عام 2005، وفي 06 أغسطس 2008 نفذ ولد عبد العزيز إنقلابا آخر على السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله أول رئيس مدني منتخب في تاريخ موريتانيا. الإنقلاب الأخير جاء كتمرد عسكري وردة فعل شخصية على قرار عزل قائد كتيبة الحرس الرئاسي من منصبه وهو ما جعل الشعب الموريتاني يقابله بالرفض، وبدأ الموريتانيون نضالا سلميا طويلا ضد الطغمة العسكرية كانت نهايته ماعرف ب "إتفاق دكار" الذي وقعته الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وتكتل القوي الديمقراطية من جهة والجنرال محمد ولد عبد العزيز وطغمته الإنقلابية من جهة أخرى. وفي يوليو 2009 جرت إنتخابات رئاسية أسفرت عن فوز ولد عبد العزيز في الشوط الأول خلافا لكل التوقعات على الرغم من وجود أكثر من 10 مترشحين في تلك الإنتخابات. وقد استقال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات بعد أن رفض توقيع محاضر التصويت النهائية، كما تجاهل المجلس الدستوري طعونا تقدم بها المترشحون الرئيسيون مشككين في نزاهة العملية الإنتخابية. ولم يقتصر "إتفاق داكار" على تنظيم الإنتخابات الرئاسية، بل نص على تنظيم حوار وطني شامل لمعالجة قضايا آخرى ظلت عالقة تأتي في مقدمتها طريقة تنظيم الإنتخابات في المستقبل( اللائحة الإنتخابية، النظام الإنتخابي..)إضافة إلى دور الجيش الوطني بين مؤسسات الجمهورية. اليوم وبعد مرور أكثر من سنتين ونصف على تلك الإنتخابات الرئاسية تعيش البلاد على شفا الهاوية بسبب رفض النظام الإستبدادي لتطبيق بقية بنود "اتفاقية داكار" ، ولا يكاد يمر يوم دون أن يخرج الموريتانيون في مسيرات سلمية مطالبين برحيل الجنرال، لتواجههم قوى الأمن بالقمع الوحشي والسجن وإنتهاك كرامة وحقوق الإنسان. تعرض هذه الوثيقة الأسباب التي تدفع الموريتانيين للمطالبة برحيل الدكتاتور ولد عبد العزيز، وتقدم خطة لإدارة مرحلة إنتقالية نرجو لها أن تجنب البلاد ويلات عدم الإستقرار وتبعدها عن المخاطر التي تنجم عن التغييرات المفاجئة في هرم السلطة. لماذا يجب على ولد عبد العزيز أن يرحل؟

1- الدكتاتور لايهتم بمعاناة الشعب الموريتاني يواجه المواطنون الموريتانيون العطش والجوع وتتدنى قدرتهم الشرائية يوما بعد يوم بسبب الإرتفاع الهائل لأسعار المحروقات والمواد الأساسية، ويشعرون أنهم يواجهون لوحدهم الآثار المدمرة للجفاف في ظل فشل مطلق للحكومة. ولم يكن "برنامج أمل 2012" - الذي يفترض له أن يخفف من آثار الجفاف - سوى وسيلة لزيادة مداخيل مجموعة من الوسطاء والتجار من المحيط القريب لدوائر السلطة. فسبعة مليارات من الخمسة والأربعين المخصصة للبرنامج ستدخل حسابات نافذين في المؤسسة العسكرية كان حظهم من الغنيمة الغلاف المالي الضخم المخصص للنقل. الحصص الموزعة على السكان لاتسمن ولا تغني ولايمكن استلامها إلا في المراكز الحضرية وهو ما يفرض على غالبية المواطنين الذين هم من سكان الأرياف أن يتحملوا تكاليف نقل "الأعلاف" إلى حيث حيواناتهم. ولايتوقف الإرتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية الرئيسية كالأرز والدقيق والسكر والشاي، كما أن العطش يزيد شقاء المواطنين في كل أنحاء البلاد تقريبا- عشرات المدن وستة ولايات-. واضطر المنمون لهجر مناطق رعوية هامة نتيجة لغياب نقاط المياه فيها، ولم يكن يلزم سوى حفر آبار ليتمكنوا من استغلال تلك المراعي. تنضاف إلى ماسبق سياسة ممنهجة ومتعمدة لرفع الدعم عن قطاع الطاقة (الكهرباء) وقطاع المحروقات، وتفسر هذه السياسة الإرتفاع المطرد لسعر المحروقات حيث ارتفع أكثر من خمسة مرات في أقل من ستة أشهر.

