• تطوير الذهن الاجتماعي للأفراد والمجموعات : بنيةً ونَسَقَ تفكيرٍ وما يرتبط بالاثنين من سلوك حتى يكون منسجما مع منظومة المفاهيم المعتمدة في المجتمعات الحديثة، ينبغي أن يكون في مقدمة مقاصد العمل السياسي النازع إلى بناء كيان دولة تبتعد قدر الإمكان عن مفردات المجتمع التقليدي في ابعاده المناقضة لكيان الدولة ، وتقع المسؤولية في هذا في المقام الأول على من انتدب نفسه لخدمة الشأن العمومي سواء كان فردا أو مجموعة سياسية او فكرية.
• إذ من المؤكد أن النجاح في استنبات بذور قيم الدولة الحديثة في ( أعماق) المجتمع التقليدي و( هوامشه) هو معيار فعالية النخب السياسية خصوصا المرتبط منها بوسائل ونفوذ السلطة في بلد تشرئب أعناق جل ساكنيه إليها وإلى الدائرين في فلكها ليس سعيا لما قد يترتب عن ذلك من منافع فحسب بل باعتبارها ـ وهذا هو المهم هناـ جهازا حديثا لفرض الطاعة و تدبير الشأن العام و تنظيم العلاقات بين الأفراد بواسطة هيئات و مؤسسات تستخرها لذلك. مع العلم أن مسؤولية السلطة المباشرة لا تعف من هم خارجها عن القيام بما لديهم من جهد في أمر يحتاج إلى ما هو أكثر من التكاتف.
• يستطيع المراقب لساحتنا الوطنية أن يلمس دون عناء كبير حجم جهود الفاعلين السياسيين التي ولت وجهتها في السنوات الأخيرة على نحو جامح لاستعارة وتبني وسائل المجتمع التقليدي القائمة على قانون العصبيات في الحشد والتوظيف والدعاية كما في السيطرة والتحكم والتوجيه بل كيف تقهقرت أحيانا لتعيد سلوك ما قبل المجتمع التقليدي في أطواره التي استقر عليها قبل عقود ماضية، خصوصا فيما يتعلق باشمئزاز مساحات واسعة داخله من مسلكيات مفرطة في حب التملك والقهر وامتهان الكرامة البشرية واستسهال القتل ونشر الخراب تحت نزوات الغضب والانتقام البدائي.. قبل أن يستعاد بريقها بضراوة في موجات المد الدعائي ( للقبيلة، والفخذ، والاسرة) في كل قرية وتجمع ومدينة كبيرة.. واصطفاف يراد منه تأمين الفوز لأجنحة السلطة المتصارعة سواء في المناصب الحكومية أو الوصول إلى الهيئات القيادية المحلية أو المركزية في الحزب الحاكم لتعود البلاد في لمح البصر إلى الجانب المظلم من ماضيها البدائي السحيق وتتحول ساحاتها إلى " فانتازيا " قتل وانتقام لأتفه الأسباب : تسييج مساحة قاحلة لا تنبت بقلا ولا حرثا، حراسة بئر ناضب منذ عقود، إقامة حاجز في مجرى اند رست ملامحه بعد أن تعاورتها سنوات القحط والإهمال. والسلطة إما غائبة أو جزءا مكينا من تناقضات مشهد محلي يتصارع اصحابه بروح العصبية في اضيق حدودها، ذلك هو التعبير الأوضح عن عجز الدولة والمجتمع في بلورة حد أدنى من السلوك السياسي المدني مفارق للخطاب القبلي العشائري .
• لا يمكن تحييد المسؤولية القانونية والسياسية في هذا الأمر عن عاتق من شجعوا هذه الممارسات ووفروا في معركتهم السياسية والانتخابية لأصحابها الدعم والتمويل والرعاية بمباركة من السلطات العليا، وهو ما يجب تداركه إلا إذا كانت لدينا رغبة في تأسيس مجتمع يسير في اتجاه مناقض لما تسير عليه البشرية في الألفية الثالثة من عمرها.

افتتاحية موقع حزب الصواب