هل يستوعب هؤلاء الدرس البوركينابي.. أم ينتظرون المكنســة؟

نجحت الطبقة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوى الشعبية الحية ببوركينا فاسو في فرض رضوخ قادة انقلاب فيلق الأمن الرئاسي في البلاد لإرادة الشعب والتخلي عن سلاحهم، والخضوع للمساءلة القضائية.

وكان للمجموعة الإقتصادية لدول إفريقيا الغربية (إيكواس) بقيادة الرئيس السنغالي ماكي صال دور فاعل في حماية العملية الانتقالية التي كانت تتولى الإشراف عليها. كما كان انحياز القوات المسلحة البوركينابية، بكافة أركانها وفروعها، إلى جانب إرادة الشعب وثورته عاملا حاسما في إفشال الانقلاب على السلطة الانتقالية التوافقية التي اختارها البوركينابيون بإجماع طبقتهم السياسية وهيئاتهم المدنية.

وقد ولد نجاح الشعب البوركينابي في حماية خياره الوطني وإرادته الحرة أملا جديدا لدى باقي الشعوب الإفريقية التي ترزح تحت نير أنظمة حكم استبدادية ظلت تستهتر بإرادتها وخياراتها.

ففي الغابون، عادت جموع المتظاهرين إلى الخروج للشارع تعبيرا عن رفضهم لمساعي الرئيس علي بونغو أوديمبا لمراجعة دستور البلاد كي يتسنى له الترشح لعهدة ثالثة خلال رئاسيات 2016، فيما يكثف قادة الأحزاب السياسية مهرجاناتهم واجتماعاتهم بهدف وضع إستراتيجية سياسية لمنع الرجل من التلاعب بترتيبات القانون الأساسي.

وفي بوروندي يزداد الوضع توترا في ظل إصرار الرئيس بيار نكورونزيزا على تجاوز عائق الترتيبات الدستورية التي تمنعه من الترشح لأكثر من عهدتين فقط، قصد خوض غمار الاستحقاق الرئاسي المزمع تنظيمه في غضون نحو شهر من الآن.. وقد زاد من تعنته وإصراره على تحدي إرادة البورونديين فشل محاولة الانقلاب العسكري التي تعرض لها قبل نحو شهرين.

وفي جمهورية الكونغو ـ برازافيل، لا يفوت الرئيس دنيس ساسو نغيسو فرصة للدفع باتجاه إجراء استفتاء شعبي بغية تعديل البنود الدستورية المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية والتي تمنعه ـ في صيغتها الحالية ـ من الترشح مجددا للرئاسة. وأمام رفض قوى المعارضة السياسية الكونغولية لهذا المسعى، وإعلانها إنشاء إطار سياسي موحد يجمعها لهذا الغرض؛ عمد الرئيس نغيسو إلى تنظيم “حوار وطني بمن حضر”؛ يشارك فيه 500 شخص يمثلون حزبه وبعض الأحزاب الصغيرة الداعمة له ومنظمات وجمعيات غير حكومية وشخصيات تقليدية.. كما كثف من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى استمالة فرنسا لدعمه في إيجاد صيغة دستورية تتيح له خوض غمار رئاسيات 2016، أو التغاضي عما يدبره، على الأقل..

وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة وضعية مشابهة، إذ ما يزال الرئيس جوزيف كابيلا يرفض التصريح بعدم نيته الترشح لعهدة رئاسية ثالثة؛ بينما تكثف القوى السياسية الموالية له من مساعيها إجراء تعديلات دستورية تشمل مراجعة البنود المتعلقة بعدد مأموريات الرئيس..

وقد تم تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 27 نوفمبر 2016، بحجة عدم توفر الظروف المادية والأمنية لإجرائها في موعدها الأصلي قبل ذلك ببضعة أشهر.

ونقل مقربون من كابيلا عنه قوله إن الشعب هو وحده من يقرر ـ عبر استفتاء شعبي ـ إن كان يخق له الترشح لعهدة ثالثة أم لا.. وهو ما أثار مخاوف مبررة لدى خصومه السياسيين ولدى الرأي العام المحلي والدولي.

فهل تتكرر تجربة بوركينا فاسو في تلك البلدان من خلال ثورات “مكنسات” تزيح أنظمة الحكم المتعفنة الجاثمة على صدور تلك الشعوب منذ عقود من الاستبداد وغياب التناوب الديمقراطي على السلطة؟، أم أن ما يجري في بلاد “أرض الرجال الشرفاء” (بوركينا فاسو) يبقى حالة معزولة حتى إشعار آخر؟

ننتظر لنرى

1 مشاركة

هل يستوعب هؤلاء الدرس البوركينابي.. أم ينتظرون المكنســة؟ 30 أيلول (سبتمبر) 2015 11:43, بقلم الحر عبدالله

بقي لك يا أخي أن تقول ان في موريتانيا بدأ ولد عبد العزيز و بطانته تهئ الرأي الوطني لتغيير في الدستور، حيث بدأت بلمشعشع وولد أحمدواه ثم جاء دور عمدة تيارت السالق ولد بمب الذي بدأ ببعض المغالطات من قبيل الدفاع عن "بازب" وخلط الحديث عنها بالمساس من مؤسسة الجيش لا أحد يشهر بالجيش و لا بأفراده فهم على الرؤوس، لكن الذي يجري الحديث عنه فهي مجموعة من الأفراد تم اكتتابهم و تكوينهم لمهمة محددة لا يحسنون غيرها بعيدة عن مهمة القوات المسلحة فالانقلابات ليست من المهام الموكلة للجيش و اذا اتخذها مهمة فقد انحرف و جاز التشهير به و انتقادة ( مثل تكروري يقول ان من وضع نفسه في أنْخَالَه جاز للحمير أكله).
أما عن تسمية ولد عبد الغزيز بالجنرال دون اعطائه لقب آخر لأنه لا يستحقه فهو هناك نتيجة تلك الرتبة التي هي الأخرى لا يستحقها وانما وجدها بسبب قيادته لتلك الوحدة فهو كان ترتيبه 63 ضمن عقداء الجيش دون الحديث عن الدرك والحرس فأنا أسئل ولد بمب فماذا سيقول أبناء و أقارب و مرؤوسي أولئك العقداء الذين ابعدوا و أحيلوا إلى التقاعد وبقي الأرعن الذي لم يقم بأي من الدورات الالزامية سوى دورة نقباء فهو الآن ليس عنده سوى مؤهلات نقيب من دون. أما عن تفكيك المدرعات و مديرية الطيران و المدفعية فقد تم ذلك فقد أبعدت الأولى ألاك و الثانية بإعطائها كعكة لإبن عمه بعد إحالة كل القدماء الى التقاعد و الثالثة أزيحت إلى الشامي و بالتالي كان لابد ان تتولى الحرس الرئاسي تدمير تلك السيارة، لكي يجد المصفقون ما يبرر وجودها ، فلعلمكم فالسيارة المذكورة كان يمكن ان تدمر في سيلبابي او قرب اركيز أو في صحاري اترارزة لكن تركت تصل الى ذاك المكان استهلاك المصفقين كذلك أن نواكشوط خال من الوحدات التي لديها عتاد فكل العتاد عند وحدة امن الرئيس وكأنه هو وحده المهم

الرد على هذه المشاركة