شكوى من وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي/الى من يهمه الأمر

بِسْم الله الرحمن الرحيم

بعد ما يليق بمقامكم من تحية نرفع اليكم شكوى من وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي حيث قام بإحالة المتهمين في الملف رقم 2015/95 الى الحبس بتاريخ 28-07-2015 و أحتفظ بالملف و لم يحله الى المحكمة و حيث ان حالة التلبس يجب ان يقدم المتهم فيها خلال أربعة أيام الى المحكمة بنص المادة رقم 351 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن وكيل الجمهورية تماشيا مع بعض المجموعات النافذة أحتفظ بالملف حيث قمنا بوضع طلب للحرية المؤقته أمام المحكمة المختصة و أحالة الطلب الى وكيل الجمهورية و لم يرد علينا مع العلم ان القانون يعطيه 48 ساعة للرد فقط.
و حيث أننا نعتبر أن موكلينا محبوسين حبسا تحكميا يستخدم فيه و كيل الجمهورية سلطة خارجة عن إطار القانون من أجل إرضاء بعض الأشخاص و ضاربا عرض الحائط بالقانون و هيبة القضاء.
و حيث ان جميع الإجراءات التي قام بها وكيل الجمهورية من بداية تنقله الى تامشكط و توقيف موكلينا في تامشكط لمدة 8 أيام و إحالتهم الى السجن المدني يوم 28-07-2015 و عدم تمكننا للدفاع عن موكلينا بطلبنا للحرية المؤقته التي ينص القانون على أحقيتنا فيه من يوم إستجوابهم الى إحالتهم الى المحكمة الذي لا يمكن ان يتجاوز 4 ايام حسب نص المادة 351 ق.إ.ج.
إننا باسم موكلينا نرفع هذه الرسالة إلى السيد المدعي العام بمحكمة الأستئناف في ولاية لعصابة و السيد المدعي العام لدى المحكمة العليا و السيد وزير العدل إذ نهيب بهم ليٌقفوا وكيل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي عن التوقف بخرق القانون من أجل الإضرار بموكلينا و إحالة الملف رقم 2015/95 الى المحكمة المختصة من أجل ان يعطي القضاء لكل ذي حق حقه.