2- إنهيار الجمهورية وبناء سلطة الفرد بعد أن أنتخب ليكون رئيسا لجمهورية لها مؤسساتها ونظمها، أقام ولد عبد العزيز حكم الفرد الدكتاتوري وأسس لإستبداد تام في هرم الدولة. ففي عهده اختفت مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة، أشهرها خمسون مليون دولارا هدية من السعودية لم تظهر في أية ميزانية مرت بالبرلمان ولم تدخل حسابات الخزينة العمومية، وأصبح وضع الميزانيات التكميلية والإنفاق خارج الميزانية المعروضة أمام البرلمان من الممارسات المنهجية لدى الحكومة بينما المفترض أن لا يلجأ إليها إلا في الحالات الإستثنائية. أكتملت مأمورية ثلث أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم رئيسه، وأنتهت صلاحيات مجلس النواب دون أن يثير ذلك إهتمام رئيس الدولة، فقرر تمديد مأموريات المنتخبين وطلب منهم المصادقة على القوانين دون أية شرعية. الدكتاتور ولد عبد العزيز الذي يتربع على رأس السلطة التنفيذية تدخل باستمرار في سير القضاء، وبدا واضحا أن مفهوم فصل السلطات(التنفيذية والقضائية والتشريعية) لا يعني بالنسبة له شيئا. وهكذا أقدم على عزل رئيس المحكمة العليا الذي يعتبر شخصية محورية في السلطة القضائية يمنع الدستور إقالته ضمانا لاستقلالية القضاء. كما أنه لايتردد في استغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين، وأحيانا يتدخل في عمله ليحمي المقربين منه كما وقع في "حادثة نجاة" حيث أطلق سراح ابنه بعد أن أطلق النار(الرصاص الحي)من مسافة قريبة على الفتاة ليتسبب في إصابتها بإعاقة دائمة.

3- تصفية الإدارة من الأكفاء واستشراء المحسوبية أضعف ولد عبد العزيز الإدارة الموريتانية من خلال إفراغها من الأطر الأكفاء واستبدالهم بأشخاص عديمي الكفاءة والخبرة والتكوين، عينوا فقط وفقا لمعيار المحسوبية. وهكذا حدثت تصفية ممنهجة بهدف شل الإدارة الموريتانية وإفراغها من الأطر ذوي الخبرة والمهارة وتمت التعيينات فقط وفقا للمحسوبية وكان كثير منها ضمن المحيط العائلي والقبلي لرأس السلطة، وفي هذا الإطار تأتي التعيينات الأخيرة في وزارة الخارجية كأوضح مثال. ونجم عن مركزة ميزانيات تسيير الوزارات شلل في عمل الإدارة دون أن يظهر أثر لذلك على ظاهرة الفساد المستشرية النتيجة البادية للعيان لهذا الإجراء هي منح سلطة مطلقة لرئيس الدولة كي يشرف على كل صغيرة وكبيرة ويتدخل في كل شيئ مما يؤدي إلى تفاقم البيروقراطية ويكرس الطابع الإستبدادي لسلطة الفرد المطلقة. 4- فشل السياسة الأمنية واللعب باستقرار البلاد والدول المجاورة ساهم الجنرال في غياب الأمن على الحدود الموريتانية وجعل بلادنا أقل أمنا للمواطنين والأجانب على السواء وأدخل الجيش الوطني في حرب بالوكالة ذهب ضحيتها أكثر من 30 قتيلا مع عشرات الجرحى فضلا عن عدة تفجيرات إرهابية عرفتها موريتانيا لأول مرة في تاريخها لم تسلم منها العاصمة "نواكشوط" ولا "النعمة" في أقصي شرق البلاد. ونتيجة لمغامراته غير المحسوبة وجهله بالرهانات الدبلوماسية والتاريخ والجغرافيا ، واستعداده لطاعة أوامر القوى الأجنبية، رهن ولد عبد العزيز وجود بلادنا وعرض أراضينا لمختلف أنواع المخاطر. وبإعتدائه على الأراضي المالية ودعمه للإنفصاليين الطوارق في "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" ساهم ولد عبد العزيز في إضعاف هيبة السلطة المالية والتعجيل بتفكيك دولتها. ونتجت عن تصرفاته غير المدروسة نتائج سلبية كثيرة: أولا: أصبحت مالي دولة بلا قانون، ضحية لانقلابات عسكرية في العاصمة باماكوا وحرب أهلية إنفصالية في الشمال، ينزح منها عشرات آلاف اللاجئين صوب الحدود الشرقية لموريتانيا، وصارت مالي التي كانت تمثل عمقا رعويا للمنمين الموريتانيين، صارت أرضا غير آمنة يصعب عليهم الإنتجاع فيها خلال هذه السنة العجفاء. ثانيا: كان ولد عبد العزيز يشن هجمات "وقائية " محاولة لإبعادها عن حدودنا، لكن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صارت الآن تحكم بنفسها أو عن طريق حلفائها وتسيطر على ثلثي الأراضي المالية، وتطل علينا عبر حدود يصل امتدادها 2300كم ، كما وضعت يدها على مخازن العتاد الحربي للجيش المالي وعلى إحتياطات المدن الرئيسية في الشمال المالي مهددة بصفة مباشرة جميع البلدات الموريتانية المتاخمة للحدود الشرقية. ثالثا: كان للقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قواعد خلفية بمناطق في أعماق "أزواد" يصعب الوصول إليها لقساوة الطبيعة ووعورة المسالك، منها يحضر التنظيم الإرهابي لتنفيذ عملياته كالخطف والإغتيال والتفجير في الدول المجاورة. واليوم وبفضل جنون ولد عبد العزيز أقامت القاعدة دولة على حدودنا وهي تدير شعبا كبيرا يتألف في معظمه من شباب عاطلين عن العمل. وتزداد فرصها لإكتتاب متطوعين وانتحاريين جددا وهو مايزيد من خطرها على موريتانيا والدول المجاورة. رابعا: بعد أن فشل ولد عبد العزيز في محاولته السيطرة على "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" واستغلالها، دخل الدكتاتور في مغامرة أخرى أكثر خطورة فدعم "العرب الماليين" في تحضيراتهم للحرب الأهلية التي تتهدد الدولة الجارة (مؤتمر انبيكت لحواش) وهو بذلك يعطي بعدا إثنيا وعنصريا للتدخل الموريتاني في الشؤون الداخلية للماليين. ولد عبدالعزيز هو مصدر مشاكل موريتانيا ولم يعد مؤهلا ليكون جزء من حلها الدكتاتور ولد عبد العزيز هو مسبب الأزمة السياسية الراهنة، ولم يعد محل ثقة أي من الفاعلين السياسيين نظرا لكثرة خياناته ولهذا فإنه لم يعد مؤهلا لكي يكون طرفا في أي حل للأزمة. منذ تمرده العسكري وسيطرته على السلطة قطع ولد عبد العزيز على نفسه عهودا كثيرة ثم غدر ولم يف بها، إنه لا يمكن الوثوق به، وصار من العبث قبوله شريكا في حوار أو طرفا في مفاوضات. وهذه أمثلة فقط لبعض الوعود التي أخلفها الجنرال المستبد: أولا: سنة 2005 مباشرة بعد إنقلابه الأول اتخذت الطبقة السياسية الموريتانية قرارها بتأييد الإنقلاب الذي خلص البلاد من ديكتاتورية ولد الطايع التي دامت قرابة 22 سنة، واتجهت