بيان

شهد الشارع الواقع بين العيادة المجمعة والسوق المضافة لها مساء السبت 9/6/2012 اشتباكات عنيفة بين الشرطة و متظاهرين من حركة "إيرا" أسفرت عن وفاة المرحوم الشيخ ولد المعلى، وقد تداولت بعض المواقع نبأ الوفاة خلال الساعات اللاحقة حيث عزتها لتأثير القنابل التي قصفت بها الشرطة المتظاهرين، غير أن إدارة الأمن نشرت الليلة البارحة بيانا نفت فيه أي علاقة بين الوفاة وتدخل الشرطة واتهمت النائب البرلماني محمد المصطفي ولد بدر الدين نائب رئيس اتحاد قوي التقدم ببث شائعات قد تكون مصدرا لما نشرته المواقع.

إننا إذ نعزي أسرة الفقيد راجين له الرحمة والغفران ولذويه الصبر والسلوان نقول لإدارة الأمن إن الرئيس بدر الدين علم بالحادث بعد ساعات من وقوعه من خلال أحد المواقع وكان أول اتصال له بالأسرة عند ما جاء يعزيها بعد أربع وعشرين ساعة. ولن يفوتنا أن نتساءل عن أسباب مرافقة عدد كبير من الشرطة لجثمان الفقيد أثناء نقله إلي المستشفي وكذلك استجواب أخيه والطبيب المناوب حيث أنه امر غير عادي ومثير للشك. أما عن الظروف التي اكتنفت وفاة الشيخ ولد المعلى فقد اطلعنا عليها من خلال زيارة لعين المكان واتصال بمن شاهدوا الواقعة مباشرة، لقد كان المرحوم في حانوته عندما القيت القنابل في الشارع المار أمام الحانوت وعم دخانها الرحبة كلها ونفذ إلي الأماكن المجاورة عندها ،خرج هو من الحانوت متوعكا وأغلقه واشتري قنينة ماء من حانوت مجاور وفور شربه للماء بدأ يتقيأ واستمر كذلك إلي ان وافاه الأجل وحسب شهود عيان فإن المرحوم لم ينقل إلي المستشفي إلا بعد وفاته ،يبقى أن نقول إن هذه الواقعة الأليمة تندرج في إطار القمع الذي تمارسه السلطات الأمنية ،وقد إزداد شراسة وقسوة في الآونة الأخيرة وأصبحت قوات الأمن أكثر جرأة على إستخدام وسائل القمع في كل الأماكن حتى أنواعها المؤدية للموت ،لقد حدث ذلك أكثر من مرة في مواجهات مع متظاهري الجامعة والمعهد العالي وكلية الطب وإعتصام المعارضة في ساحة إبن عباس وكل التجمعات السلمية الأخرى ،وماتنبغي الإشارة إليه أن هذه السلطات دأبت في كل مرة على محاولة طمس آثار إعتدائاتها على المواطنين ومنع السلطات المعنية من التحقيق فيها ،لقد جرى ذلك في حالة الشاب لمين مانغا الذي قتل برصاص حي في مقامه ولم يكلف وكيل الجمهورية نفسه عناء التحقيق في مقتله والأمثلة كثيرة في هذا المجال.

إننا في اتحاد قوى التقدم :

1- نندد بهذا الإسراف في القمع الذي أصبح يهدد أرواح المواطنيين الأبرياء وممتلكاتهم .

2- نرفض اتهامات إدراة الأمن لنائب الرئيس والنائب البرلماني محمد المصطفى ولد بدر الدين والتي ليست سوى محاولة يائسة من هذه الأخيرة للتملص من مسؤولياتها .

3- نؤكد أن القمع ليس حلا للمشاكل المطروحة وإنما سيولد المقاومة العنيفة ويزيد من إصرار من يتعرضون له على مواصلة النضال.

انواكشوط،2012/06/11

قطاع الاتصال