عمال IMROP ينددون بقرار تجميد زيادة الرواتب(بيان)

لقد تفاجأ عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات IMROP بالقرار الاعتباطي للمدير العام ,بإلغاء زيادة الرواتب التي أعطاها رئيس الجمهورية 2015. بعد مرور 6 أشهر من دفعها دون تبرير قانون لهدا التصرف الاستبدادي’ مما يدل على النمط السيئ و الارتجالي اللذي يسير به هدا المرفق العمومي الهام. علما أن هذا القرار يعد سابقة من نوعه إذ أن جميع الزيادات السابقة حصلنا عليها تلقائيا ودون إذن مجلس الإدارة والذي اثبت عجزه عن ممارسة ابسط أدواره الرقابية على التسيير الإداري والمالي للمؤسسة .
نشير إلى أن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد IMROP هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتلخص مهمته الرئيسة في إعداد وتقديم المعارف الضرورية لتسيير واستغلال الثروة السمكية وتقديم الاستشارات العلمية للسلطات العمومية للاستفادة منها في رسم سياسات الدولة في مجال الصيد (الراحة البيولوجية ،تحديد مناطق الصيد ، تقييم المخزون السمكي ، استصلاح المصايد...الخ)

إننا ووعينا منا بوطنيتنا الكاملة وبأ لتشبث بالقيم التي تحكم دولة القانون نعلن غضبنا و رفضنا المطلق لهذا الإجراء
التعسفي.
إن عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات يدركون ان هذه الزيادة هي حق غير قابل للتصرف لان هذه الزيادة تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية وصدرت في مرسوم من طرف الوزير الاول ، لم تدع غموضا في هذا الشأن ،حيث جاء في المرسوم : "يستفيد الموظفون و ا لوكلاء العقد ويون للدولة و العمال المؤجرون على ميزانية الدولة من زيادة جزافية على الراتب الصافي"
يذكر عمال المعهد الموريتاني لبحوث الصيد والمحيطات إن هذا التجميد للزيادة ما هو إلا فيض من عمل شخصي يتعارض مع القيم الإنسانية. مما سيجلب تأثيرات سلبية على عمل المعهد وكذالك تنفيذ الإستراتجية الجديدة التي اعتمدتها وزارة الصيد و الاقتصاد البحري .
إن عمال المعهد ينددون بقرار تجميد زيادة الرواتب و يطالبون بحقوقهم في ظل الاحترام الكامل للقانون والقيم .
وفي الأخير فان عمال المعهد يذكرون الإدارة ومجلسها بمسؤوليتهم عن خلق هذا المشكل ويطالبون باجاد حل عادل وسريع برفع تجميد دفع الزيادة الأخيرة .