وفود من أهم الأحزاب السياسية الموريتانية إلى العاصمة الأوربية "ابروكسيل" للتعبير عن دعمهم لقادة موريتانيا الجدد وإبلاغ ذلك الموقف لهيئات الإتحاد الأوربي. أمام الموريتانيين وأمام الهيئات الأوربية أعطى ولد عبد العزيز ورفاقه العسكريون مجموعة من الإلتزامات والعهود، منها أن العسكر لن يعودوا لممارسة السلطة في موريتانيا بعد أن يسلموها للمدنيين، لم تمر سوى سنتان حتى نقض ولد عبد العزيز عهده وألقى بالرئيس المنتخب في السجن واستولى على السلطة مشكلا مجلسا أعلى للدولة من كبار الضباط لايزال يحكم موريتانيا إلى يومنا هذا. ثانيا: سنة 2009 وبعد عام من الإحتجاجات والنضال السلمي ضد إنقلاب 06 أغسطس حصل اتفاق في العاصمة السنغالية "داكار" يهدف إلى إخراج موريتانيا من أزمتها، ووقع ولد عبد العزيز على هذا الإتفاق مع الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية وحزب تكتل القوى الديمقراطية تحت رعاية المجموعة الدولية. ونص الإتفاق على تنظيم إنتخابات رئاسية في يوليو 2009 وعلى إقامة حوار وطني شامل بعد الإنتخابات حول النقاط التي لم تحسم في "داكار" ومن أهمها دور الجيش والنظام الإنتخابي بما في ذلك الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية. انتهك ولد عبد العزيز الإتفاق قبل الإنتخابات باستيلائه على صلاحيات رئيس الجمهورية وبتوجيه الدعوة للناخبين من طرف وزيره الأول بدلا من الرئيس المؤقت الذي يملك الحق في ذلك، وبعد الإنتخابات المشكوك في نزاهتها اعتبر ولد عبد العزيز الإتفاق لاغيا وكل بنوده متجاوزة. ثالثا: في العام 2010 وقع اتفاقيات للشراكة مع بعض الأحزاب السياسية التي كانت في المعارضة وبالخصوص مع حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية وحزب عادل، وكان الهدف ضمهما إلى أغلبيته السياسية مقابل تنفيذه لبعض الإجراءات التي اتفق عليها الطرفان. وبعد خروجهم من حفل التوقيع على الإنضمام للأغلبية، فقد شركاء الدكتاتور الإتصال معه، ولايزالون ينتظرون إلى اليوم تنفيذ الإتفاق المبرم. الدكتاتور ومحيطه يكدسون الأموال على حساب موريتانيا والموريتانيين محاربة الفساد شعار رفعه ولد عبد العزيز في حملته الإنتخابية، لكنه لم يلبث أن تحول إلى النضال من أجل الإستحواذ على الصفقات والإمتيازات غير المستحقة. شاهد الموريتانيون خلال سنتين ميلاد جيل جديد من رجال الأعمال بدؤوا من الصفر وجمعوا ثروات طائلة في وقت قياسي، وكأنه من قبيل الصدفة إختيار كل هؤلاء من أقرباء رئيس الدولة وبني عمومته وأصدقائه. ومنحت صفقات عمومية كثيرة بالتراضي لرجال الأعمال الجدد هؤلاء، كما أنهم وراء العقود الكبيرة المبرمة مع الشركات الأجنبية العاملة في مجال استغلال الثروات الطبيعية الموريتانية، ويتبوؤون هم أو مقربون منهم مناصب رفيعة فيها ويتقاضون رواتب عالية. وعلى سبيل المثال يمكن ذكر صفقة الصيد مع الشركة الصينية "بولي هوندون بيلاجيك فيشري" وصفقة مطار نواكشوط الجديد والرخص الممنوحة لشركة "بومي" وصفقات الطرق، وعشرات رخص التنقيب عن المعادن إضافة إلى عشرات الشركات الناشئة التي تتقاسم نهب ثروات البلد. إن رحيل الدكتاتور ولد عبد العزيز عن السلطة أمر لا يمكن تفاديه، ويبدو أنه الحل الوحيد الممكن لحفظ استقرار موريتانيا، وتبقى القضية المطروحة هي تنظيم هذا الرحيل وتنظيم المرحلة الإنتقالية التي ستعقبه. ويجب أن تظل المطالبة بالرحيل وفرض وقوعه باستعمال الطرق السلمية المتاحة والتي يكفلها الدستور. إن حدوث أي إنحراف خلال هذا المسار ستحمل النظام الحالي مسئوليته وستكون عواقبه وخيمة عليه. إن ولد عبد العزيز لم يعد يحظى بثقة الموريتانيين وعليه فلا يحق له أن يبقى في السطة، يمكنه أن يرحل بعد التفاوض أو من تلقاء نفسه دون أن يتبع احتمال محاكمته، ولترتيب عمليه رحيله يمكننا أن نستفيد من تجارب وقعت في دول أخرى كحالة الرئيس اليمني مع مراعاة الخصوصية الموريتانية.

إدارة المرحلة الإنتقالية كيف ننظم الإنتقال السلس للسلطة؟ من أجل سد الباب أمام حدوث أي إنحراف وللتقليل من إحتمال حصول ما يهدد أمن البلاد أو استقرارها، ينبغي أن تنظم المرحلة الإنتقالية في ظل المؤسسات الدستورية القائمة حاليا، كما تجب مراعاة الأمور التالية فيما يتعلق بتلك المرحلة أن تكون توافقية، أن تكون قصيرة، أن تفضي إلى إنتخابات عامة شفافة ونزيهة. ويمكن اعتماد الخطوط العريضة التالية لإنجاح المرحلة الإنتقالية: أولا: تكوين جهاز قيادة(مجلس أو لجنة) من الفاعلين السياسيين الرئيسيين وخصوصا منسقية أحزاب المعارضة والمعاهدة من أجل التبادل السلمي على السلطة والمنظمات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب الأغلبية الموافقة على التغيير، على أن يتولى هذا الجهاز مهمة وضع خطة عامة لسير المرحلة الإنتقالية تشمل المدة الزمنية والمواعيد الأساسية وأولويات المرحلة. ثانيا: يتولى رئيس مجلس الشيوخ رئاسة الدولة بالنيابة بعد أن يعلن المجلس الدستوري شغور منصب رئيس الجمهورية، ويقوم الرئيس بالإتفاق مع الجهاز السابق بتعيين حكومة وحدة وطنية مكلفة بتسييرالأمور خلال المرحلة الإنتقالية. ثالثا: تعيين مجلس للأمن القومي يعمل تحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية الإنتقالية لتفادي مخاطر زعزعة الإستقرار وضمان استتباب الأمن في البلاد. رابعا: إجراء انتخابات رئاسية في الآجال المحددة في الدستور تحت إشراف لجنة وطنية مستقلة يتم إختيار أعضائها بالتوافق. يواصل البرلمان الحالي عقد جلساته خلال الفترة الإنتقالية دون أن يكون له حق التصويت على قوانين هامة تمس مصلحة البلاد أو مستقبل الأجيال القادمة، وإنما وجود البرلمان بهدف استمرار مؤسسات وضمان مراقبة تسيير الحكومة. يحظر الترشح في هذه الإنتخابات على الفئات التالية:

 أعضاء الحكومة الإنتقالية

 أعضاء جهاز القيادة المكلف بالإشراف على سير المرحلة الإنتقالية

 منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن

 العسكريون وأعضاء الجهاز الأمني الذين مضى على تقاعدهم أقل من خمس سنوات